"ملية لا زالت بعيدة عن المعدل الوطني للسكن"

ربط تأخر برامج السكن الريفي بانعدام الوعاء العقاري، مدير السكن الولائي ل "السلام":

اعترف ميلود فاضل،مدير السكن بولاية ميلة، أنّ الولاية لا زالت بعيدة عن المعدل الوطني للسكن، كشافا عن تأخر مشاريع و تجميد أخرى، لأسباب مادية و تقنية و إدارية، و ربط على سبيل المثال تأخر برامج السكن الريفي التي تعرف إقبالا كبيرا من المواطنين بإنعدام الوعاء العقاري.
كشف،ميلود فاضل، في تصريح ل "السلام" عن برمجة تشييد 20308 سكن خلال السنة الجارية، فضلا عن 18420 سكنا قيد الإنجاز و 30584 سكنا انتهت الأشغال بها، بمجموع 51526 سكنا، كما تم استلام 6407 سكن خلال سنة 2015 ،منها 2788 سكنا عموميا إيجاريا و 440 سكنا تساهميا، و 30105 سكن ريفي، فيما تم الإنطلاق خلال ذات السنة في إنجاز 8059 سكنا منها 1615 عمومي إيجاري،1800 سكنا بصيغة البيع بالإيجار و 4503 ريفي و 141 سكنا من مختلف الصيغ الاخرى.
و بهذا تتكون الحظيرة الولائية للسكن في ميلة عند نهاية سنة 2015 من 184266 سكنا،مقابل عدد سكان يقدر ب 858300 نسمة،ما يعني نسبة شغل للمساكن تقدر ب 4.65 فرد للمسكن الواحد و هذه نسبة تحت المعدل الوطني.
هذا و يتوقع استلام 6069 مسكنا خلال السنة الجارية انطلقت منها 2434 إضافة إلى 1000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار.
و قد جدد المدير الولائي للسكن السعي لتسليم جميع السكنات التساهمية و الترقوية مع نهاية السنة الجارية، و منها ما سيسلم قبل شهر رمضان المقبل، فيما تبقى العديد من المشاريع تعرف تأخرا على غرار 40 سكنا بميلة، و 40 أخرى بتاجنانت، و 120 بشلغوم العيد، و العديد من السكنات بمختلف البلديات.
و في ذات السياق و مواصلة لحل الإشكالات المتعلقة بهذا النمط من السكنات كشف ذات المتحدث عن قيام والي ميلة بخرجة ميدانية خلال الفترة القادمة من أجل تفقد مشاريع السكنات التساهمية و الترقوية ببلديات جنوب الولاية من أجل حل جميع الإشكالات المتعلقة بها و التمكن من تجسيد الوعد المتمثل في غلق ملف هذا النوع من السكنات التي عمر بعضها أكثر من 10 سنوات دفع ثمنها المواطن الذي قدم أموالا مقابل وعود لم تتجسد بعد.
و من الإشكالات المطروحة استفادة العديد من السكان من البناء الريفي و عدم تمكن الإدارة من توفير قطع أراضي من أجل تجسيد مشاريعهم.
و في هذا السياق أكد السيد ميلود فاضل ان فوضى كبيرة كانت تطبع تقديم الإعانات من السكن الريفي حيث كان من الممكن تقديم إعانات دون حصول المعني على قطعة أرضية ما جل الكثيرين ينتظرون حلما مؤجلا، و في ذات السياق أكد ذات المتحدث العودة إلى القاعدة القديمة بعدم تقديم أي إعانة إلا لمن يملك قطعة أرضية داعيا المواطنين و البلديات إلى تنسيق الجهود مع مديريات السكن و التعمير و البناء و الهندسة المعمارية من أجل توفير العقار اللازم لتجسيد هذا النوع من السكن الذي يهدف لتثبيت المواطنين بالأرياف.
أما فيما يتعلق بسكنات عدل بالولاية كشف مدير السكن و هو الخبر الذي انتظره سكان الولاية كثيرا و يتعلق الأمر ب 1000 وحدة ستنجز بجانب مخطط شغل الأراضي رقم 9 بأعالي مدينة ميلة تنضم إليها 500 وحدة بفرجيوة وضع حجر الأساس الخاص بها مؤخرا في زيارة والي ميلة إضافة إلى 500 وحدة بشلغوم العيد و كلها تنجزها مؤسسة واحدة إضافة إلى 400 وحدة بتاجنات و 100 وحدة بكل من زغاية و القرارم قوقة و 200 وحدة بواد العثمانية.