5 أحزاب تتقاسم 7 مقاعد نيابية

أسفرت تشريعيات 4 ماي على مستوى ولاية تيبازة، عن اقتسام 5 أحزاب سياسية حصة 7 مقاعد نيابية مخصصة للولاية، الأمر الذي أفرز كوكتالا من التوجهات الحزبية الممثلة لمختلف الفئات الشعبية و المطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه جموع الناخبين إنها الصورة التي تنقلها بعين المكان «الشعب».
كانت النتائج الأولية للتشريعيات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 35,73 بالمائة قد أسفرت عن حصول حزبي الأفلان والأرندي على مقعدين لكل منهما مع تسجيل تفوق ملحوظ للأفلان في عدد الأصوات المحصل عليها، كما حصل كل من تحالف مجتمع السلم و عهد 54 و حزب العمال على مقعد واحد لكل واحد منهم، إلا أنّ توزيع المقاعد بهذه الصفة أثار حفيظة الأفلانيين الذين طالبوا بالإنصاف بحصولهم على مقعد ثالث بالنظر إلى كون الحزب حصل على تأشيرة أكثر من 19 ألف مصوت فيما تحصل الأرندي على ما يربو عن 15 ألف صوت و جاء حزب عهد 54 في المرتبة الثالثة ب7800 صوت يليه تحالف حركة مجتمع السلم بأكثر من 6 ألاف صوت و أخيرا حزب العمال بما يقارب 5 آلاف صوت
ومن ثمّ لا يستبعد أن يطعن الأفلان لدى المجلس الدستوري لاسترجاع المقعد الثالث.
لعلّ أهم ما أفرزته هذه النتائج غير المنتظرة من المتتبعين يكمن في تراجع الأفلان خطوات إلى الوراء لصالح أحزاب أخرى يأتي في مقدمتها الأرندي الذي استفاد من مقعد ثان مقارنة مع تشريعيات 2012 حين تحصل الحزب على مقعد واحد وبصعوبة كبيرة، كما أحدث ممثل حزب عهد 54 المفاجأة حيت احتلّ المرتبة الثالثة في الترتيب و تمكن من افتكاك مقعده بالبرلمان بكل جدارة
واستحقاق بالرغم من كون المترشح عن الحزب و من معه لا يحوزون على تجربة سياسية رائدة و كفيلة بتحقيق النجاح، كما استرجعت حركة حمس مقعدها باسم الولاية بعد غياب تواصل على مدار عهدتين متتاليتين.
كما سجّل القائمون على الفعل الانتخابي ارتفاعا ملحوظا في عدد الأوراق الملغاة و غير المعبر عنها والتي بلغ عددها إجمالا 58450 مقابل امتناع 276568 ناخب عن التصويت مما أسفر عن تحديد 95315 صوتا معبرا عنه من بين 153765 صوت ناخب بحيث فاق عدد الأصوات الملغاة حدود الثلث بما يفيد توجيه رسالة مشفرة للنواب المترشحين مفادها ضرورة إعطاء أهمية أكبر للتنمية المحلية
وإنشغالات المواطن، كما تجدر الإشارة إلى أن السباق الانتخابي شاركت فيه 20 قائمة للمترشحين من بينها 3 قوائم حرّة غير أنّ النتائج لم تبتسم إطلاقا للقوائم الحرة التي أخفقت هذه المرّة في بلوغ مبتغاها.
كما أجمع ممثلو كافة المترشحين عن كون العملية الانتخابية جرت في ظروف هادئة و مقبولة إلى حدّ كبير الأمر الذي سجّلته الهيئة الولائية لمراقبة الانتخابات من خلال الاشارة إلى أن التجاوزات الحاصلة محدودة و لا تستدعي إجراءات عقابية وردعية بحيث لوحظ في الكثير من الحالات تعاون وثيق ما بين ممثلي المترشحين.