أليس من حق الجزائر حماية اقتصادها الوطني!؟

الاجراءات الحمائية تثير انتقاد الأفامي:

تاخرت الجزائر نسبيا في اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية على اقتصادها، مبررة في كل مرة، أن الاقتصاد الوطني يوجد في منأى عن أية تداعيات قبل أن تكشف الأرقام الرسمية حجم الخسائر المالية وتراجع المداخيل، أمام استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد التي استنزفت أموالا طائلة من خزينة الدولة.
وأمام هذا الاختلال الصارخ بين السقوط الحر لحجم المداخيل وارتفاع الفاتورة الى أكثر من 40 مليار دولار سنويا حتى في عز الأزمة وآثارها، لم تجد الحكومة التي كانت في كل مرة تصر على أن الجزائر بامكانها الصمود ماليا لأكثر من خمس سنوات مع بقاء اسعار النفط في مستويات متدنية، وقد ثبت العكس، لم تجد الحكومة من سبيل سوى اعادة النظر في طرحها، من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات التقشفية للحفاظ على المال العام من الاستنزاف، وتوفير الموارد المالية المتوفرة من أجل تمويل البرنامج الخماسي الثاني الذي من المقرر أن ينطلق هذه السنة ويمتد الى .2014
هذه الاجراءات التقييدية والتقشفية وجدت انتقادات داخلية وخارجية بنسب ودرجات متفاوتة وان كانت داخليا يمكن تفهمها بعد أن حرمت العائلات من القروض الاستهلاكية التي سمحت للكثير منها باقتناء مستلزماتها المادية بالتقسيط، وتم إلغاؤها في قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 أو منع متعاملين وطنيين من ممارسة التجارة الخارجية والمشاركة في الصفقات العمومية مما أثار استياء منظمات أرباب العمل، فانه على المستوى الخارجي لا يمكن بأي حال قبول الانتقادات الواسعة التي جاءت من قبل شركاء أجانب وحتى هيئات دولية مثل صندوق النقد الدولي الذي لم يتردد قبل أيام في طلب إعادة النظر في البعض من هذه الاجراءات التقشفية والتي جاءت كرد فعل على تداعيات الأزمة، ترجمه تدخل حازم للدولة لحماية اقتصادها، تماما، مثلما فعلت جل الدول التي تدخلت بقوة لمساعدة قطاعات واسعة قبل أن تنهار، كما هو الحال بالنسبة للقطاع المصرفي عموما وقطاعات أخرى مثل صناعة السيارات أو النقل عموما، وذلك للحد أو التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي ورغم كل المجهودات المبذولة والمساعدات المباشرة المالية وغيرها تبقى عملية بعث نمو الاقتصاد العالمي تراوح مكانها ويكتنفها الكثير من التردد والشك والغموض ، مثلما أظهرته العديد من البيانات والمؤشرات في نهاية الاسبوع المنصرم.
والجزائر في واقع الأمر لم تخرج عن هذه القاعدة لحماية اقتصادها والحفاظ على مواردها المالية خاصة بالعملة الصعبة، ولهذا فان الملاحظات التي ابداها صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير صدر نهاية الاسبوع الماضي تبدو في غير محلها خاصة عند ما يطلب من الجزائر العدول عن قرار تجميد القروض الاستهلاكية التي وبحسب أرقام رسمية ذهبت حصة الأسد منها لاستيراد السيارات اي ما يعادل 80 مليار دج خلال سنة ,2008 ناهيك عن فاتورة استيراد قطع الغيار التي قيل عنها الكثير وعن مدى جودتها وصلاحيتها.
صندوق النقد الدولي الذي تهيمن عليه الدول الصناعية الكبرى خاصة الأوروبية، يكون قد أعاد نقل احتجاج هذه الاخيرة الى السلطات الجزائرية من سلسلة القرارات التقشفية والتي امتدت آثارها الى هذه الدول بعد أن تقلص حجم الواردات في مواد معينة تأتي من هذه الدول بالذات وبعد أن فرضت الحكومة شروطا جديدة للاستثمار والشراكة الأجنبية في الجزائر.
الاتحاد الاوروبي بالذات لم يهضم مثل هذه الاجراءات بعد أن انتقد الطرف الجزائري الاختلال الصارخ في التعامل التجاري والمالي والاقتصادي الذي طبع العلاقات الثنائية منذ التوقيع على اتفاق الشراكة قبل حوالي خمس سنوات، والذي كان دائما في صالح الشريك الاوروبي.
الاجراءات التقشفية والتقييدية مست على العموم كل ما يتعلق بالتجارة والمال والاستثمار مهما كان مصدره غربي أو عربي، مثلما حدث مع قائمة السلع المستوردة من العالم العربي وأثارت حفيظة بل وانتقاد بعض الدول العربية، لأن مصالحها تأثرت بعد أن استفادت كثيرا على حساب الجزائر.
ومن منطلق الحفاظ على مصالحها وحماية اقتصادها كان لا بد على الجزائر أن تعيد النظر في بعض الاجراءات التي يكون البعض منها قد اتخذها دون تقييم للتبعات التي قد تنجر عنها، والتي كانت في نهاية المطاف في غير صالح الاقتصاد الوطني، وتفاقمت مع ظهور أولى تداعيات الازمة العالمية، مما حتم على الجزائر تبني إجراءات حمائية لتفادي المزيد من الأضرار.