البياطرة يقاطعون مراقبة أضحيات عيد الأضحى

قررت النقابة الوطنية للبياطرة مقاطعة عملية مراقبة أضحيات العيد من خلال شل كل المصالح البيطرية على المستوى الوطني يوم 30 ديسمبر القادم الذي يتزامن مع عيد الأضحى، وفي هذا الصدد دعت النقابة كل البياطرة على المستوى الوطني إلى الدخول في إضراب شامل عن العمل يوم عيد الأضحى.
وأكد الأمين العام للنقابة الهاشمي قدور في اتصال مع "الشروق اليومي" بأن اختيار البياطرة لهذا اليوم بالذات للدخول في إضراب وطني يأتي كخطوة منهم للتعبير عن رفض المداومة يوم العيد لأنهم لا يتقاضون مقابلا عليها، رغم أنهم ملزمون بالمداومة يوم عيد الأضحى بالذات لمراقبة صحة الأضحيات، والتأكد من سلامة الكباش الموجهة للمذابح بمناسبة العيد، خاصة وأن عدد كميات اللحوم التي تمر عبر المذابح يتضاعف يوم العيد نظرا لزيادة الطلب على اللحوم من طرف العائلات، وهو ما يتبعه زيادة الحاجة للبياطرة في المذابح، وزيادة الطلب عليهم طرف المواطنين الذين يرتابون في إصابة أضحيتهم بمرض ما، حيث تضطر العديد من العائلات لفحص أضحيتها عند البياطرة عند ملاحظة بعض الأعراض عليها، وذلك للتأكد من سلامتها، ويستفيد البياطرة مقابل مداومتهم يم عيد الأضحى من عطلة تعويضية بعد العيد، وهو ما عبر البياطرة عن رفضهم له، وطالبوا بالإستفادة من منحة المداومة وليس من عطلة تعويضية.
وأوضح الأمين العام للنقابة بأن قرار الإضراب تم اتخاذه أول أمس بعد اللقاء الفاشل الذي جمع أعضاء المكتب الوطني للنقابة بالمدراء المركزيين لوزارة الفلاحة يوم 17 ديسمبر الجاري، لأن وزارة الفلاحة أبلغتهم فيه بأنها وجهت مراسلة للمديرية العامة للوظيف العمومي حول مشكل البياطرة، كما أبلغتهم خلال اللقاء بأن "كل ما يمكن أن تقدمه لهم الوزارة هو مراسلة المديرية العامة للوظيف العمومي لأن الصلاحيات بيدها وليست بيد وزارة الفلاحة"، وفي سياق متصل قال الأمين العام للنقابة بأن الوزارة لم تلتزم بالضمانات التي قدمتها لهم شهر جويلية الفارط، حيث أن السعيد بركات كان قد وعدهم خلال المفاوضات التي جمعته بهم في جويلية الفارط بتسوية مشاكلهم، وتم الإتفاق أنذاك على اعتماد مشروع مرسوم المنح الذي وافق عليه السعيد بركات، كما وعدهم بتسوية مشكلتهم بعد دخول قانون الوظيف العمومي حيز التنفيذ، غير أن نقابة البياطرة انتظرت تسوية الإشكال منذ صدور قانون الوظيف العمومي في الجريدة الرسمية، دون أن يتم ذلك.
وينص مشروع مرسوم المنح الذي وافق عليه وزير الفلاحة ووعدهم بتمريره عند دخول قانون الوظيف العمومي حيز التنفيذ على حق البياطرة في الإستفادة من منحة المداومة ومنحة التوثيق ومنحة العدوى، مع مراجعة المنحة الخاصة بالبيطرة من خلال زيادتها، وقد وافقت الوزارة على كل هذه المنح، ولكنها أبلغتهم في آخر لحظة بأن الأمر خارج عن نطاقها، لأنه من صلاحيات مديرية الوظيف العمومي. من جهة أخرى أكد الهاشمي قدور بأن الإضراب سيكون متبوعا بتصعيد كبير في الحركة الإحتجاجية من خلال شن سلسلة من الإضرابات شهر جانفي بعد العيد مع تنظيم اعتصم وطني أمام مقر وزارة الفلاحة بالجزائر العاصمة.
جميلة بلقاسم