تشهد منطقة الساحل الإفريقي حربا خفية بين مختلف القوى العالمية الكبرى بما فيها إسرائيل، وهذا بالنظر للأهمية الإستراتيجية للمنطقة التي أبانت عن احتياطات عملاقة للنفط واليورانيوم ومختلف المواد الأولية، كما يمكن أن تكون محطة لقواعد عسكرية مستقبلا لبسط السيطرة على القارة الإفريقية وتقديم السند لقوات الحلف الأطلسي في مهامه بالشرق الأوسط ومختلف بؤر التوتر التي أنشأتها الولاياتالمتحدةالأمريكية والغرب. أبدى الغرب بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية تذمره من الزحف الصيني على القارة السمراء، حيث أبان الجنس الأصفر عن إمكانيات هائلة في استقطاب الاهتمام الإفريقي من خلال تصدير المنتجات الصينية وعمالتها للمساهمة في تطوير القارة الإفريقية ومساعدتها في مختلف المجالات بما فيها بيع الأسلحة، حيث لا تتوانى الصين في تزويد مختلف الأنظمة في الدول الإفريقية بأنواع الأسلحة التي تحتاجها مقابل الاستفادة من الصفقات العملاقة في مجال الطاقة والأشغال العمومية والسكن. وقد أقلق هذا التقارب الذي بدأ منذ مطلع القرن الحالي الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا كثيرا، وهو ما أجبرها على تسطير استراتيجية بعيدة المدى تمكّنها من التوغل في القارة الإفريقية لضمان حقها من الثروات مستقبلا، ويحدث كل هذا في ظل فشل المحاولات التي تقودها بعض الدول الإفريقية على غرار الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا لتقوية التعاون الإفريقي- الإفريقي وتفويت الفرصة على القوى الامبريالية لإعادة استعمار القارة، ولكن هشاشة بعض الأنظمة واستشراء الفساد والمصالح الضيقة جعل بعض الدول الإفريقية تتواطأ مع القوى الكبرى لتسهيل دخولها القارة السمراء وهو ما قد يكون وبالا على الجميع. ويعتبر بروز الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الساحل الإفريقي، وإعلان اكتشاف العديد من الثروات الباطنية على غرار اليورانيوم والذهب والنفط في النيجر والجزائر وليبيا، وتوالي عمليات الاختطاف للرعايا الأوروبيين والأجانب منذ 2004 في الصحراء الكبرى أحداث مترابطة ومتشابكة ولا يمكن أن نعتبرها صدفة، بل يظهر أن وراءها مخطط بعيد المدى وخطير على سيادة دول الساحل الإفريقي لتوريطها في حروب افتراضية ودفعها لاقتناء الأسلحة من الدول الغربية بملايير الدولارات، وستعرض الدول الكبرى منحها صفقات استخراج المواد الأولية والطاقوية لتسديد مبالغ صفقات الأسلحة لمحاربة شبح الإرهاب الذي يعتبر مسرحية من إخراج الدول الكبرى على أن تكون نهاية مسرحية مكافحة الإرهاب بتدخل الولاياتالمتحدة والحلف الأطلسي لمساعدة دول الساحل الصحراوي على مكافحة الإرهاب الذي لن ينتهي فيما بعد مثلما حدث في باكستان وأفغانستان والعراق، ومنه تبرير التواجد الأمريكي و الحلف الأطلسي للبقاء في تلك الدول بعد أن تضمن وصول أفراد معينين لسدة الحكم للتعاون مع الولاياتالمتحدة فيما بعد والعراق وأفغانستان أكبر دليل على هذا السيناريو الغربي المحبوك بدقة متناهية. وسارعت فرنسا واسبانيا إلى التحرك في دول الساحل الإفريقي من أجل مكافحة ما يسمى بالإرهاب والغرض واضح هو الحصول على امتيازات في مجال الطاقة، وقد تحصلت فرنسا على صفقة استخراج اليورانيوم في شمال النيجر والنفط في موريتانيا وتأمل في أن تعزز تواجدها في مالي، بينما نزل وفد من الخبراء الإسبان في مالي بغرض المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب، وهو الملف الذي بات يطرح أكثر من إشكال وسؤال، وهو هل تصلح أشكال المساعدة لدول الساحل في المجال الأمني فقط؟ وهل تعزيز برامج التنمية ملف لا تراه الدول الإمبريالية؟ .. إن ما يحدث في العلاقات الدولية حاليا هو نتيجة للصراع على الثروات الطبيعية وزيادة ثروات الشركات المتعددة الجنسيات التي احتلت مواقع العسكريين في تحديد السياسات الخارجية للدول الغربية بالنظر لما لها من إمكانيات تمويل ضخمة وتظهر خاصة في الحملات الانتخابية للدول الغربية حيث ترجح كفة هذا الرئيس عن الآخر. ويضاف إلى كل هذا، مختلف تصريحات المسؤولين الأمريكيين فيما يخص نقل مموني الولاياتالمتحدةالأمريكية من الشرق الأوسط إلى إفريقيا في غضون ,2025 كما يعود اهتمام أمريكا بالساحل الإفريقي لرغبتها في التقرب من دارفور والسودان المقبل على استفتاء حاسم في 2011 يهدف إلى تقسيم السودان إلى شمال وجنوب، وهو ما تخطط له إدارة أوباما للتوغل والحصول على صفقات النفط من خلال دعم حكومة الجنوب بقيادة سيلفا كير حيث ظهر التعاون الخفي مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي للانفصال عن الشمال. وعليه فدول الساحل الصحراوي التي تجد كل الدعم من الجزائر من أجل القضاء على آفة الإرهاب ودعم التنمية والحفاظ على سيادة الدول عليها ان تفكر في التعامل مع الدول الكبرى وتحمي مصالح شعوبها وتؤمن ثرواتها لتجنب ما حدق بالعراق وأفغانستان.
