استثمارات بملايين الدولارات في الجزائر مؤجلة إلى حين

بسبب قضايا الفساد التي لحقت سوناطراك ...خبراء يؤكدون:
عدم وجود بورصة زاد من حدة الأزمة
وصفت مصادر عليمة في تصريح ل"اليوم" القوانين التي تحكم سوق الاستثمارات في الجزائر بالمجحفة وغير عادلة، سواء تعلق الأمر بالمستثمرين المحليين أو الأجانب، داعيين السلطات إلى سن مراسيم أكثر ليونة كفيلة بترقية الاستثمارات في البلاد، خاصة وأن هناك – حسب ذات المصادر - العديد من المشاريع متوقفة ومؤجلة إلى حين.
ومن بين تلك المشاريع المجمدة على سبيل المثال مشروع شركة القرين لانجاز مصنع لصناعة الكيماويات البترولية وتصنيع الميثانول، حيث أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصناعات المتحدة عيسى العيسى لإحدى الوكالات الإماراتية، بأن العراقيل التي تحول دون تحيين المشروع المزمع إقامته في الجزائر خارجة عن إرادة الشركة، مفيدا أن توقيع عقد المشروع الذي تتراوح تكلفته ما بين 700 إلى 800 مليون دولار كان من المفترض أن ينطلق مع بداية السنة الجارية، إلا أن الإجراءات الروتينية لا تزال سببا في عدم البدء في تنفيذه، سيما أن المشروع يعد من مشاريع الخصخصة.
وأفادت نفس المصادر، بأن إحالة 16 موظفا من إطارات شركة سوناطراك إلى التحقيق بسبب قضايا الفساد، وتعيين جهاز تنفيذي مؤقت كان هو الآخر سببا إضافيا في عسر مخاض المشروع، مؤكدين رغم ذلك أن التأجيل جاء لصالح المشروع نظرا لانخفاض تكاليف التنفيذ خلال تلك الفترة.
من جهة أخرى، دعا متعاملون اقتصاديون وطنيون ومنظمات أرباب عمل وخبراء، إلى ضرورة تكريس الشفافية وإعطاء الأولوية للمؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة، مشددين على ضرورة إدراج المؤسسة الجزائرية العمومية والخاصة كطرف أساسي في الاستثمار ومعركة النمو والبناء وإعطاءها الأولوية والتسهيلات بالمقارنة مع المؤسسات الأجنبية، على اعتبار أنه تم تسجيل سلسلة من العراقيل في القانون الحالي رغم توفر الإرادة السياسية.
وفي سياق متصل قال ذات الخبراء، إن عدم تأهيل البورصة الجزائرية باعتبارها متحكمة في بوصلة السوق الاستثمارية في البلاد، من شأنه أن يؤثر على الوضع ويزيد من حدته، ومن بين أسباب تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر خلال العام الماضي، الإجراءات الحكومية التي إتخذت العام الماضي والتي تفرض منح 51٪ في كل استثمار مع الأجانب لصالح الشريك الجزائري، حيث سبق وأن أشار المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات عبد الكريم منصوري إلى''أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلصت في إبداء نية الاستثمار بخصوص 4 مشاريع تحتاج إلى التجسيد في نشاطات الصناعات الميكانيكية وتحلية مياه البحر والصيدلة''، إلا أن القطاع الوحيد الذي استقطب استثمارات هامة وجلب عددا هاما من المستثمرين الأجانب يكمن في قطاع الفلاحة، خاصة فيما يتعلق بشعبتي الحليب واللحوم.