8 آلاف حالة إصابة جديدة بأمراض مستعصية جراء التدخين

نوه المشاركون في الملتقى الدراسي لمكافحة التدخين بالجهود المضنية التي تقوم بها الدولة الجزائرية، في إطار محاربة التدخين الذي يهدد الصحة العامة من جهة، ويضر بالاقتصاد الوطني من جهة ثانية، بسبب المصاريف الباهظة التي تتكبدها الدولة لتغطية تكاليف العلاج، كما دعا المشاركون لوضع الميكانيزمات اللازمة والتي من شأنها وضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تنخر مجتمعنا.
الأطباء والمختصون الذين شاركوا في هذا الملتقى الذي أشرفت عليه وزارة الصحة وإصلاح السكان والمستشفيات، بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للوقاية والتحسيس والمستشفى الجامعي بعنابة، إحياء لليوم العالمي لمكافحة التدخين، كشفوا تسجيل 8 آلاف حالة إصابة جديدة على المستوى الوطني، بأمراض مستعصية على غرار مرض السرطان الذي يصيب الجهاز التنفسي، مشيرين إلى أن المصابين يصلون إلى حالات متقدمة من المرض يصعب علاجها، وهو ما يستدعي التكثيف من حملات التوعية والتحسيس بمخاطر التدخين.
في هذا السياق أعلن ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية كمال دبيب عن استحداث على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية فوجي عمل وزاريين يتكفل الأول بوضع الجانب التنظيمي للحد من ظاهرة استخدام مواد التبغ على مستوى وزارة الداخلية والهيئات التابعة له، في حين يضم الفوج الثاني وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الصحة، التجارة لوضع آليات منع النشاطات التجارية بمحاذاة مؤسسات التربية والمنشآت الشبابية.
وثمن دبيب جهود الدولة الجزائرية لمكافحة التدخين في مجال التشريع والتنظيم، والتحديات المعاصرة التي برزت في السياق الراهن جراء التحولات الجديدة، لاسيما في الجانب المتعلق بالتنمية المستدامة في بعدها البيئي والاجتماعي.
وقال دبيب إنه من المنظور الاقتصادي، فإن الأمراض الناجمة عن التدخين، ينجر عنها تكاليف إنتاجية على حساب الاقتصاد الوطني، نظرا لتكاليف العلاج الباهظة وتخصيص كل الإمكانيات للتكفل بالمريض، مشيرا إلى الاستراتيجيات التي تم اتباعها لمكافحة هذه الظاهرة في الأماكن العمومية، وما تكتسيه من أهمية بالغة وذلك بما ينسجم مع أحكام ومقتضيات القانون والتشريع المعمول به، لا سيما القانون 85 05 المؤرخ في 16 فيفري 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها.
وأكد على ترقية صحة السكان وتعزيز الإطار المعيشي للمواطن وتكييفه مع المتطلبات الضرورية للحياة العامة، حيث تعد التنمية البشرية عاملا محوريا، مشيرا إلى أنه من الضروري مراعاة الصحة العمومية، للمواطن باعتبارها مؤشرا حيويا للتنمية البشرية، وطالب بضرورة توفير مختصين من ذوي الخبرة للحد من ظاهرة التدخين، والرفع من وتيرة نشاطات التوعية والتحسيس والاعتماد على المناهج الموضوعاتية، مؤكدا أن الأسبقية في الحماية الصحية لمجموعة السكان المعرضين للخطر، وتكثيف الجهود فيما يخص التربية الصحية، لاسيما على مستوى المؤسسات التربوية.
ويرى الدكتور دبيب كمال أنه عملا بأحكام النصوص القانونية والتنظيمية ومواكبة للمستجدات المعاصرة، يستوجب الحرص بشكل ساري ومنظم على منع تعاطي التبغ ومشتقاته على مستوى الأماكن العمومية، والعمل على حث مختلف المصالح المختصة والمؤهلة على مراقبة النشاطات التجارية التي تعمل على الترويج لمواد التبغ، لا سيما المتواجدة بمحاذاة مؤسسات التربية.
وطالب من جميع القطاعات كل في مجال اختصاصها، وضع حيز التنفيذ لمختلف الترتيبات والتدابير المدرجة ضمن الإستراتيجية الوطنية بهدف محاربة ظاهرة التدخين.
من جهته، كشف الدكتور يوسف طرفاني نائب مدير وحدة الأمراض غير المتنقلة بوزارة الصحة عن الإستراتيجية الوطنية التي وضعها القطاع لمكافحة التدخين منذ سنتين تقريبا، حيث تم تنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، وتسطير برنامج ثري على مستوى كل الهياكل والمؤسسات الوطنية والأماكن العمومية، للتوعية بمخاطره المتعددة على الفرد والمجتمع.
وأشار طرفاني إلى أن الجزائر من بين الدول الأولى إفريقيا التي صادقت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين، والتي تمنع استهلاك التبغ في الأماكن العمومية، مضيفا أن الجزائر وضعت مكافحة التدخين ضمن الأوليات الصحية، حيث يتجلى ذلك من خلال بند مكافحة التدخين ضمن المخطط الوطني الاستراتيجي لمكافحة السرطان 2015 2019.
وقال طرفاني إن الدولة الجزائرية خصصت أكثر من 50 وحدة مساعدة على علاج إدمان التدخين على المستوى الوطني، يشرف عليها أطباء ونفسانيون لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن هذه الآفة.