متكي في فيينا لبحث الملف النووي الإيراني

نجاد يعتبر أي عقوبات على بلاده غير قانونية

أشار التلفزيون الإيراني الرسمي إلى أن وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي بحث أمس الاحد في فيينا الملف النووي الايراني مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو.
ونقل عن متكي قوله: إن مسألة تبادل وقود نووي مدرجة على جدول أعمال المحادثات، مضيفا سنطلع أعضاء مجلس الامن عن تطورهذه المسالة.
وأوضح الوزير الايراني سنجري محادثات تقنية هامة مع أمانو حول مسألة إجراء تبادل، مضيفا في الظروف الحالية يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام أن يلعبا دورا بنّاء. نعتقد أن تبادل الوقود يمكن أن يخلق مناخا من الثقة المتبادلة.
كما عبر متكي أيضا عن تفاؤله في إمكان أن تفضي هذه المحادثات الى نتائج مقبولة، بحسب المصدر نفسه.
وكان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قد قال السبت ان فرض عقوبات أممية جديدة ضد بلاده بسبب برنامجها النووي سيكون غير قانوني.
واضاف في حديث أعقب محادثات أجراها في أوغندا مع الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني بأنه سوف لن يخضع لضغط الولايات المتحدة وحلفائها.
وتحتل أوغندا أحد المقاعد الدورية غير الدائمة في مجلس الامن الدولي في دورته الحالية.
«في الظروف الحالية يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام أن يلعبا دورا بنّاء. نعتقد أن تبادل الوقود يمكن أن يخلق مناخا من الثقة المتبادلة.
ومن الواضح أن الدبلوماسية الايرانية تنشط عبر مثل هذه الزيارات للبحث عن حلفاء دوليين لتعطيل فرض عقوبات جديدة عليها.
وفي السياق نفسه صرح وزير الخارجية الايراني متكي للصحافيين لدى وصوله إلى فيينا أنه سيلتقي أيضا وزير الخارجية النمساوي مايكل سبيندليغر بحسب التلفزيون الايراني.
والنمسا هي أيضا عضو غير دائم في مجلس الامن الدولي الذي قد يدعى قريبا لاتخاذ موقف بشأن فرض عقوبات دولية على إيران التي تتّهمها القوى العظمى بالسعي للحصول على سلاح نووي تحت غطاء برنامجها النووي المدني.
وباشر القادة الايرانيون جولة إلى دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، لتوضيح موقف طهران التي تنفي بشكل قاطع سعيها الى اقتناء السلاح النووي.
ومن ناحية ثانية، كشفت صحيفة الاندبندنت أن محكمة دولية أمرت بريطانيا بتسديد ما يقرب من 600 مليون دولار بشأن صفقة أسلحة.
وجاء الأمر من محكمة الغرفة التجارية الدولية في لاهاي. وقد أكدت متحدثة باسم الحكومة البريطانية صحة الخبر، إلا أنها أوضحت أنه ليس من الممكن الافراج عن الأموال إلا بعد أن يتم رفع العقوبات المفروضة على إيران.
ويعود هذا الخلاف إلى السبعينات، عندما دفعت إيران دفعة مقدمة إلى بريطانيا لشراء الآلاف من الدبابات.
ولكن بعد قيام الثورة الاسلامية في عام 1979 امتنعت بريطانيا عن تسليم الاسلحة إلى الحكومة الايرانية الجديدة.