مزيد من الجهود لتعزيز المصداقية الدولية

زرهوني في ختام الدورة التكوينية لرؤساء أمن الدوائر

أشرف ظهر يوم الخميس وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نور الدين زرهوني، بمقر المدرسة العليا للشرطة »بشاطوناف« على حفل اختتام الدورة التكوينية الثالثة، لفائدة 103 رئيس أمن دائرة، بحضور ثلة من الإطارات السامية للشرطة، يتقدمهم العميد الأول العفاني عزيز مدير عام الأمن الوطني بالنيابة بناءً على تكليف من وزير الداخلية الصادر في 25 فيفري الماضي، أي نفس اليوم الذي اغتيل فيه مدير الجهاز العقيد علي تونس.
وبالمناسبة، نوّه وزير الداخلية في كلمة مطولة بخصال ومناقب الفقيد، واصفا إياه ب »رفيق السلاح« الذي »أدار المديرية العامة للأمن الوطني بحكمة وحنكة، وجعل من الدفاع عن دولة القانون انشغاله الأول«.
وأكد في هذا السياق بأن المرحوم »سي الغوثي« الذي التزم الحضورُ بالوقوف دقيقة صمت ترحما عليه بناء على طلب السيد العفاني »قبِل تولي هذا المنصب الحساس والمسؤوليات الجسام سنة 1995 في ظروف صعبة للغاية، وفي الوقت الذي كان فيه بعض الأشخاص يهربون من المسؤولية«. مشددا في كلمته التي أعقبت كلمة الترحيب للمدير العام بالنيابة، واصفا فيها فقيد الأمن الوطني ب »المجاهد الشهيد«، والمداخلة الموسعة لمدير مدارس التكوين بالمديرية العامة للأمن الوطني على أن »مصالح الشرطة تعد من بين أولى واجهات الدولة المعرضة للرأي العام«، وقال موجها كلامه للحضور: »يمكن أن يتم الحكم على الدولة بأكملها من خلال الطريقة التي تتحملون بها مسؤولياتكم«.
ودعا وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية المسؤولين على هذا الجهاز الأمني الحساس إلى: »إبداء المزيد من الاستعداد قصد تعزيز مصداقية هذا السلك لدى المواطنين«، مضيفا: »الجمهورية تنتظر منكم المزيد من الجهود واليقظة، لأنه حتى وإن كانت قوة الإرهاب قد تلاشت إلا أنه لايزال موجودا.. اليوم البلاد تستعيد الاستقرار ومواطنيها لديهم الحق بمطالبتنا بالمزيد من الأمن«.
ومن جهة أخرى، أعلن بالمناسبة السيد يزيد زرهوني أن »أولى جوازات السفر البيومترية ستسلم خلال الثلاثي الثاني لهذا العام.. على أنه سيتم اختيار دائرة نموذجية في كل ولاية للتكفل في مرحلة أولى بعملية تسليم هذا الجواز الجديد«. فيما أوضح بخصوص إجراء إصدار بطاقات التعريف الوطنية البيومترية بأنه »سيتم إدراج عناصر من شأنها تسهيل تحقيقات إثبات الهوية ستسمح بضمان صحة الشخص المودع لطلب جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية«، مؤكدا »أن هاتين الوثيقتين ستصبحان أداة بالغة الأهمية في التحقيقات القضائية«.
وفي موضوع آخر، كثر الحديث حوله خلال الأشهر الأخيرة في الصحافة الوطنية وشد اليه الإنتباه في أوساط المجتمع، ويتعلق الأمر بمشروع التقسيم الإداري الجديد، قال الوزير بأن: هذا المشروع »لم يُدرس بعد« على مستوى الحكومة، و »أن مشروع القانونين الخاصين بالبلدية والولاية سيعرض قريبا على مجلس الوزراء«.
وكانت الدورات التكوينية الخاصة برؤساء أمن الدوائر قد بدأت في أكتوبر العام الماضي، والهدف من التكوين هو الارتقاء بأداء المنتسبين لهذا الجهاز الأمني الحساس بوجه عام، حيث يجعل منه ومن عناصره أكثر تأهيلا ويرفع من مردوديته، ويضمن الى أقصى الدرجات الممكنة سلامة وأمن المواطن وممتلكاته، ويسهم قدر الإمكان في تأمين المجتمع من الإجرام والجريمة المنظمة المتعددة الأشكال بوجه عام و التي اتخذت أبعادا خطيرة في العالم.
وليس هذا بعزيز على جهاز أمّنت له الدولة كل الإمكانيات المادية بالخصوص والبشرية لمواجهة التحديات اليومية، والوقوف على كافة المتطلبات المستجدة.
هذا وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني، وفي مقدمتها الوصاية المتمثلة في وزارة الداخلية إلى ترجمة هذه التحديات في الميدان، بمواكبة التكوين وجعله يساير المتغيرات التي يعرفها المجتمع في عصر التكنولوجيات وعصرنة الجهاز، وهو ما وقف عليه السيد يزيد زرهوني في كلمته خلال هذا الحفل، مبرزا الإنجازات المحققة خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الإرهاب و مختلف الآفات الإجتماعية.