أساتذة جامعة محمد بوضياف بالمسيلة متذمرون من البنوك المحلية

بالتزامن مع توزيع 60 مسكنا لفائدة الأساتذة والعمال استنكر فرع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة الإجراءات الأخيرة لمختلف البنوك المحلية بالولاية بحرمان الأساتذة من حقهم في تحويل أموال التربصات والملتقيات إلى العملة الصعبة، في ظل العراقيل المفتعلة من قبل هذه البنوك دون وجه حق، وهو ما حرم عشرات الأساتذة حسب رئيس فرع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بجامعة المسيلة محمد دحماني من المشاركة في عديد الملتقيات الدولية والتربصات قصيرة المدى وهو ما ترك إستياء كبيرا في صفوف أكثر من 1300 أستاذ بجامعة المسيلة، حيث أن معاناتهم لازالت متواصلة بالرغم من مساعي رئيس الجامعة مع إدارة البنك المركزي المحلي لتسوية القضية، إلا أن البنوك المحلية مازالت تصد أبوابها في وجه أساتذة الجامعة، أين طالب رئيس فرع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بجامعة المسيلة بضرورة إيجاد حلول نهائية لمسألة الصرف التي فوتت الفرصة على عدد كبير من الأساتذة الجامعيين للمشاركة في فعاليات علمية هامة، مؤكدا أن النقابة لن تقف تتفرج أمام ما أسماه التلاعب بحق النخب الجامعية، متسائلا لماذا تحرم البنوك المحلية أساتذة جامعة المسيلة من التحويل في حين أن باقي الأساتذة من الجامعات الأخرى تتعامل معهم البنوك بصفة عادية ولماذا يستثنى أساتذة المسيلة. من جهة أخرى، كشف عضو لجنة السكن بجامعة محمد بوضياف المسيلة محمد دحماني عن إستفادة 36 أستاذا جامعيا من سكن وظيفي ا في إطار حصة 60 مسكنا إجتماعيا خصص للأساتذة والعمال، في الحصة الجديدة التي تدخل في إطار الحصص المخصصة لفائدة الأساتذة بعد توزيع حصة 70 مسكنا في إطار برنامج رئيس الجمهورية، ويضيف رئيس فرع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين إلى أن الأساتذة سيستفيدون من حصة 150 مسكن في إطار برنامج رئيس الجمهورية والتي فاقت نسبة إنجازها 50 بالمئة وستوزع قريبا بعد إعادة تشكيل لجنة السكن المحلية من قبل النقابات الممثلة في الجامعة وكذا ممثلين عن أساتذة غير منتسبين لأي تنظيم نقابي، مضيفا بأن عدد الأساتذة الذين تقدموا بطلب للاستفادة من سكنات فاق 700 طلب من مجموع أكثر من 1300 أستاذ دائم بجامعة المسيلة، خاصة وأن جامعة المسيلة لم تستفد من أي حصة سكنات منذ2003 ، وهو الأمر الذي أدى برئيس الفرع النقابي محمد دحماني إلى السعي جاهدا لدى السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية للحصول على حصص جديدة لتلبية الطلب المتزايد على السكن من مختلف الصيغ خاصة بعد الإتفاق الأخير بين وزير السكن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لمنح حصص من السكنات المنجزة على مستوى الولايات لفائدة الأساتذة الجامعيين، وهو ما من شأنه أن يخفف من أزمة السكن لدى الأساتذة. أحمد حجاب