الرئيس بوتفليقة يدعو العمال لتحسين إنتاجية إقتصاد البلاد

في ذكرى تأسيس المركزية النقابية وتأميم المحروقات

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، العمال إلى التجند كرجل واحد من أجل تجسيد أهداف البرنامج الخماسي المقرر خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى ,2014 كما طالبهم بالعمل على تحسين إنتاجية إقتصاد البلاد على اعتبار أن التحسن المستمر لإنتاجية العمل هو الضامن الأساسي لنمو ذي نوعية.
وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة بعث بها إلى العمال بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات المصادفة ليوم 24 فيفري من كل عام، اأتطلع إلى تحقيق البرنامج التنموي 2010 - 2014 بمعيتكم ومعية الشركاء الاقتصاديين الآخرينب، مشيرا إلى أن الجهود قد تذهب سدى في حالة عدم مساهمة كل مكونات الأمة مساهمة فاعلة في ذلك قبل أن يضيف قائلا:بإنني انطلاقا من يقيني بقدرات أمتنا، أنتظر من الإتحاد العام للعمال الجزائريين تعاونا والتزاما في مستوى الأهداف الطموحة للبرنامج الخماسي 2010 - 2014 الذي يرمي إلى ضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع للتباري من أجل تحقيق وترقية تنمية منسجمة لبلادنا ومن أجل مراعاة الإنصاف الاجتماعي في الانتفاع من الثروات المستحدثة''.
وفي هذا السياق، ذكر القاضي الأول في البلاد بأهمية البرنامج التنموي المعتمد للسنوات الخمسة القادمة، حيث يهدف أساسا إلى تعزيز مسار النمو الاقتصادي وهو الأمر الذي يستلزم -كما قال رئيس الجمهورية- تعبئة كافة الطاقات والمهارات الوطنية من أجل التكفل بمستلزمات التنمية البشرية وتحسين ظروف معيشة المواطنين، كما أن البرنامج سيفسح المجال لمشاركة أوسع للمؤسسة الوطنية لتسهم أكثر في الجهد التنموي الوطني، وفي هذا الصدد كشف السيد بوتفليقة عن اتخاذ إجراءات لصالح المؤسسات التي تنشط قانونيا وتتوافق مع الالتزامات الاقتصادية الخارجية للبلاد وذلك عن طريق إنماء تمويل الاستثمار في المؤسسات وتوسيع برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حصة المؤسسة الوطنية في انجاز برامج الاستثمار العمومية وفي المناولة إلى جانب المساعدة على عصرنة المؤسسات العمومية التي تتوفر على أسواق لمنتوجاتها.
وشدد رئيس الجمهورية بعد أن ذكر بأن البرنامج التنموي لازال يعتمد أساسا على التمويل العمومي على ضرورة أن تساهم المؤسسات العمومية والخاصة في تحقيق نمو اقتصادي مستديم والتي لا ينبغي أن يقتصر دورها في الاضطلاع بالمنافسة في السوق الوطنية فحسب، وإنما السعي إلى الظفر بحصص في الأسواق الخارجية وهو المسعى الذي أكد أنه يندرج ضمن أهداف العقد الوطني الإقتصادي والاجتماعي المبرم بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين في شهر أكتوبر 2006 والذي يحث بالخصوص على تكثيف الإنتاجية لتحسين القدرة التنافسية وترقية اقتصاد منتج للثروة ومناصب الشغل.
.. ويحث على انتهاج الحوار
لحل المشاكل المطروحة
من جهة أخرى، ونظرا لتزامن ذكرى تأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالحركة الاحتجاجية وسلسلة الاضرابات التي دخل فيها عمال العديد من القطاعات، فضل رئيس الجمهورية أن يعرج على الحدث بالدعوة إلى ترك أسلوب الاحتجاج والدخول في حوار مفتوح بين النقابات وجميع العمال للوصول إلى حل المشاكل المطروحة، حيث قال في ذات الرسالة اأنه انطلاقا من يقيني بجدوى الحوار وفضائله، فإننا ندعو جميع العمال واتحادنا العتيد إلى اغتنام الفسحة التي يوفرها هذا الفضاء لتناول كل القضايا ذات الصلة بعالم الشغل لإيجاد الحلول للمسائل التي قد تطرح من حين لآخرب.
وأضاف الرئيس بوتفليقة، أن أهم ما يجب أن ندركه في هذه المرحلة بالذات هو ضرورة الالتفاف حول المبادئ السامية التي تجعل من العمل قيمة حضارية وأخلاقية وليس وسيلة لكسب القوت فحسب، كما ينبغي التقيد بمستلزمات هذه القيمة وما تفرضه من اقتناع بخطورة إضاعة فرصة استدراك ما فاتنا من التنمية.
وأردف الرئيس قائلا: إن الحوار في إطار الثلاثية يمثل أعلى مستويات التشاور الاجتماعي، فهو يسمح للشركاء الاجتماعيين بتبادل معمق لوجهات النظر حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وآفاق تطوره مع التركيز على ضرورة تكاثف الجهود من أجل صون المصالح الاقتصادية الوطنية ومراعاة واجب الدولة الاجتماعي.