تأجيل الثلاثية مرده التحضير لقانون المالية لسنة 2019

الأسعار سترتفع وعلى الشركاء تحضير المواطن لذلك
أكد عامر أرخيلة المحامي وعضو المجلس الدستوري سابقا ل«الشعب”، أن الدورة 21 للقاء الثلاثية القادم، ستكون متميزة لوجود طرح جديد لدى الحكومة وهو وجوب التضامن وتحمل الشريك الاجتماعي والاقتصادي الأعباء وتحقيق دولة القانون، مشيرا إلى أن تأجيل لقاء الثلاثية مرده التحضير لإعداد قانون المالية لسنة 2019، الذي سيكون حسبه بعد الانتخابات المحلية كي لا يخلق بلبلة.
أوضح عامر أرخيلة في تصريح ل«الشعب”، أمس، أن العلاقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين يجب أن يحكمها القانون وهو قانون الجباية، الاستثمار، الصفقات العمومية والخاصة والنصوص التي تجعل البنوك وإدارة الضمان الاجتماعي، والضريبة لها حقوق لدى هذه المؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هدف اللقاء الذي جمع الوزير الأول أحمد أويحيى بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين هو تهدئة الأوضاع لضمان دخول اجتماعي هادئ.
بحسب الاستاذ، فإن الدورة21 للقاء الثلاثية هي دورة متميزة مقارنة بالسنوات السابقة، لوجود طرح جديد لدى الحكومة وهو وجوب تضامن الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وتحملهم للأعباء، وتحقيق دولة القانون، مثلما شدد عليه رئيس الجمهورية في رسالته بمناسبة الذكرى المزدوجة ل 20 أوت على وجوب التضامن والتجند لكسب معركة التنمية ومواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط وتدني قيمة الدينار الجزائري، على خلاف اللقاءات الأولى التي كانت فيها استجابة الحكومة لطلبات هؤلاء الشركاء.
رأى الاستاذ أرخيلة، أن لقاء أويحيى مع الشركاء الاجتماعيين أمس الأول، جاء لتحضير اللقاء العام وهو الثلاثية الذي من المفروض أن يكون في 23 سبتمبر الداخل لكن تم تأجيله، لكنه لم يستبعد أن يكون عقد الثلاثية ليس بعيدا عن هذا التاريخ، مشيرا إلى أن الغاية من التأخير هو تحضير قانون المالية لسنة 2019، بحكم وجود ملفات عديدة تتعلق بالدعم المالي للدولة لبعض المواد يعمل بها مباشرة الشريك الاجتماعي.
أضاف المحامي أن الشريك الاجتماعي له استعداد لمسايرة سياسة الحكومة، أي مراجعة سياسة الدولة الاجتماعية والتي قد تؤدي إلى رفع الدعم المالي عن المواد المدعمة ذات الصلة المباشرة بالمواطن، وبالتالي زيادة أسعارها، مثل سوق الخدمات والحركية الاجتماعية، وملفات أخرى كملف التربية، الضمان الاجتماعي، والفلاحة، هذا الأخير يعرف منازعات مطروحة على المستوى الوطني مثل انتقال حق الانتفاع إلى حق الامتياز، والذي خلق مشاكل وتوترات بالهضاب العليا بما تسمى أراضي العروش، لأنها منحت لبعض المستثمرين، وهو ملف يحتاج إلى دراسة، وكذلك ملف الدخول الاجتماعي.
قال الاستاذ أرخيلة إن المعضلة، هي كيفية نقل المؤسسة الاقتصادية الخاصة من العادة بطلب الدعم من السلطة التنفيذية والتسهيلات في الرسوم الجمركية، الإعفاءات الجبائية إلى حالة دولة القانون إلى سياسة واقع السوق وحسبه فإنه ليس هناك شئ بدون مقابل، مضيفا أن نفس الأمر الموجود لدى المؤسسة نجده عند الفرد، بحيث أن المشكل مطروح على مستوى الأسر وأصبح ثقافة لدى الشركاء الاجتماعيين.
في هذا الصدد، أشار عضو المجلس الدستوري السابق إلى أن المدركين بالوضع المالي والخزينة العمومية يقرون بوجوب اتخاذ إجراءات حازمة التي قد تكون لها ردود فعل، قائلا:« لابد على المؤسسة تحمل الأعباء لتحضير الناس نفسيا والاستعداد للمرحلة القادمة، حان الوقت أن ينزل الشركاء الاقتصاديون إلى الشارع والاحتكاك به لتهدئته، والمسؤولية أيضا تقع على عاتق المجتمع المدني والطبقة السياسية، لاسيما الموالاة لأن هناك دخول اجتماعي ينتظرنا”.
وأوضح المحامي في هذا الشأن أن هناك معيارين لجس النبض الأول هو أن الجزائري فهم أن الحركة العنيفة لا تؤدي إلى نتيجة والعامل الثاني فيه ضغط للمواطن، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2019 سيكون بعد الانتخابات المحلية وإلا سيخلق بلبلة وصراع في الأوساط الشعبية، وأنه على السلطة تحمل مسؤوليتها.
على الدولة التدخل للتحكم في الأسعار التي ترفع بصفة غير قانونية
قال أرخيلة في هذا السياق “إنه تعودنا على أن قانون المالية يأتي لتثبيت زيادات سادت في السوق أي شرعنتها”، موضحا أنه ابتداء من الآن سترتفع الكثير من الأسعار بسبب تدني قيمة الدينار، وهذا سيكون عاملا مساعدا للحكومة ويتعود عليه المواطن ولا يتفاجأ بقانون المالية”، مضيفا أن السوق الموازية سترفع بها الأسعار وبذلك تخدم السلطة.
طالب المحامي بتدخل الدولة في بعض القطاعات التي تعمل على زيادة الأسعار بصورة جنونية لا يتصور ها العقل، ومراقبتها، مثل سوق السيارات الذي عرف ارتفاعا رهيبا في ظرف ثلاث سنوات، علما أن هذه الزيادة لا تستفيد منها الخزينة العمومية، ولم ينف أرخيلة وجود مافيا مالية سياسية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن هناك رجال أعمال ومقاولين أعلنوا عن إفلاسهم وبحكم مهنته كمحامي لديه سبع ملفات لمؤسسات تكفلت بأعباء إنجاز ولم تكملها وأصبحت مدينة، واضطرت لطلب ديون خارج البنوك، وبالتالي دخلوا في دوامة المشاكل المالية بسبب تقاعس الإدارة.