التفاوض الجماعي لتثمين الأجور

تقييم مفصلي للثلاثية نهاية الشهر

أفاد مصدر نقابي أن المركزية النقابية ستحتضن، نهاية الشهر الجاري اجتماعا تقييما لسير المفاوضات الجماعية بين أقطاب الثلاثية، مؤكدا اشتغال مكتب دراسات على إعداد نموذج لاتفاقية قطاعية تتدارك النقائص المسجلة على تطبيق هذه الاتفاقيات في ميدان علاقات العمل وحل النزاعات الاجتماعية، وذلك قبل عرضها على الحكومة ودخولها حيز التطبيق مع مراجعة العقد الاجتماعي والاقتصادي هذا العام.
ويكون هذا الاجتماع حسب المصدر مفصليا في تسريع وتيرة المفاوضات لاسيما من خلال حسم مسؤولي أقطاب الثلاثية في المسائل العالقة التي استعصى على ممثلي النقابات ومسيري المؤسسات حلها، مثلما يكون اللقاء فرصة لتقييم مدى انخراط القطاع الاقتصادي الخاص في عملية التفاوض الجماعي من اجل تثمين أجور العمال.
وحسب المصدر النقابي ذي صلة بعملية التفاوض الجماعي، فإن هذه الأخيرة تجري بوتيرة متقدمة في القطاع الاقتصادي العام بعد أن تم تحديد المؤسسات المعنية في آخر اجتماع التي يبلغ عددها 800 مؤسسة اقتصادية عمومية، وينتظر أن يحسم في هذه المفاوضات مع نهاية الثلاثي الجاري ليشرع في نزول الاتفاقيات من الفدراليات إلى المؤسسات الاقتصادية.
وقال القيادي في المركزية النقابية، أنه عقب تحديد النسب على مستوى المفاوضات في الاتفاقيات الجماعية ستشرع نقابات المؤسسات في مفاوضاتها مع بداية الثلاثي الثاني على أقصى تقدير.
وعن الصعاب التي ميزت عملية التفاوض الجماعي، تحدثت مصادر نقابية مسؤولة عن بعض العراقيل التي واجهت المفاوضين خاصة على مستوى اتحادية الميكانيك والتعدين، غير أنه تم احتواؤها بعد اجتماع تاريخ 17 فيفري الفارط عن طريق التنسيق بين كل من المركزية النقابية ووزارة الصناعة وترقية الاستثمار وبين المركزية النقابية والوزارة المعنية ومسؤولي شركات مساهمات الدولة، موضحة أن العراقيل لم تتجاوز الوضعية المالية غير المتوازنة لبعض المؤسسات إلى جانب نقاط متعلقة بالمبادئ النقابية.
يذكر أن المركزية النقابية عقدت اجتماعا أواسط فيفري المنصرم، قيمت من خلاله وضعية جميع المؤسسات الاقتصادية العمومية والتي يفوق عددها 800 مؤسسة عمومية معنية بالزيادة في الأجور وتحيين علاقات العمل فيها. واستنادا إلى دراسة قام بها الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتنسيق وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، تم تصنيف المؤسسات إلى ثلاث وضعيات، الأولى تتعلق بالمؤسسات التي تتمتع بصحة جيدة وفي وضعية مالية مريحة، والثانية تضم المؤسسات التي توجد في إطار التطهير، في حين تتمثل الفئة الثالثة في المؤسسات التي تعاني من اختلالات وصعوبات مالية .
ومعروف، أن عملية التفاوض الجماعي لتحيين الاتفاقات القطاعية قد انطلقت أواخر جانفي الفارط في القطاع الاقتصادي العمومي في حين أعطيت إشارتها في القطاع الخاص خلال النصف الثاني من فيفري المنصرم، ولم يجر بشأنها لحد الآن أي تقييم من طرف أقطاب الثلاثية التي تحاول بلاشك تدارك هذا التأخر في اجتماعها نهاية الشهر الجاري بمقر المركزية النقابية وذلك قبل انقضاء ستة أشهر، المهلة المحددة لعملية التفاوض، بينما تدخل نتائج هذه الأخيرة حيز التطبيق في القطاع الاقتصادي العمومي مطلع ماي القادم وبأثر رجعي في زيادات الأجور ابتداء من بداية السنة الجارية، والتي تمس زهاء مليون وخمس مائة ألف عامل ينشطون في القطاع الاقتصادي.