خالدي يؤكد أن نسبة البطالة أقل من 2,10 j لو اعتمدت معايير أخرى

فيما يكشف تحليل الأرقام عن وجود اختلالات

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد خالدي الهادي، أن نسبة البطالة في واقع الأمر، هي أقل من المعدل المعلن عنه رسميا والمقدر ب2,10٪ خلال سنة ,2009 إذا اعتمدت معايير وطرق أخرى كتلك التي تعتمدها بعض الدول المجاورة للجزائر، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد العاملين والتجار وأصحاب الطاولات الذين يعملون بصفة غير شرعية في تقدير نسبة البطالة في بلادها.
وأوضح الوزير، في تصريح ''للشعب'' على هامش أشغال اليوم المخصص لتنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الندوة الوطنية الثالثة والمعرض حول التكوين ومرافقة المرأة الذي عقد أمس الأول، أن الجزائر قطعت أشواطا هامة في اتجاه توفير أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل للحدّ من هذه الظاهرة التي كانت في يوم ما هاجسا مخيفا يطارد كل الحكومات المتعاقبة، وذلك بفضل فتح المزيد من الورشات وتوفير القروض لخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة عبر مختلف الوكالات المتخصصة في ذلك، بمساهمة قطاع التكوين والتعليم المهنيين الذي يوفّر أهم الأدوات، تسمح للشباب بولوج عالم التوظيف من خلال تكوينهم وفق حاجيات السوق الوطنية خلافا للسياسة المنتهجة قبل إدراج الإصلاحات الضرورية في هذا القطاع، وتم ذلك من أجل إستقطاب المزيد من الشباب الذين لم يسعفهم الحظ في مواصلة مسارهم الدراسي.
وكان المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، قدم آخر رقم حول نسبة البطالة المسجلة العام الماضي والتي تراجعت إلى 2,10 ٪ مقابل 2,13 ٪ في سنة ,2008 أي ما يعادل 72,1 مليون بطّال، مما يعكس وبالنظر إلى هذه الأرقام، توفير أعداد لست بالهيّنة من مناصب شغل قدرت ب3 ملايين منصب خلال العشر سنوات الماضية، وبمعدل 300 ألف منصب سنويا. غير أن تحليل هذه الأرقام الرسمية، يكشف عن جانب آخر يفترض أن يثير المزيد من الإنشغال والإهتمام لدى الجهات المكلفة بتسيير هذا الملف، عندما يعلن ورسميا أن نسبة البطالة لا تزال تمسّ بالدرجة الأولى فئة الشباب والأمر يبدو أكثر خطورة عندما يعلن أيضا أنه من بين أربع بطالين يوجد ثلاثة منهم ينتمون إلى فئة الشباب، أي أن ثلاثة أرباع وبنسبة تفوق 86٪ هم بطالون شباب، وهنا مكمن الخطر الذي يفسّر إلى حدّ كبير جنوح الشباب نحو الإنحراف ونحو التفكير بجدية في ''الحرڤة''، أي الهروب إلى الخارج بحثا عن فرص عمل وعن حياة أفضل.
وخلافا للشائعات التي تروّج على أن الفتيات أوفر حظا من الذكور في الظفر بمنصب عمل، بيّنت الأرقام أن نسبة البطالة هي أكثر إرتفاعا عند الإناث من الذكور ب1,18 ٪ و6,8٪ على التوالي، ونفس الإختلال يسجل عند مقارنة نسبة العمالة في كلا الجنسين ب8,62٪ للذكتور وفقط و4,11 للإناث من بين حوالي 5,9 مليون يمثلون عدد الأشخاص العاملين في الجزائر.
أما عن طرق احتساب نسبة البطالة في الجزائر، فإنها تبقى محلّ جدل بين المختصين في الميدان، خاصة وأن بعض المعايير المعتمدة في إستخراج إحصائيات حول البطالة لا تعكس، إلى حدّ كبير، العدد الحقيقي للأشخاص العاملين سواء أولئك الذين يشتغلون بصفة دائمة أو مؤقتة وبعقود قد يتم إلغاؤها في أي وقت، وهو ما أدّى في وقت سابق إلى تغييرات مفاجئة في مستويات البطالة وبنسب متسارعة نحو التراجع، أثارت استغراب كل المحللين وفئات عريضة من الشباب الذين يتابعون تراجع نسب البطالة سريعا، دون أن يلمسوا ذلك على أرض الواقع، خاصة وأن وزارة التضامن كانت السبّاقة إلى الإعلان وباستمرار عن انخفاض نسبة البطالة بين الفينة والأخرى، وكانت بفترات قصيرة، ونتيجتها كانت تضارب أرقامها مع أرقام رسمية أخرى، دفعت بالحكومة إلى التدخل لوضع حدّ لهذا التداخل من خلال إعطاء الجهة الرسمية، أي الديوان الوطني للإحصائيات الذي أصبح تحت إشراف المحافظة السامية للتخطيط، حق نشر الأرقام الرسمية دون سواها من الهيئات الأخرى الرسمية، حيث يسعى إلى إعطاء أرقام تعكس إلى حدّ كبير واقع المجتمع بكل سلبياته وإيجابياته، من خلال اعتماد المعايير والطرق المناسبة حتى ولو كان البعض منها يعدّ إلى حدّ ما غير واقعي من وجهة نظر محللين في علوم الإحصاء، لكنها لم تصل إلى حدّ ضمّ فئات تدرج في خانة العاملين بطرق غير قانونية في حساب معدل البطالة، وهؤلاء ينتمون إلى قطاع الخدمات والتجارة. هذا الأخير يستحوذ على أكثر من نصف اليد العاملة في الجزائر، والمصنف في المرتبة الأولى من حيث توفير مناصب شغل، بينما لا يشغل قطاع الفلاحة الذي يفترض إعطاءه كل الأهمية لتلبية الإحتياجات الملحة، سوى 1,13٪، والصناعة 6,12٪ مما يفسر إلى حدّ كبير تراجع هذه القطاعات في مستوى آداءاتها وعجزها عن توفير المزيد من المناصب، وهي انشغالات يفترض على الحكومة بحثها بجدية أكبر من خلال تحليل دقيق للأرقام والإحصائيات لمعالجة الاختلالات التي لا تزال تميز قطاعات أساسية إن كان هدفها رفع المردودية والنموّ الإقتصادي.