اعتقال رجال أعمال بتهمة الفساد والمسّ بالامن القومي

حذّر حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» التونسي، أمس الأربعاء، من الدعوات المنادية بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية أو بإجراء إنتخابات تشريعية أو رئاسية سابقة لأوانها التي تهدد -كما قال- «كيان الدولة وتدفع بالبلاد في السير نحو المجهول».
ذكر الحزب في بيان له في ختام أشغال مجلسه المركزي المنعقد منذ نهاية الاسبوع الماضي انه «بالرغم من مشروعية الإنتقادات التي يمكن ان تتحملها الحكومة، فإن تلك الدعوات من شأنها أن تخلق جوا من عدم الاستقرار لا يساعد على اخراج البلاد من أزمتها وتحسين المؤشرات الاقتصادية».
أضاف الحزب، ان تلك الدعوات «لا تساعد على تحقيق الاهداف التي تشكلت من أجلها حكومة الوحدة الوطنية والتي من بينها تفكيك منظومة الفساد المالي والاداري والتصدي لبارونات التهريب و دفع التنمية و تدعيم مكاسب الدولة المدنية وتجسيم مبادئ الدستور».
بخصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية و المالية بين المجلس المركزي للحزب، قال ان «المصالحة يجب ان تتم في اطار منظومة العدالة الانتقالية التي أقرها الدستور».
يشار الى ان نسبة التوتر ارتفعت في محافظة «تطاوين» جنوب تونس و التي تعيش منذ أسابيع على وقع إحتجاجات متواصلة للمطالبة بالتشغيل والتنمية تخللتها اعتصامات ترافقت مع غلق محطة لضخ البترول رغم تكليف الجيش بحماية المنشآت والمؤسسات النفطية في المنطقة كما ذهب البعض للدعوة الى إسقاط الحكومة و تنظيم انتخابات مسبقة في البلاد.
كان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أعلن في 10 ماي الجاري عن قرار بتكليف الجيش بحماية مناطق الثروات الطبيعية في البلاد، قائلا في خطاب له، إن الجيش «سيبدأ من الآن في حماية «مناطق الانتاج»، وذلك في إشارة إلى مناطق إنتاج البترول والغاز والفوسفات التي تعطل إنتاجها بسبب الإضرابات والإعتصامات العشوائية وعمليات غلق الطرق أثناء الاحتجاجات الإجتماعية.
شدّد في خطابه قائلا: «من هنا ومستقبلا ، الجيش التونسي هو الذي سيحمي مناطق الإنتاج ...وهذا القرار تم اتخاذه خلال إجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي الذي حضره رئيس الحكومة وعدد من أعضاء فريقه الحكومي».
على صعيد آخر، اعتقلت السلطات التونسية ثلاثة رجال أعمال، أحدهم مرشح سابق لرئاسة الجمهورية، وضابطا في الجمارك بتهمة التورط في قضايا فساد وتهريب، والمس بالأمن القومي عبر التحريض وتمويل احتجاجات ومظاهرات مناهضة للحكومة.
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول تونسي رفيع المستوى، أمس، قوله: «بموجب قانون الطوارئ المطبق منذ أكثر من عام ونصف ألقي القبض على رجال الأعمال: شفيق جراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن إسماعيل، ورضا العياري المسؤول في الديوان (الجمارك) ووضعهم تحت الإقامة الجبرية».
أوضح المسؤول -الذي رفض ذكر اسمه- أن الموقوفين الأربعة «تورطوا في جرائم فساد وتهريب والمس بأمن الدولة، بعد أن حرضوا وموّلوا احتجاجات حدثت، الاثنين، بمنطقة الكامور من ولاية تطاوين واحتجاجات حصلت في وقت سابق بمناطق أخرى».
يذكر قانون الطوارئ مفروض في البلاد منذ التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في نوفمبر 2015. ويجيز للسلطة التنفيذية ممثّلة في وزيري الداخلية والعدل ورئيس الحكومة وضع أي شخص يُعدّ نشاطه خطرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
والي تطاوين يستقيل
أعلن والي تطاوين « محمد علي البرهومي » في تدوينة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك »، أمس الأربعاء، أنه تقدّم في وقت سابق من اليوم باستقالته من منصبه إلى رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » لأسباب شخصية وخاصة.
يشار إلى أنه تم تعيين « البرهومي » واليا على تطاوين، يوم السبت 29 أفريل المنقضي، وكان قد أكد إبان تنصيبه عزمه تحقيق الاضافة اللازمة في مهامه الجديدة و مساندته طموحات أبناء جهة تطاوين في حدود امكانيات الدولة.