85٪ من الموريتانيين يصوتون «نعم» لتعديل الدستور

أعلنت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات أمس أن أنصار الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومسانديهم من أحزاب المعارضة حققوا فوزا ساحقا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد أن وافق عليها نحو خمسة وثمانين في المائة من الناخبين.
فاز مؤيدو التعديلات الدستورية التي تنص على إلغاء مجلس الشيوخ في الاستفتاء الذي جرى السبت في موريتانيا، وتشكل نتائجه انتصارا واضحا للرئيس محمد ولد عبد العزيز ترفض المعارضة الاعتراف به.
وأعلنت اللجنة الانتخابية أن نسبة المشاركة بلغت 53,73٪، موضحة أن 85٪ من الناخبين صوتوا لمصلحة التعديلات المقترحة.
وتبقى النتائج التي أعلنتها اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات منتصف الليلة الماضية نتائج مؤقتة للاستفتاء على التعديلات الدستورية حتى يصدقها ويصدرها المجلس الدستوري.
وتنص التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وحزبه الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على إلغاء مجلس الشيوخ “الغرفة الثانية للبرلمان”، واستبدالها بمجالس جهوية منتخبة، وتعديل العلم الوطني بإضافة خطين أحمرين “لتثمين تضحية شهداء” المقاومة في مواجهة الاستعمار الفرنسي الذي انتهى في العام 1960.
وأعرب رئيس لجنة الانتخابات عبد الله ولد اسويد احمد باسم لجنة الحكماء أعلى هيئة في اللجنة عن كامل الارتياح للظروف التي تمت فيها تنظيم الاستفتاء مشيدا بروح المسؤولية والنضج والمدنية التي طبعت سلوك الشعب الموريتاني طوال هذه الفترة الانتخابية.
وقال إن 746 ألف ناخب صوتوا في الاستفتاء من أصل نحو 4ر1 مليون ناخب، من بينهم 584 ألف ناخب صوتوا ب«نعم”، مقابل 68 ألف ناخب صوتوا ضد التعديلات الدستورية.
وفيما التزمت الموالاة الصمت عقب اعلان النتائج, سارعت أحزاب المعارضة إلى رفضها، واعتبرت أن الاقتراع شهد عمليات تزوير واسعة.
ودعت أحزاب ائتلاف المنتدى المعارض القوى الوطنية من أحزاب وشيوخ ومنظمات مدنية ونشطاء إلى التكاتف وتوحيد الجهود من أجل ما سمته إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي في البلاد.
كما تظاهر بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذي صوت الموريتانيون على الغائه قبيل اعلان النتائج أمام المقر المركزي للجنة الانتخابات. وأعربوا عن رفضهم للنتائج.