أوروبا سوق واعدة للطاقات المتجددة الجزائرية

قال الخبير الطاقوي، توفيق حسني، أن الجزائر مجبرة على التوجه نحو الطاقات المتجددة واستهداف الأسواق الأجنبية، واعتبر اتفاق باريس حول المناخ صفقة خاسرة للدول المصدرة للنفط، وطالب بالاستغلال الرشيد للموارد الأولية.
يرى توفيق حسني، أن الأفق ضيق أمام الموارد الطاقوية التقليدية، ممثلة في البترول والغاز، وأوضح لدى نزوله ضيفا على “الشعب”، بأن العالم وجد البديل الأنسب ويتجه تدريجيا نحو تعميم الاعتماد على الطاقات المتجددة.
ودافع الخبير الطاقوي، عن مقاربته التحليلة بالمعطيات التجارية التي يتحكم فيها السعر، وقال “التوصل إلى بديل بتكلفة أقل، يلغي المورد القائم حاليا”، مضيفا “بأن أسعار منتجات الطاقات المتجددة منخفضة عما ينتج بالموارد التقليدية (البترول والغاز)”.
وأفاد بأن قيمة الاستثمار في الطاقات المتجددة مرتفعة مقارنة بمنشآت المحروقات، لكن ما تنتجه يتسم بالاستقرار الدائم في الأسعار، وهنا يشدد المتحدث، على ضرورة تعجيل الجزائر بالتوجه نحو استغلال الطاقة الشمسية.
وقال أن استغلال مساحة 200/200 كلم، في الصحراء تكفي لتمويل كامل أوروبا بالطاقة الكهربائية، معتبرا أنها البديل الأنسب لما نصدر من غاز وبترول يعرف مستويات جد منخفضة في الأسعار.
وتابع ضيف “الشعب”، قائلا “دول الاتحاد الأوروبي قررت الاعتماد على طاقة نظيفة خالية من الكربون خلال السنوات القليلة المقبلة، والجزائر باعتباره مورد طبيعي لها بالطاقة في موقع قوة للظرف بهذه السوق”.
وأشار إلى أن الغاز الجزائري يعاني من المنافسة الشرسة التي تفرضها قطر وروسيا، واللتان عمدتا مؤخرا إلى خفض سعر المتر المكعب الواحد في السوق الدولية، إلى 07 دولارات، كما تعتزم الولايات المتحدة تموين السوق الأوروبية، ما يهدد حسبه عقود الشراكة الطويل الأمد.
وفي السياق، اعتبر توفيق حسني، اتفاق باريس حول المناخ، صفقة فاشلة بالنسبة للدول المنتجة للطاقة التقليدية، وقال أن هذه الأخيرة ملزمة باجتياز مرحلة انتقالية نحو الطاقات المتجددة تتطلب موارد مالية، واشترطت الدول المتقدمة تقديم الدعم المالي شريطة فرض غرامة على ب10 دولار على البرميل الواحد من البترول، ما يعني حسبه النهاية الحتمية للمداخيل الوفيرة من المحروقات بالنسبة لدول العالم الثالث.
ودعا المتحدث إلى ترشيد استغلال الموارد الطاقوية والتفكير في الأجيال القادمة، وأكد أن استغلال الغاز المستخرج مع البترول بدل حرقه، سيوفر ضعفي الطلب الجزائري إلى غاية 2030 ويسمح بتخزين 60 مليار متر مكعب، ونادى برفع حجم إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية، والذي يقدر حاليا حسبه ب0.1 بالمائة.