ترأس السيد بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني اجتماعا مغلقا لمجلس الأمن الدولي، حيث طالب المشاركون فيه نائب وزير خارجية ميانمار بإنهاء كافة أشكال العنف ضد الشعب الروهينغي فى ولاية راخين شمال غربى بورما. قال بوريس جونسون، “في حين أن ميانمار حققت تقدما جيدا نحو الديمقراطية في السنوات القليلة الماضية، إلا أن الوضع في راخين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعنف تعد وصمة عار على سمعة البلاد ولهذا السبب لا يستغرب أن تجد ميانمار نفسها تحت الرقابة الدولية وعلى جدول أعمال مجلس الأمن”. وترأس وزير الخارجية البريطاني الاجتماع مع مستشار الامن الوطنى ونائب وزير الخارجية الميانماري بحضور وزراء خارجية بنغلاديش واندونيسيا وتركيا واستراليا وكندا والسويد والدنمارك كما حضره الاجتماع السفير الامريكى لدى الاممالمتحدة. وفى وقت سابق دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر على الأسلحة على ميانمار لوقف عمليات القتل. وقال جونسون “كما قلت مرارا لا أحد يريد العودة إلى الحكم العسكري لذا من الضروري أن توقف أونغ سان سو تشي والحكومة المدنية هذه الانتهاكات”، مضيفا “لقد شجعتني مناقشتنا ومشاركة كبار الممثلين البورميين إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لوقف العنف وتأمين الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية”. تغيير في الموقف وأعلنت رئيسة وزراء ميانمار أونغ سان سوتشي، أمس، أن بلادها “مستعدة” لتنظيم عودة أكثر من 410 ألف لاجئ من الروهينغا فروا إلى بنغلادش المجاورة، وذلك في أول مداخلة لها بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الاضطرابات في غرب البلاد. وقالت سو تشي في كلمة متلفزة في البرلمان بالعاصمة نايبيداو “نحن مستعدون لأن نبدأ التحقيق في هويات اللاجئين بهدف تنظيم عودتهم”. وأضافت، “نندد بكل انتهاكات حقوق الإنسان”، لكن دون أن تأتي على ذكر الجيش الذي توجه إليه اتهامات بإحراق قرى وإطلاق النار على مدنيين. وأشارت إلى أن “قوات الأمن تلقت تعليمات”، من أجل “اتخاذ كل الإجراءات لتفادي الأضرار الجانبية وإصابة مدنيين بجروحي خلال عملية مكافحة الإرهاب”، مضيفة “نشعر بالحزن الشديد لألام الأشخاص العالقين في الأزمة”. وقالت: “لا نريد أن تكون ميانمار منقسمة حول المعتقدات الدينية”، في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة لانتقادات شديدة من الأسرة الدولية حول أزمة الروهينغا. وتعرضت سو تشي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، إلى انتقادات خارج بلادها لفشلها في إدانة جنرالات الجيش الذين تتشارك معهم السلطة وتوجه إليهم تهمة القيام بحملات عسكرية ضد أقلية الروهينغا المسلمة. رفض دخول المحققين أعلنت الأممالمتحدة، أمس، أن حكومة ميانمار لا تزال ترفض دخول ممثلي المنظمة إلى إقليم “أراكان” غربي ميانمار. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المنظمة في نيويورك “لم تمنحنا حكومة ميانمار حتى الآن إمكانية الوصول إلى ولاية “راخين” بدعوى استمرار عمليتها الأمنية وقد حالت الاشتباكات دون دخولنا للولاية”. وتأتي هذه التصريحات حيث أشار المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة إلى أن عدد “الروهينغيا”، الذين هربوا من ميانمار إلى بنغلاديش منذ 25 أوت الماضي ارتفع إلى حوالي 415 ألف شخص. وأشار دوغريك إلى أن “الأممالمتحدة لا تستطيع التحقق بشكل مستقل من التقارير الخاصة باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان للأشخاص الفارين من المنطقة فضلًا عن عدد الأشخاص الذين طردوا أو الذين هم في طريقهم للنزوح” مناشدا المجتمع الدولي للإسراع بتقديم الدعم للفارين من العنف. وجدد محققو الأممالمتحدة حول وضع حقوق الإنسان في ميانمار أمس، نداءهم لمنحهم “حق دخول كامل ومن دون قيود” إلى البلاد مشيرين إلى وجود أزمة إنسانية خطيرة. وقال رئيس البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ميانمار مرزوقي داروسماني أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “من المهم أن نرى بأعيننا الأماكن التي جرت فيها الانتهاكات والتحدث بشكل مباشر مع الأشخاص الذين تأثروا ومع السلطات”.
