20 ألف منصب شغل استحدثت في عشرية

برج بوعريريج نموذجا للمناطق الصناعية المندمجة

فرضت ولاية برج بوعريريج نفسها قطبا صناعيا بامتياز بحكم الاستثمارات الضخمة التي تستقطبها، محدثة مركبات من النوع الثقيل ذات تنوع اختصاصي في صدارتها الصناعة الغذائية ومواد البناء والأسمدة والكهرومنزية والإلكترونيك، وكل ما يشمل العالم الرقمي العجيب قاهر المسافات والحواجز مقرب الأبعاد الجغرافية إلى أبعد الجدود.
وزاد في هذا النشاط الاستثماري الذي يعرف وتيرة سريعة محط الأنظار والمتابعة، التحفيزات التي تمنحها السلطات الولائية للمتعاملين بغرض إنجاز المشاريع المنتجة للثروة والمولدة للقيمة المضافة وفرص العمل لامتصاص بطالة ظلت الكابوس المفزع الذي يلاحق حاملي الشهادات العليا وخريجي المدارس الكبرى. وهو كابوس ولد في النفوس الإحباط وغذّى فكرة هجر الواقع المر إلى أي مكان بحثا عن مصدر دخل أمن مؤمن للعيش المستقر.
ومن التسهيلات الممنوحة تخصيص منطقة صناعية واسعة تستوعب الأعمال محل الاهتمام والتشييد والانجاز، وهي منطقة مفتوحة تتسع لاستقطاب الرساميل على أحسن حال مقدمة أمثلة حية في كيفية تسوية مشكل العقار الرهيب، الذي كثيرا ما أرق نفوس المتعاملين وحتّم عليهم العدول عن مشاريع مهمة للغاية لتحريك النسيج الاقتصادي، وإخراجه من حالة الندرة والكساد إلى الوفرة حلم الجميع ووسيلتهم الدائمة في كسر الإتكالية على المحروقات أو تقليص من حدتها على الأقل.
وفي هذا الإطار، خصّصت البرج للمتعاملين مساحة 700 هكتار للقطاع الإنتاجي الذي يعول عليه في خلق 17 ألف منصب شغل، وخاصة بالمنطقة الصناعية الجديدة بمشتة فاطمة، ومناطق النشاطات بمختلف الدوائر البلدية التي باتت المنافسة للاستثمار فيها في أوجها خاصة من القطاع الخاص الذي يمثل 80 في المائة من النشاطات المتعددة الأوجه والتخصص.
وتوجد 400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في طور الإنتاج، تعزز ب 900 مؤسسة أخرى تنتظر الاعتماد للشروع في العمل الذي يزيد في خلق مناصب شغل إضافية للبراجيين في حدود 20 آلف وظيفة العام الجاري. مع العلم أن البرج لم تتوفر قبل صعود رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكم عام 1999 سوى على 50 مؤسسة غالبيتها الساحقة، خاصة ممثلة في 43 وحدة والقلة القلية عمومية لم تتجاوز ال 7 وحدات. وظلّت المؤسسة العمومية تواجهه تحديات الظرف من إرهاب وإعادة الهيكلة الطويلة دون الاستقرار على نمط إنتاجي، وتوسع أنشطتها لتلبية حاجيات ملحة زادتها تعبا ومعاناة موجة استيراد أي شيء في جزائر كانت في وقت مضى مفرغة لصنع تايوان وقش بختة. وهو وضع، وضع حدّا له الرئيس بوتفليقة بالدعوة الصريحة إلى تشجيع الاستثمار الوطني المنتج الذي نحتاجه، وليس الاستيراد الذي ليس فقط يشكل الأعباء على الخزينة لكنه يحرك الدورة الاقتصادية للدول الخارجية.
وعلى هذا الأساس تحركت الآلة الإنتاجية الوطنية وأنشئت المؤسسات قدّرت في عاصمة البيبان »البرج« وحدها عام 2009 ب 400 مؤسسة صناعية، و4565 مؤسسة صغيرة ومتوسطة غيّرت وجه الهضاب التي باتت منطقة صناعية مستقبلية مندمجة رغم طابعا الفلاحي. وهي المنطقة التي تعد فوق كل هذه الميزة قطبا صناعيا في مجال الإلكترونيك بفضل مؤسسات من طين أخرى »كريستور« و»كوندور«، اللتين دخلتا مرحلة تصدير أجهزة التلفاز الرقمية والمبردات والمكيفات إلى أبعد الفضاءات وأكثرها تنافسية على الإطلاق، منها الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية والقائمة مفتوحة.