البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر وقانون المالية في الصدارة

المجلس الشعبي الوطني يضبط جدول الجلسات

حدد المجلس الشعبي الوطني الجدول الزمني لاشغاله خلال شهر اكتوبر الداخل.
وقرر في اجتماع لمكتب المجلس ترأسه السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، استئناف الجلسات العامة خلال الفترة الممتدة مابين الاحد 5 اكتوبر والخميس التاسع منه وكذلك يومي 15 و 23 اكتوبر، ونظرا لمكتب في السؤالين الشفويين والاسئلة الكتابية العشرة المودعة لديه وقرر احالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية. من جهة أخرى، درس مكتب المجلس الوطني الشعبي،و اقتراح قانون عضوي يعدل الامر رقم (97 07) المؤرخ في 06 مارس ,1997 ويتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم وقرر قبوله شكلا واحالته على الحكومة.
وبرمجت جلسة 5 أكتوبر على الساعة التاسعة والنصف صباحا، التصويت على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الامن المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية.
وتتبع هذه، جلسة مسائية لذات اليوم، لعرض البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر. وهو هرض يحضى بمناقشة مستفيضة من النواب، قبل رد محمد لكصاسي محافظ البنك على تساؤلات وانتقادات النواب مساء الاثنين بدءا من الثانية والنصف زوالا.
وتخصص جلسة 7 أكتوبر، لمناقشة مشروع قانون المالية للسنة الجديدة، وهي مناقشة تستمر ثلاثة اييام متتالية، قبل التصويت النهائي يوم الخميس 23 اكتوبر وتسبق عملية التصويت رد وزير المالية كريم جودي على كل تساؤل واستفسار.
مع العلم، ان رزنامة الجلسات، ليست نهائية ومواعيدها قد تتغير حسب الضرورة والطارىء يقتضيه النشاط النيابي بالمجلس الشعبي الوطني.
وحرص مكتب المجلس على التذكير بها للصحافة الوطنية التي تتابع الاشغال، وتغطي الاحداث المتسارعة في هذه الهيئة التشريعية المعول عليها لعب دور يرقي العمل النيابي ويزيد من بناء الصرح الديمقراطي في جزائر التعددية.
------------------------------------------------------------------------