أكد المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب أن البورصة تستمر في تمويل المؤسسات العمومية التي تواجه شبح الإفلاس، ولديها دور كبير خاصة في المرحلة الاقتصادية الراهنة، التي تتطلب رصد كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. يتوقع بن موهوب أن الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد بإمكانه أن ينعش البورصة، في ظل تناقص السيولة البنكية، جعلت العديد من المؤسسات تعيش في «قلق مالي»، فيما يتعلق بالقروض، ما يعطي حسبه حظوظا كبيرة للسوق المالي في الجزائر ويجعله أكثر دينامكية وفعالية. قال بن موهوب إن البورصة في الظرف الاقتصادي الحالي، بإمكانها أن تلعب دورا هاما في تمويل المؤسسات، وبالتالي تمويل الاقتصاد الوطني، داعيا كل الشركات والمؤسسات إلى دخول البورصة المفتوحة، من دون إقصاء، مضيفا أن عدد المساهمين في الشركات الخمس التي تنشط على مستوى بورصة الجزائر يعد بالآلاف. وأفاد في سياق متصل أن رأسمال البورصة انتقل من 10 مليار دينار جزائري، إلى ما يفوق 45 مليار دينار جزائري غير أن قيمة التداول تبقى ضئيلة، في حين كان منتظرا أن يحقق رأسمالها قيمة أكبر بدخول مصنع الأسمنت لعين الكبيرة، وهو أمر لم يتحقق، مشيرا إلى أن دخول 8 مؤسسات وشركات منها موبيليس، مؤسسة التأمين وإعادة التامين «لاكار » ..ومصانع أسمنت، من المنتظر أن يعطي دينامكية أكبر للبورصة، فيما يبقى الأمل في التوصل في يوم ما إلى إنشاء «كاك 40 للجزائر». كما علق آماله على النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنته الحكومة، في إرساء دعائم سوق مالية وطنية، والتي ستفتح الباب أمام البورصة لاستقطاب المؤسسات الاقتصادية، لتلعب دورها في تمويل المؤسسات على المدى القصير و لمتوسط والطويل. وفي رده على سؤال حول بورصة الجزائر التي لم تبلغ درجة تطور كبيرة، تسمح لها بالقيام بدورها كما هو معروف لدى دول العالم، أرجع بن موهوب السبب في ذلك نقص ثقافة البورصة لدى المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين، أثر بشكل كبير على نشاطها، كما أن التسهيلات والامتيازات التي وضعتها الدولة للحصول على قروض مدعمة من البنوك، خلق نوعا من العزوف عن البورصة، بالرغم من أن تطورها وانتعاشها مرهون بعدد الشركات والمؤسسات التي تدخلها وتنشط ماليا في إطارها، كما أن هذا السوق المالي في حاجة إلى الجمهور لشراء وبيع السندات. وأفاد في هذا الإطار بحثا عن حركية في السوق المالي، أنه تم عقد لقاءات مع مختلف الأطراف والفاعلين، منها غرف التجارة والصناعة على المستوى الوطني، منظمات أرباب العمل، ومختلف المؤسسات عمومية وخاصة، كما أن العملية شملت حتى طلاب الجامعات، تم من خلالها التعريف بدور البورصة وبأهميتها الاقتصادية، باعتبارها مصدر تمويل للاستثمارات، بطريقة غير تلك التي تعتمدها البنوك، وفق شروط معينة، غير أن « الإجراءات التي تعتمدها البورصة بطيئة نوعا ما مقارنة بتلك التي تعتمدها المؤسسات البنكية »، وقد يكون ذلك من أحد الأسباب التي أدت إلى عزوف الشركات عن دخولها.
