مساعي حثيثة لايجاد حلول لمواجهة أزمة النفط

هذه هي النقاط التي سيتطرق إليها اجتماع الثلاثية

من المقرر أن تعقد الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، اجتماع جديد لثلاثية من أجل تطبيق النقاط الأولوية، وووضع آليات للدفع بالإنتاج الوطني . وأكد الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أن الحكومة أمام تحدي صعب وكبير خاصة خلال الخمس اشهر القادمة، موضحا أن اجتماع الثلاثية المقرر عقده خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتمحور بالدرجة الأولى حول إيجاد الآليات المناسبة واللازمة لرفع الإنتاج الوطني وذلك في ظل ارتفاع للأسعار على جميع المستويات والتي أقرها قانون المالية لسنة 2016 . وأضاف كمال رزيق، في تصريح ل السياسي أنه بداية من شهر أفريل المقبل ستشهد الأسعار ارتفاعا آخر وذلك بعد الزيادات التي مست سعر الكهرباء والغاز، ما يستلزم على الحكومة إيجاد الحلول الاستعجالية لتحسين ورفع الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن الثلاثية المقرر عقدها ستعمل من خلالها الدولة على الأخذ بعين الاعتبار التكاليف الجديدة التي تتحملها المؤسسات في ظل الزيادات التي تمس مباشرة الإنتاجية، مضيفا أن الحكومة أمام تحدي لبحث الحلول للمحافظة على الأسعار خاصة أن تكاليف الإنتاج سترتفع، ما يؤدي بالمؤسسات بالضرورة إلى رفع أسعارها هي الأخرى والتضخم، مشيرا إلى ضرورة التوفيق بين زيادة المنتوج المحلي والقدرة الشرائية والتخفيف من الأعباء على المواطن. في ذات السياق، أشار الخبير الاقتصادي أن اجتماع الثلاثية المقبل يجب أن يكون هناك اتفاق بين الحكومة والشركاء للخروج بالحلول الاستعجالية، مؤكدا ضرورة تحويل هذا الاجتماع إلى رباعية من خلال إدراج جميع التنظيمات المعنية بطبقة العمال في اجتماع الثلاثية، بما فيها الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك كون الاتحاد العام للعمال الجزائريين لا يمثل جميع الطبقة العمالية، والعمل على إيجاد أقل مخرج أقل ضررا على المواطن، موضحا أن انخفاض القدرة الشرائية سيؤدي إلى انخفاض في الاستهلاك وفي الإنتاج، ما يلزم الحكومة العمل على تشجيع الاستثمار لرفع الإنتاج الوطني. يذكر، أن لقاء الثلاثية (الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل) الذي عقد ببسكرة يوم 14 أكتوبر 201 والذي ترأسه الوزير الأول وعددا من أعضاء الحكومة والقيادة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات وجمعيات أرباب العمل ومسيري كبريات المؤسسات العمومية إلى جانب عدد من الخبراء الاقتصاديين والجامعيين، قد توج ببيان ختامي دعت من خلاله الثلاثية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين محيط المؤسسات وتعزيز الثقة لدى المستثمرين وتطوير القدرة على تحسين تعديل الاستراتيجيات القطاعية المحفزة للنمو، كما تم التأكيد على أهمية إدماج النشاطات الموازية في مسار الإنعاش الاقتصادي، فيما دعت عالم المؤسسة إلى القيام بدور فعال في تحسين تنافسية العلامة الوطنية من خلال ترقية الكفاءات والمساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال التشغيل والعمل على زرع ثقافة الوعي الجبائي والمسؤولية الاجتماعية، كما دعت العمال إلى الحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية بترجيح الحوار والتشاور والوساطة بغرض استدامة مكاسب النموذج الاجتماعي الجزائري في ظرف اقتصادي صعب وتوفير شروط نجاح إنعاش الاقتصاد الوطني.