تسعيرة «الأنترنت « من صلاحيات سلطة الضبط وليس الوزارة

«دمقرطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال» هدف وشيك البلوغ
تحتل الجزائر المرتبة الثالثة من حيث التطور الذي عرفته في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بعد النقلة التي عرفتها من خلال إدخال الرقمنة في مختلف المجالات والقطاعات، وما رافقها من ارتفاع في عدد مستعملي الأنترنت، حسب ما صرحت به وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والاقتصاد الرقمي إيمان هدى فرعون.
أكدت فرعون تسريع وتيرة رقمنة الاقتصاد، والاتجاه نحو الرقمنة الشاملة، للنظام المالي والإداري ومختلف الخدمات العامة والمؤسسات الاقتصادية، والتي تعد من الأهداف التي تصبو وزارتها إلى بلوغها.
واعتبرت في تصريح لها، أمس، من خلال القناة الإذاعية الثالثة، أن قطاعها سجل حصيلة إيجابية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال سنة 2016 حسب ما أفادت به، ويتوقع أن تعرف الشبكة العنكبوتية انتشارا أكثر في أوساط المواطنين، خلال السنة الجارية، يساعدها في ذلك إطلاق خدمات الجيل الثالث والرابع، كما ستعرف توسعا وتحسنا أكثر في الخدمات بإطلاق «القمر الصناعي» هذه السنة، وبالتالي الوصول إلى هدف «دمقرطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال».
في هذا السياق، أشارت فرعون إلى أن التجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، الدفع بواسطة الهاتف النقال وتبادل البيانات، هي من بين الأنشطة التي ينتظر أن تصدر فيها تشريعات، تضاف إلى قانون التجارة الإلكترونية وغيرها من الأنظمة.
غير أن الوزيرة سجلت إحجام تجار التجزئة عن الاشتراك في الدفع الإلكتروني، بالرغم من إطلاق أرضية إلكترونية متعلقة بالصفقات التجارية على مستوى بريد الجزائر، والتي كانت في المرحلة الأولى قصيرة المدة حيث خصصت للدفع الإلكتروني للفواتير، مضيفة أن المرحلة الثانية ستمس بعض الصفقات التجارية الأخرى مثل البيع عبر الأنترنت، مفيدة أن جميع التجار يمكنهم فتح صفحات مخصصة للصفقات التجارية على مستوى أرضية بريد الجزائر.
وتعتقد فرعون أن هذه التجربة الأولى سوف تتطور تدريجيا وتدفع بالجزائريين إلى إجراء تعاملات تجارية عن طريق «النات» من خلال بطاقة الائتمان، والتي سيكون لها «تأثير كرة الثلج»، لتجلب التجار تدريجيا إلى اعتماد هذه الوسيلة التكنولوجية، والتخلص من التعامل بالسيولة.
وبالنسبة لخدمات الجيل الرابع لاتصالات الجزائر، وردا عن سؤال في الموضوع، أوضحت فرعون أن الدولة صرفت أموالا طائلة لتزويد المناطق البعيدة بهوائيات لربطها بخدمات الأنترنت، غير أن ما حدث أن هذه الخدمات يستفيد منها سكان المدن، الذين استفادوا بالربط بالألياف البصرية، وبالتالي أصبح للزبائن الاختيار بينها وخدمة التدفق العالي.
وفيما يتعلق بسعر خدمات الأنترنت قالت فرعون إن رفع السعر أو خفضه ليس من مهام وزارتها، وإنما هناك سلطة ضبط تعنى بهذه المسألة، فهي المخولة بهذا الأمر، والقرار الذي تتخذه «سيد»، بدون أن تتحدث عن أي زيادة في تسعيرة الأنترنت.