محاكمة الخليفة تنطلق اليوم أمام جنايات البليدة

يمثل اليوم أمام محكمة الجنايات بالبليدة المتهمين ال 104 في قضية الخليفة في غياب المتهم الرئيسي رفيق عبد المؤمن خليفة الفار في بريطانيا ، وذلك بعد تلقي عدد من المتهمين في إطار المتابعة القضائية لإستدعاءات المثول قبل 24 ساعة لإيداعهم الحبس المؤقت لإفراغ قرارات الأوامر بالقبض حسب الإجراءات الجزائية وذلك لتمكين هيئة المحكمة من الانطلاق في المحاكمة ،بعد أن استمر التحقيق مدة ثلاثة سنوات كاملة شمل 4000 شخص ،وأفضى إلى وضع 118 شخص تحت الرقابة القضائية ،فيما تم إيداع ستة إطارات من الخليفة بنك الحبس المؤقت بعد أن صدر في حقهم أمر بإيداع وتوفي اثنان منهم بالمؤسسة العقابية بالحراش شهر جوان الماضي فيما استفاد المتهمين ال 104 الذين سيمثلون اليوم من الإفراج المؤقت .
المتهمين ال104 الذين سيمثلون اليوم أمام غرفة الجنايات لمجلس قضاء البليدة تواجههم أزيد من 30 تهمة ثقيلة أبرزها الإفلاس الاحتيالي وتكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية ، هذه التهم التي تقابلها من الجهة الجزائية حسب قانون العقوبات أحكام بالسجن لعشر سنوات وكذا دفع غرامات مالية . هذه القائمة الطويلة في للمتورطين في " فضيحة القرن " يتصدرها رفيق عبد المومن خليفة أحد السبعة الهاربين بالخارج ، الخليفة نجل الوزير السابق في عهد الرئيس أحمد بن بلة ، والذي شغل صيدلي صغير بالشراقة قبل أن يقفز لمصاف رجال المال والأعمال بعد أن شيد " إمبراطوريته المنهارة " من أموال مجهولة المنبع مابين 1998 - 2003 استطاعت أن تشغل نحو 20 ألف يد عاملة ، ووظف البنك وحده الذي يشكل أحد الفروع العشر لمجمعه ما يربو عن 7 ألاف أجير في هذا البنك.
القضية التي تشهدها اليوم الغرفة الجنائية لمجلس البليدة وإن اعتبرت " محاكمة القرن " فإنها تخص البنك فقط دون فروع المجمع التسعة المتبقية والتي تعود فصولها الى توقيف ثلاثة من كبار موظفي هذا البنك بمطار هواري بومدين وهم بصدد تهريب حقيبة محملة ب 2 مليون أورو ، هذه العملية التي أردفها الإعلان عن إفلاس المجمع شهر جوان 2003 ، وقد خلفت الفضيحة ثغرة مالية ألحقت بالخزينة العمومية خسارة ب 3200 مليار سنتيم ، وذلك على خلفية إيداع مؤسسات عمومية وهيئات رسمية لأموالها بهذا البنك الذي كان يغرف منه رفيق خليفة بواسطة " التحويل " أرصدة الزبائن بعدة وكالات بطرق غير قانونية ، الأمر الذي أدى لاستفادته من 327 مليار سنتيم كعمولة خاصة.
وعدا عملية التعويض التي أقرتها الدولة لفائدة صغار المودعين والتي لم تتجاوز مبلغ 600 ألف دينار للواحد فإن باقي الأموال " تبخرت " وكان " عوض أصحابها على الله " ، هذه القضية التي أخذت مسارها في إتجاه العدالة شهر أفريل 2003 ، استغرق التحقيق فيها ثلاث سنوات تم السماع خلالها ل 4000 شخص لتفضي لاتهام 104 فقط بصفة رسمية .والمؤكد أن فصول القضية ستنطلق اليوم في ظل غياب المتهم الرئيسي الذي كان للسلطات العمومية أن تستلمه وفقا لمضمون الاتفاقية القضائية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجزائر وبريطانيا والتي أصبحت سارية المفعول منذ ال 13 ديسمبر الماضي بصدورها في الجريدة الرسمية.
وبعيدا عما إذا كانت الجزائر قد قدمت طلب التسليم أو طلب التوقيف الإستعجالي لبريطانيا حسب مضمون ذات الاتفاقية ، فإن محكمة الشراقة كانت قد حجزت 20 فيلا كإجراء احتياطي تبعا للتحقيق القضائي الذي مس الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة وهو الحجز المرتقب الفصل فيه عند النطق بالحكم من طرف العدالة ، بعد أن جاء تباعا لاستماع أقوال بعض المتهمين ، الأمر الذي أدى للاكتشاف أن الفيلات المعنية وعقارات أخرى منها شقق فاخرة تم شراءها باستغلال حسابات مالية لزبائن البنك بشكل غير شرعي سواءا تعلق الأمر بمؤسسات وهيئات عمومية أو أشخاص .وفي انتظار الفصل النهائي من قبل جنايات البليدة فإن العديد من القراءات تتوقع أن تدوم المحاكمة طويلا ، بالرغم من صعوبة التخمين في مثل هذه الحالات.
سميرة بلعمري: samirabelamri@ech-chorouk.com