تكليف الولاة بفتح قنوات الإتصال مع المواطن

تم تكليف الولاة بمباشرة سلسلة من الورشات التي من شانها تقريب الادارة من المواطن و تحسين محيطه المعيشي.
وحسب التقرير الذي عرضه وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية خلال الاجتماع المصغر المخصص الاربعاء لتقييم هذا القطاع فإن الأمر يتعلق بالتنمية المحلية وتحسين استقبال المواطنين و تهيئة المصالح العمومية و تنظيمات البلديات وانشاء قنوات استماع وإعلام للمواطنين واعادة تنشيط مشاريع انجاز الفروع الادارية.
كما ان تجسيد هذه المشاريع سيشكل موضوع تقييم دوري على ضوء الاهداف المسطرة حيث أن جميع هذه العمليات المدرجة في اطار البرنامج الرئاسي ترمي الى تحسين الاطار المعيشي للمواطنين و الانعاش الاقتصادي و التشغيل والسكن.
ويشدد التقرير ايضا على تحسين و عصرنة الخدمة العمومية وتأهيل الموارد البشرية واضفاء الحركية على جهود الجماعات المحلية في ميدان التنمية سيما الاستثمار وتوفير مناصب الشغل وتحسين الاطار المعيشي.
كما يتطرق التقرير لاستكمال الاطار المؤسسي لاسيما من خلال مراجعة قانون الولاية خلال الدورة الخريفية للبرلمان.
يندرج القانونان (قانون البلدية و قانون الولاية) في سياق تطور اجتماعي واقتصادي تطبعه إرادة السلطات العمومية للمضي باتجاه "اشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية وتوسيع مجال صلاحياتها فضلا عن توضيح علاقاتها بالادارة".
كما سيتم تعزيزهما باطار قانوني مجدد. ويتعلق الامر بالقوانين التنظيمية الخاصة بالاحزاب السياسية والجمعيات والنظام الانتخابي التي تعد من بين الورشات الكبرى التي باشرتها السلطات العليا للدولة.