سلسلة من الورشات لتقريب الإدارة من المواطن

تم تكليف الولاة بمباشرة سلسلة من الورشات، التي من شأنها تقريب الإدارة من المواطن وتحسين محيطه المعيشي.وحسب التقرير الذي عرضه وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، خلال الاجتماع المصغر المخصص يوم الأربعاء لتقييم هذا القطاع، فإن الأمر يتعلق بالتنمية المحلية وتحسين استقبال المواطنين وتهيئة المصالح العمومية وتنظيمات البلديات وإنشاء قنوات استماع وإعلام للمواطنين وإعادة تنشيط مشاريع إنجاز الفروع الإدارية.
كما أن تجسيد هذه المشاريع سيشكل موضوع تقييم دوري على ضوء الأهداف المسطرة، حيث أن جميع هذه العمليات المدرجة في إطار البرنامج الرئاسي، ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين والإنعاش الاقتصادي والتشغيل والسكن.
ويشدد التقرير أيضا على تحسين وعصرنة الخدمة العمومية وتأهيل الموارد البشرية وإضفاء الحركية على جهود الجماعات المحلية في ميدان التنمية، لا سيما الاستثمار وتوفير مناصب الشغل وتحسين الإطار المعيشي. كما يتطرق التقرير إلى استكمال الإطار المؤسسي، لا سيما من خلال مراجعة قانون الولاية خلال الدورة الخريفية للبرلمان.
ويندرج القانونان (قانون البلدية وقانون الولاية) في سياق تطور اجتماعي واقتصادي تطبعه إرادة السلطات العمومية، للمضي باتجاه ''إشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية وتوسيع مجال صلاحياتها، فضلا عن توضيح علاقاتها بالإدارة''. كما سيتم تعزيزهما بإطار قانوني مجدد، ويتعلق الأمر بالقوانين التنظيمية الخاصة بالأحزاب السياسية والجمعيات والنظام الانتخابي، التي تعد من بين الورشات الكبرى التي باشرتها السلطات العليا للدولة.(و أ)