وزير الداخلية يكلف الولاة بمباشرة سلسلة من الورشات لتقريب الادارة من المواطن و تحسين محيطه المعيشي

حسب التقرير الذي عرضه وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية خلال الاجتماع المصغر المخصص مع بوتفليقة لتقييم هذا القطاع فإن الأمر يتعلق بالتنمية المحلية و تحسين استقبال المواطنين و تهيئة المصالح العمومية و تنظيمات البلديات و انشاء قنوات استماع و اعلام للمواطنين و اعادة تنشيط مشاريع انجاز الفروع الادارية.
كما ان تجسيد هذه المشاريع سيشكل موضوع تقييم دوري على ضوء الاهداف المسطرة حيث أن جميع هذه العمليات المدرجة في اطار البرنامج الرئاسي ترمي الى تحسين الاطار المعيشي للمواطنين و الانعاش الاقتصادي و التشغيل و السكن.
ويشدد التقرير ايضا على تحسين و عصرنة الخدمة العمومية و تأهيل الموارد البشرية واضفاء الحركية على جهود الجماعات المحلية في ميدان التنمية سيما الاستثمار و توفير مناصب الشغل و تحسين الاطار المعيشي. كما يتطرق التقرير لاستكمال الاطار المؤسسي لاسيما من خلال مراجعة قانون الولاية خلال الدورة الخريفية للبرلمان.
و يندرج القانونان (قانون البلدية و قانون الولاية) في سياق تطور اجتماعي و اقتصادي تطبعه إرادة السلطات العمومية للمضي باتجاه "اشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية و توسيع مجال صلاحياتها فضلا عن توضيح علاقاتها بالادارة". كما سيتم تعزيزهما باطار قانوني مجدد.
و يتعلق الامر بالقوانين التنظيمية الخاصة بالاحزاب السياسية و الجمعيات و النظام الانتخابي التي تعد من بين الورشات الكبرى التي باشرتها السلطات العليا للدولة.