حتى لا تستنسخ الوعود

يراهن المترشحون المحليون في حملتهم الانتخابية على الشقّ المتعلقّ بتنمية محلية شاملة ومتوازنة تستجيب لتطلعات المواطن وتقلص من حدّة المشاكل التي تعترض حياته اليومية، من خلال إطلاق وعود كفيلة بتنويع الاستثمارات وبعث مشاريع عدة من شأنها إعادة الروح إلى البلديات وفتح مناصب شغل لفئة الشباب التي تشكل الورقة الرابحة في كل معترك انتخابي.
برامج طموحة تحمل أبعادا جوهرية تهدف من خلالها الى تحقيق نقلة نوعية في تسيير شؤون المواطن وتحسين الإطار المعيشي العام له، وعليه يركز المترشحون المنضويون تحت لواء أحزاب سياسية أو المترشحون ضمن القوائم الحرة على بعث مشاريع جوارية هادفة ومربحة من شأنها إذرار مداخيل إضافية للبلدية ما يسمح بتحسين الإطار المعيشي لسكان البلدية.
وتمّ ربط إعادة بعث عجلة التنمية المحلية بفتح مناصب شغل لفئة شباب البلدية خاصة وأن هذه الشريحة التي تعيش شبح البطالة تعدّ الورقة الرابحة في مضمار هذه الانتخابات المحلية، حيث يتعهد المترشحين على فتح مرافق تنموية جوارية من شأنها توفير مناصب عمل يستفيد منها شباب البلدية، مع الاجتهاد في إبرام عقود شراكة مع وكالات التشغيل والتنمية الاجتماعية والعمل على خلق مناصب عمل قارة من خلال خلق تعاونيات مشتركة ومؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
ولعلّ أهم محور يحاول المترشحين المحليين التركيز عليه هو دعم العمل المشترك مع لجان الأحياء من خلال تفعيل أدائهم وجعل منهم شريك استراتيجي في كل عمليات التنمية المحلية وخلق تواصل بينهم ومختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، مع الحرص على تنظيم مشاركة المواطن في تحسين الإطار المعيشي العام وذلك عبر انخراطه ومشاركته في تدبير وتخطيط وإنجاح كل المشاريع التنموية، حيث يتحوّل فيها المواطن من مستفيد من المشاريع الى مساهم فعال في تدبيرها.
كما يلتزم المترشحون من خلال برامجهم الانتخابية على ربط جسور التواصل أكثر مع المواطن من خلال التفكير في إعادة تنظيم وتفعيل هياكل التسيير والاستقبال وذلك بغية ضمان جودة أحسن للخدمات، الأمر الذي يسمح بضمان راحة المواطن والتكفل بطلباته بما يتماشي وبرامج الخدمات العمومية التي تعرف تطورا كبيرا ولا سيما رقمنة الحالة المدنية والخدمات الالكترونية.
ومن هذا المنطلق توجب حسبهم إعادة تكوين الموظف العمومي المستمر والمنتظم بهدف ترقية دوره وتحسين أدائه، تسخير كل الوسائل التقنية والعلمية الحديثة التي من شأنها تحسين أداء الموظف والخدمة العمومية على حدّ السواء، خلق خدمات جديدة مع محاولة معالجة مختلف المشاكل التي تعترض حياتهم على غرار أزمة السكن التي تعدّ الشغل الشاغل لهم من خلال محاولة بعث مشاريع سكنية كفيلة بامتصاص الأزمة وذلك وفق ما تمليه عليهم قوانين الجمهورية الجزائرية وتتماشي والإمكانات المادية لكل بلدية.
ويبقى حسب عدد من المواطنين ممن كان لهم حديث مع «الشعب» الوعي والحسّ المدني، أهم مقومات عجلة التنمية المحلية وسرّ نجاحها، والذي يكون بالمساهمة الفعلية، والفاعلة لجل المواطنين لنهوض بإقليمهم، غير أن المواطن ورغم الآمال التي يعلقها على هذه الانتخابات إلا انه لا يزال يبدي تخوفاته من أن تكون برامج المنتخبين المحليين عبارة عن وعود انتخابية تزول بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية.