أعطى عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تعليمات للإدارة بضرورة تسوية أية مشاكل قد تطرح بخصوص عملية سحب ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، داعيا إلى احترام القوانين المتعلقة بجميع مراحل العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل تراجع في عدد المسجلين أثناء فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. شدد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، خلال خرجاته التي يقوم بها للولايات، على ضرورة "تجند الجميع من أجل مشاركة قوية في الانتخابات المقبلة"، موضحا بأنه "يتعين على جميع الأطراف المعنية بالتحضير لهذه الانتخابات أن تتجند وتضمن الشفافية اللازمة من أجل مشاركة واسعة في الموعد الانتخابي المقبل المزمع في 4 مايو المقبل"، داعيا إلى ضرورة احترام القوانين المتعلقة بجميع مراحل العملية الانتخابية، مضيفا بأن الهيئة التي يمثلها "تعمل على ضمان جميع ظروف نزاهة الانتخابات المقبلة".وذكر دربال، أن الإشارات الأولى الناجمة عن عملية تطهير القوائم الانتخابية تبرز عن مساهمة "معتبرة" للإدارة التي بذلت جهودا "كبيرة" من أجل القيام بعملية مراجعة القوائم الانتخابية بشكل أفضل -وفقا للمتحدث- الذي تطرق للأثر الإيجابي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال المستعملة في هذا الشأن. واعتبر دربال هذا الأمر بداية "مطمئنة"، مشيرا إلى أن الإدارة بذلك "مجهودات" لأجل تطهير القوائم الانتخابية التي سجلت لأول مرة تناقصا محسوسا في التسجيل وليس تزايدا كما هو الشأن في المواعيد الانتخابية السابقة، مرجعا السبب إلى استغلال التكنولوجيا التي وفرت الكثير من الجهد، حيث أحصت مصالح الداخلية خلال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تسجيل 722 ألف و771 ناخبا جديدا، و528 ألف و958 مشطوبا. فيما أعلنت الداخلية عن أن عدد الهيئة الناخبة بلغ 23 مليون و276 ألف و550 ناخبا خلال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. كما أكد أن عملية سحب ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة متواصلة وبأنه "تم إعطاء تعليمات من أجل تسوية أية مشاكل قد تطرح في هذا الشأن". وأكد رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن هيئته تتابع العمل الذي تقوم به المداومات الولائية في إقليم التراب الوطني،للاطلاع عن قرب على مدى التحضيرات الجارية لضمان شفافية ونزاهة موعد الانتخابات التشريعية في 04 مايو القادم، وكشف عبد الوهاب دربال عن أن العمل الذي ينتظر هيئته العليا يحدده القانون العضوي وذلك بتفعيل 54 مادة تحدد مهامها وصلاحيات الهيئة المشكلة من طرف القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تطبيقا لبنود الدستور المعدل.
