شركات المساهمات لن تحل

طمار ينفي توقيف عمليات الخوصصة

أكد أول أمس، حميد طمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات على بقاء شركات مساهمات الدولة رغم السياسة الجديدة المتبعة في مجال الاستثمار وتسيير القطاعات العمومية على اعتبار أن الجزائر شرعت في ولوج مرحلة إعادة هيكلة نظام القطاع العمومي.فنّد المسؤول الأول عن قطاع الصناعة وترقية الاستثمارات كل ما تسرب حول تجميد عمليات الخوصصة، حيث صرّح أنه لم تصله أي معلومات عن كامل ما يروج في الوقت الحالي عبر وسائل الاعلام.
وذكر طمار أن مجلس مساهمات الدولة سيبقى مؤسسة في قلب نظام تسيير القطاع العمومي من أجل تكريس ما وصفه بالشفافية فيما يتعلق بالقرارات المتخذة، يتصدرها قرارات عمليات الخوصصة وحتى يتجنب أن يتخذ هذه القرارات الحاسمة والحساسة وزير أو أي هيئة على انفراد. وأوضح وزير الصناعة في سياق متصل يقول أن جميع القرارات التي يتخذها مجلس مساهمات الدولة تحضيرية لقرارات مجلس الوزراء الوحيد الذي لديه الصلاحيات لاتخاذ القرار النهائي.
وأفاد الوزير أن شركات مساهمات الدولة لا تسير الشركات العمومية بطريقة مباشرة، لأن كل واحدة منها تسند لها حقيبة مؤسسات معينة وتشكل مهلة الجمعية العامة لها من أجل تكريس مرونة في التسيير.
وجدد طمار التأكيد فيما يتعلق بعمليات الخوصصة أن الدولة تحتفظ بنسبة 51٪ من أسهم المؤسسة في حالة التنازل من الأسهم للمستثمر الأجنبي، بينما تتنازل عن 66٪ عند التنازل للمستثمر الوطني مع امكانية التنازل الكامل له بعد ثلاث سنوات عند الوقوف على ايجابية العملية.
وتوقع الوزير أن يسفر النظام الجديد للقطاع العمومي التجاري عن تحويل هذه الشركات إلى شركات مندمجة تحت اشراف الوزارات المعنية.
وحول تأخر انجاز مصنعي الاسمنت، أوضح الوزير بخصوص تأخر إنجاز مصنع الاسمنت لولاية غليزان أن وزارة الطاقة والمناجم أسندت المهمة إلى شركة سوناطراك لانجاز هذا المشروع بعد انسحاب شركة أورسيم السويسرية التي كلفت بإنجازه بعد رفضها الشروط التي تقدمت بها والمتمثلة في الحصول على مساهمة في مصنع الاسمنت ببني صاف.
أما فيما يتعلق بمصنع إسمنت أفلو بالأغواط، صرح الوزير أنه طلب من الوكالة الوطنية للمناجم تقدير احتياطات ونوعية منجم الصلصال والكلس بهذه المنطقة وعقب التأكد من الأمر أضاف طمار يقول ستنظر وزارته في امكانية إنشاء المصنع.