من كواليس المحاكمة

علمت "الشروق اليومي" من مصادر مطلعة بمحكمة الجنايات بالبليدة أن بداية الاستماع لمسؤولي ومديري المؤسسات العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي، ودواوين الترقية والتسيير العقاري، ستكون في غضون عشرة أيام على أقصى تقدير، وأكدت المصادر ذاتها أن هؤلاء المسؤولين سيتابعون بتهمة جنحة الحصول على فوائد وامتيازات، بناء على نصوص قانون العقوبات القديم، الذي لا يتضمن نصوصا قانونية تمنع إيداع أموال المؤسسات العمومية في بنوك خاصة، وليس قانون الفساد المتبنى السنة المنصرمة، لكون فصول التحقيق في هذه القضية تمت قبل صدور قانون محاربة‮ الفساد‮ في‮ الجريدة‮ الرسمية‮.‬
بدا المدرب الوطني ورئيس فريق نصر حسين داي السابق السيد إيغيل مزيان متأثرا وهو جالس في الصف الأخير من الزاوية المخصصة للمتهمين ال 34 الذين يوجدون رهن الحبس المؤقت منذ انطلاق المحاكمة، وفي الوقت الذي لوحظ على بقية المتهمين متابعتهم لكل صغيرة وكبيرة، قضى السيد‮ إيغيل‮ معظم‮ وقته‮ مطأطأ‮ الرأس،‮ بعيدا‮ عن‮ أعين‮ الفضوليين،‮ وآلات‮ الصحفيين،‮ الذين‮ منعوا‮ من‮ التصوير‮ داخل‮ قاعة‮ المحاكمة‮.‬
أرجعت مصادر قضائية عدم تنقل وزير التشغيل والتضامن الوطني جمال ولد عباس إلى محكمة الجنايات بالبليدة، إلى عدم استدعائه من قبل النيابة العامة، وبررت المصادر ذاتها ذلك بكون ولد عباس شخصية تتمتع بالامتياز القضائي، الأمر الذي يسمح له بالاستفادة من محاكمة خاصة على‮ مستوى‮ المحكمة‮ العليا،‮ وهي‮ المعلومات‮ التي‮ كان‮ وزير‮ العدل‮ الطيب‮ بلعيز‮ قد‮ أشار‮ إليها‮ في‮ وقت‮ سابق‮.
شبه الكثير ممن حضر فصول محاكمة الخليفة الفريق الأمني المكلف بتأمين تنقلات السيدة براهيمي رئيسة محكمة الجنايات بالبليدة، بالمواكب الأمنية التي عادة ما ترافق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تنقلاته، فعلاوة على الحضور المكثف لعناصر الدرك والشرطة داخل المحكمة،‮ يتحول‮ الشارع‮ المار‮ بالقرب‮ من‮ مكان‮ المحاكمة‮ إلى‮ ما‮ يشبه‮ مركز‮ متنقل‮ للشرطة،‮ المدنية‮ منها‮ والرسمية‮.‬
ينتظر المتابعون لفصول محاكمة قضية الخليفة، بشغف وصول جلسات الاستماع لمسؤولي المؤسسات العمومية ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، وصناديق الضمان الاجتماعي، لمعرفة ما ستفضي إليه شهاداتهم بخصوص حيثيات سحب اموال هذه المؤسسات من البنوك التابعة للدولة، وإيداعها‮ في‮ بنك‮ الخليفة،‮ ومن‮ هي‮ الشخصيات‮ المرموقة،‮ التي‮ تردد‮ بأنها‮ كانت‮ وراء‮ إصدار‮ أوامر‮ شفهية‮ لتنفيذ‮ هذه‮ العملية‮.‬
لم تشهد المحاكمة في يوميها الثامن والتاسع حضور اي من الشخصيات ذات الوزن الثقيل، على الرغم من رواج معلومات أشارت الى احتمال حضور وزير التضامن جمال ولد عباس، ومحافظ بنك الجزائر محمد لكساسي، الأمر الذي أدى إلى سيادة حالة من الروتين، بحيث اقتصرت الجلسات على الاستماع‮ لبعض‮ المتهمين‮ والشهود‮ ممن‮ سبق‮ لهم‮ العمل‮ في‮ بنك‮ الخليفة،‮ وهي‮ الإفادات‮ التي‮ كانت‮ "‬الشروق‮ اليومي‮" قد‮ نشرتها‮ اعتمادا‮ على‮ قرار‮ الإحالة‮ الذي‮ تحصلت‮ على‮ نسخة‮ منه‮.‬
اشتكى بعض المحامين مما نشرته الشروق اليومي من معلومات بخصوص قضية الخليفة في وقت سابق، بحجة أنها اضرت بسمعة موكليهم المتابعين في هذه القضية، والحقيقة أن كل ما نشرته "الشروق" هي إما تصريحات لمتهمين أو شهود، أدلوا بها على مستوى الجلسات، أو اعترافات سابقة تضمنها‮ قرار‮ الإحالة‮ بعد‮ الاستماع‮ للمعنيين‮ بهذا‮ الملف،‮ وهي‮ موثقة‮ ومحفوظة‮.‬
تبين من خلال جلسات الاستماع للشهود والمتهمين، أن أعضاء لجنة التفتيش "التمويهية" التي عينتها المديرية العامة لبنك الخليفة نهاية سنة 1999، لضبط حسابات البنك، أن أعضاءها الأربعة من متقاعدي البنوك العمومية، ويتعلق الأمر بالمفتش أغاوة مجيد، الذي كان يعمل بالقرض‮ الشعبي‮ الجزائري،‮ وحماش‮ حسان‮ المتقاعد‮ من‮ وكالة‮ بنك‮ التنمية‮ المحلية‮ ببورسعيد‮ بالعاصمة‮.‬
بينت وثائق قضائية تحصلت الشروق اليومي على نسخ منها، أن لخضر بلومي تحصل على مبلغ 50 مليون سنتيم من وكالة بنك الخليفة بوهران في شكل هبة سنة2001، وأرجعت هذه الوثائق عدم وردود اسم بلومي ضمن قائمة المتهمين في هذه القضية لكون الرجل كان يعمل بصفة رسمية كممثل لبنك‮ الخليفة‮ في‮ الغرب‮ الجزائري‮.
محمد‮ مسلم