ضرورة احترام آجال إنجاز المشاريع السكنية

شدد وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة، أول أمس، بولاية ميلة، على «ضرورة الاحترام الصارم» لمواعيد إنجاز المشاريع السكنية و»تفادي أي تعطيل في تسليم هذه المشاريع».
عاين الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية ورشتي بناء 400 سكن ضمن صيغة البيع بالإيجار لوكالة «عدل» بتاجنانت و500 سكن من نفس الصيغة بشلغوم العيد، حيث دعا إلى ضرورة توفير كل الشروط المتعلقة باستلام 1400 وحدة ضمن صيغة البيع بالإيجار وذلك في «غضون ديسمبر المقبل» منها 400 بتاجنانت و500 بكل من شلغوم العيد وفرجيوة.
وتلقى الوزير بشأن برنامج وكالة «عدل» التزامات من المؤسسة المنجزة لمشروع حصة أخرى ب1000 سكن من صيغة «عدل» تسليم حصة أولى قوامها 216 وحدة «قبل نهاية 2017».
ودعا شرفة إلى منح الأولوية لهذا المشروع (1000 سكن) من أجل إتمام هذا البرنامج قبل أن يعاين خلال هذه الزيارة 12 مشروعا سكنيا بالولاية ومرفقين تابعين لقطاع التعليم العالي والبحث والعلمي.
وأشرف شرفة بالمنطقة السكنية العمرانية «فرضوة» ببلدية سيدي مروان بولاية ميلة على حفل تسليم مفاتيح 406 وحدات سكنية تساهمية وترقوية جديدة بحضور أفراد العائلات المستفيدة ومسؤولين محليين ومواطنين.
وتتوزع هذه السكنات الجديدة —حسب مسؤولي قطاع السكن بالولاية— على 296 وحدة تساهمية اجتماعية لبلدية القرارم قوقة و60 سكنا اجتماعيا تساهميا بشلغوم العيد وكذا 50 سكنا ترقويا مدعما وسط أجواء بهيجة صنعها أفراد العائلات المستفيدة.
وأكد وزير السكن والعمران والمدينة في ندوة صحفية عقدها بموقع فرضوة المطل على سد بني هارون على الأولوية التي تمنحها الحكومة الحالية لتحقيق البرامج السكنية ضمن مختلف الصيغ، مشيرا إلى أن أهداف برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال السكن تطمح لتجسيد 1 مليون وحدة سكنية في ظرف 30 شهرا وفي مختلف الصيغ السكنية.
وأوضح شرفة بالمناسبة أن الحكومة وضعت ورقة طريق تستهدف استلام 300 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري 2017، مذكرا كذلك بأن كل الموارد المالية اللازمة قد تم تعبئتها من أجل « تسديد فواتير الأشغال بالورشات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني للسكن» وكذا «إعادة بعث النشاط والعمل بالورشات السكنية».
وأشار الوزير كذلك إلى سياسة الحكومة في « العودة القوية لصيغة السكن الريفي»، حيث تم تمويل 75 ألف حصة للسكن الريفي في شطرها الثاني، مضيفا من جهة أخرى بأن كل مواطن لديه قرار استفادة ضمن هذه الصيغة «سيحصل على تمويل الشطر الأول من أشغال بناء سكنه الريفي قريبا».
وطمأن شرفة من جهة أخرى مكتتبي صيغة «عدل» بولاية ميلة وعبر الوطن بأن الورشات تعرف حاليا عمليات إنعاش وإعادة بعث « وأن كل مسجل دفع الشطر الأول سيحصل على مسكنه كما قال، مضيفا بأن مشروع 1000 سكن ضمن صيغة «عدل» بمنطقة مارشو بأعالي مدينة ميلة سيستلم في آجال 18 شهرا من بينها 216 وحدة سكنية سيتم إنجازها بحلول نهاية السنة الجارية 2017 حسب ما تعهدت به الشركة المنجزة.
وإلى ذلك سيتم استلام 1400 وحدة سكنية أخرى ضمن صيغة «عدل» بكل من تاجنانت وشلغوم العيد وفرجيوة في شهر ديسمبر القادم كما تبين من معاينة الوزير للورشات، حيث توقع بعين المكان أن يكون العام 2018 « سنة السكن بولاية ميلة «.
من جهته، صرح مدير السكن لولاية ميلة ل/وأج بأن 5111 سكن اجتماعي آخر جاهز للتسليم خلال السنة الجارية (2017) من بينها 1400 وحدة سكنية لا تتوفر حاليا على تغطية مالية لإنجاز أشغال التهيئة الخارجية.
واستنادا لنفس المسؤول فإن وزير السكن والعمران والمدينة قد تعهد بضمان هذه التغطية المالية الضرورية فيما تجري حاليا أشغال إنجاز التهيئة الخارجية لباقي الوحدات السكنية.