عائلات تواجه متاعب الحياة بتأجير منازلها للمصطافين

أسعار تتجاوز 5 آلاف دينار في المناطق الساحلية والقائمة مفتوحة
تحولت المناطق الساحلية هذا الموسم إلى قبلة للمصطافين ،حيث هجرت الكثير من العائلات الجزائرية منازلها الواقعة قرب البحر لتأجيرها بأسعار باهظة تراوحت ما بين 5000 دج و8000 دج لليلة الواحدة.
أرجعت بعض العائلات أسباب تأجير منازلها في فصل الصيف إلى كسب مدخول مربح نظرا للطلب المتزايد على المناطق الساحلية لا سيما من قبل المغتربين من الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج الذين يأتون إلى الجزائر لقضاء العطلة الصيفية رفقة العائلة وفي نفس الوقت لا تهمهم مدى غلاء أسعار الكراء نظرا لتراجع قيمة الدينار مقارنة باليورو.
من جهته أكد صاحب منزل يطل على البحر بالعاصمة أنه يقوم بكراء منزله الذي يحتوي على 3 غرف كل موسم اصطياف،في حين يتوجه رفقة زوجته وأبناءه إلى الشرق لقضاء العطلة موضحا أن أسعار الكراء تزيد خلال شهري جويلية وأوت في المناطق الساحلية ،وهو ما ساعده على استئجار منزله بمبلغ تعدى 5000 دج لليلة.
كما أوضح مواطنون أن جميع المنتجعات السياحية الواقعة بأجمل المناطق الساحلية في الجزائر ممتلئة عن آخرها في هذه الفترة وأسعارها خيالية ،حيث لم تجد العائلات اختيارا إلا اللجوء إلى كراء المنازل لقضاء العطلة الصيفية والهروب من الحر الشديد.
من جهته اعتمد مالك منزل بالرايس حميدو على موقع “واد كنيس” وشبكات التواصل الاجتماعي “فايسبوك” للترويج لمنزله هروبا من جشع الوكلاء بغية كرائه مدة شهر أو شهرين للعائلات التي تنوي قضاء العطلة الصيفية مؤكدا أن منزله يحتوي على جميع التجهيزات الضرورية والذهاب إلى البحر لا يتطلب استعمال سيارة كونه يطل مباشرة على الشاطئ ،وهو الأمر الذي تبحث عنه العائلات الجزائرية.
ولعدم إنفاق أموال باهظة على كراء منازل أو غرف في منتجات سياحية مكلفة فضل بعض المواطنون استبدال منازلهم لفترة شهر مع أشخاص آخرون يقطنون بمناطق أخرى مثل ما قامت به عائلة من ولاية جيجل ،حيث تركت منزلها لأسرة أخرى لكي تتوجه إلى منزل آخر ببجاية لقضاء أوقات ممتعة في مكان مختلف.
وقد حددت المصالح المعنية شروطا لممارسة نشاط الإقامة لدى الساكن كصيغة للإيواء السياحي دون أن تقنن سعر الكراء ،حيث من المفروض أن يتبع أصحاب المنازل الطريقة القانونية في الكراء من خلال التقدم إلى البلدية بطلب أو لدى الخلية الولائية التي تقوم بدراسة الطلب وإرساله إلى البلدية للحصول على الموافقة أو الرفض.
وحسب المصالح المعنية فانه يتم استدعاء الشخص ومنحه رخصة الموافقة التي تقدمها له الخلية الولائية المكلفة بالمعاينة الميدانية لهذه المساكن والتي من شأنها التأمين على المستأجر والمؤجر وضمان الحرص على مسؤولية مدنية للجميع.