1.4 مليون عامل من القطاع الاقتصادي ينتظرون تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية

سيدي السعيد يعطي إشارة انطلاق المفاوضات لتجديد الاتفاقيات الجماعية

أعطى أمس عبد المجيد سيدي السعيد إشارة انطلاق المفاوضات لتجديد الاتفاقيات القطاعية والجماعية في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، حيث ستشرع مكاتب الفدراليات الوطنية التابعة لهذا القطاع في تشكيل اللجان التي ستباشر هذه المفاوضات من خلال إعداد رزنامة اللقاءات التي ستجمعها بالشريك الاجتماعي، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لأزيد من 4,1 مليون عامل ينشطون في هذا المجال·
عقد أمس عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، لقاء تنسيقيا بحضور قيادته الوطنية، خصصه لإعطاء التوجيهات الأولية المتعلقة بالانطلاق في المفاوضات على مستوى الفدراليات التابعة للقطاع الاقتصادي العمومي والخاص، حيث استلم الأمناء العامون ل 22 فدرالية وطنية حضرت الاجتماع بمقر المركزية النقابية ''تفويضاتهم'' لتشكيل اللجان التي ستشرف على المفاوضات بشأن الاتفاقيات الجماعية، سواء مع شركات تسيير مساهمات الدولة أو مع الإدارات التابعة لها، حيث أوكل الرجل الأول في دار الشعب مهمة اختيار الممثلين في مختلف اللجان إلى المكاتب الفدرالية التي ''أعطاها صلاحية اختيار أعضاء اللجان المكلفة بالمفاوضات''· وقال سيدي السعيد إن نفس التعليمات سيوجهها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى مسؤولي شركات تسيير ومساهمات الدولة ومختلف الإدارات العمومية التابعة للقطاع الاقتصادي، بغرض '' فتح الأبواب للمفاوضات وتجديد الاتفاقيات الجماعية التي من شأنها رفع أجور العمال وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، علاوة على رفع القدرة الشرائية للعامل الجزائري، والتي تبقى ضمن أولويات التنظيم''· وأوضح الرجل الأول في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه ''يتعين على الفدراليات الوطنية ال22 التي حضرت لقاء أمس الشروع في تنصيب اللجان وبداية المفاوضات في أقرب الآجال، وعليها أن تنهي أعمالها في أجل لا يتجاوز الستة أشهر، وهي المدة المتفق عليها لطي هذا الملف قبل أن يتم الفصل فيه على مستويات أخرى''·
وطلب سيدي السعيد من النقابيين ''دخول المفاوضات بقوة وبعزم من أجل افتكاك أكبر عدد ممكن من المطالب، مع الحرص دوما على الحفاظ على أدوات العمل''، حيث حددت الأمانة الوطنية منهجية سير مفاوضات الاتفاقيات القطاعية، على أن تتم المفاوضات في القطاع الاقتصادي ''حول الأجور بصفة دورية تحدد بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين على مستوى قطاعات فروع النشاط وعلى مستوى المؤسسات، والأخذ بعين الاعتبار بالمعايير والمؤشرات المتفق عليها ضمن العقد''·