6 أشهر كحد أقصى لإجراء المفاوضات بين 24 فدرالية

لتثمين الأجور والمنح وحل مشاكل العمال

حددت المركزية النقابية مدة 6 أشهر كحد أقصى لإجراء المفاوضات بين 24 فدرالية في القطاع الاقتصادي، العمومي منه والخاص، مع الشركاء حول قضية رفع أجور مليون عامل منتسبين للقطاع العام وما بين 400 إلى 500 عامل في القطاع الخاص.
وشرعت أول فيدرالية في تنفيذ تعليمة وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي السيد الطيب لوح المتعلقة بالانطلاق الرسمي لعملية المفاوضات ويتعلق الأمر بفيدرالية الحديد والصلب والميكانيك في انتظار شروع 21 فيدرالية أخرى تابعة للقطاع الاقتصادي العمومي والخاص في تنفيذ نفس التعليمة على ألا تتجاوز مدة التفاوض والاتفاق ال6 أشهر.
وكلفت النقابة المركزية، أمناءها الوطنيون المكلفون بعملية التفاوض وهم على التوالي مصطفى حاج أمين وطني مكلف بالقضايا الاقتصادية والدراسات، عبد القادر مسوس أمين وطني مكلف بالتشريع وعلاقات العمل، عاشور تلي أمين وطني مكلف بالمنازعات الاجتماعية، صالح جنوحات أمين وطني مكلف بالمالية والإدارة والممتلكات، رشيد أيت علي رئيس ديوان الأمين العام، بالسهر على مختلف مراحل التفاوض حتى استكمالها، وفي هذا الصدد أمرتهم بعقد إجتماعات دورية كل 15 يوما لتقييم الاتحاديات الوطنية المعنية ومنظمات أرباب العمل على أساس جدول زمني، وتقدم حوصلة خلال هذه الاجتماعات كما ترسل مشاريع الاتفاقيات الجماعية خلال هذه المدة للأمانة الوطنية.
وبناء على ذلك ستنطلق 22 فيدرالية، وهي فيدرالية الحديد والصلب والميكانيك، المناجم، النسيج والجلود، مواد البناء والجلود، الري، الأشغال العمومية، السكن، المحروقات، الصناعات الكهربائية والغازية، الصناعات الغذائية، الموانئ، النقل، السياحة، الثقافة والإعلام، البنوك والتأمينات، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الضمان الاجتماعي، الجماعات المحلية، الصحة، التكوين المهني، الشباب والرياضة، وفيدرالية السكك الحديدية، ستنطلق في مفاوضات جماعية لفائدة كافة العمال في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص مع الشركاء فيما يخص الأجور وفيما يخص القوانين التي تعني المؤسسات وكل ما يتعلق بالمشاكل التي تمسها وتمس العمال، وهي العملية التي ستعطي دفعا جديدا للحركة النقابية أولا، وتسمح برفع رواتب العمال بشكل يتماشى بالقدرة الشرائية للمواطن.
وكان الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد قد أعطى توجيهات للفدراليات للتحلي بالحكمة والرزانة وروح المسؤولية مع شركائهم في سير عملية المفاوضات للحفاظ على المؤسسات وتحقيق طموحات العمال.
وينتظر، أن تقوم مكاتب الاتحاديات بالإشراف على المفاوضات على أساس الحوار والتشاور في مصالح العمال والمؤسسة في إطار الشروط التي حددتها المركزية النقابية.