تونسي يكشف: قانون الشرطة الجديد يشدد الالتحاق بالقطاع

أكد المدير العام للأمن الوطني علي تونسي أن القانون الأساسي الجديد لأعوان الأمن أودع بصفة رسمية على مستوى الحكومة لبرمجته للمناقشة والإثراء ولم يستبعد أن تدرج الحكومة العديد من التعديلات على نص المشروع ، مشيرا الى أنه سيرسخ مبدأ " النخبة "في انتقاء أعوان الأمن الوطني ويضع مجموعة من الشروط المشددة للتمكن من الالتحاق بصفوف الأمن.
و أوضح تونسي ردا على سؤال " الشروق اليومي " على هامش حفل تخرج الدفعة الثالثة لمفتشات الشرطة أنه سيتم إدراج شروط جديدة تضفي مزيدا من الحزم والتشدد للإلتحاق بسلك الشرطة من خلال اللجوء الى النخبة التي تتوفر على كفاءات مهنية وعلمية وأخلاقية وتربوية تغني عن اللجوء الى سياسة التطهير التي يفرضها تجاهل عنصر " الانتقائية " المسبقة لأعوان الأمن الوطني .
وإن لم يعطي أي تفاصيل إضافية عن مواد مشروع القانون الذي تتحدث بعض المصادر على عن أنه يضم 200 مادة، فقد أكد أن مواد القانون تضمن التكفل بالوضعية المهنية والاجتماعية لأعوان الشرطة ، خاصة وأنه بمجرد دخوله حيز التطبيق سيتم اعتماد توقيتا زمنيا مغايرا لأوقات العمل التي يحددها قانون الوظيف العمومي بالنسبة للمؤسسات العمومية والإدارات. وبالمقابل سيحدد مجموعة من الامتيازات التي ستشمل مراجعة نسب العلاوات التي ستخضع لساعات العمل الإضافية .
وإن كانت مواد مشروع القانون الجديد ستمكن المديرية العامة للأمن الوطني من تقدير احتياجاتها وسد عجزها فإن مراجعة شروط الالتحاق بالسلك في اتجاه إبعاد الطابع الإداري عن المهنة وإضفاء الطابع الأمني والميداني ستؤدي بصفة آلية على حد تعبير المتحدث الى مراجعة دفتر مسابقات جديد يحدد بشكل مضبوط ما يجب على مستخدم المؤسسة وما يترتب عنها.
و لم يحدد المدير العام للأمن الوطني رقما بالعجز الكائن في التغطية الأمنية في الوقت الراهن ،فقد اعترف أن التغطية الأمنية الحالية للمواطن تبقى بعيدة جدا عن المعايير الدولية، مشيرا أن التغطية الأمنية للمواطنين تبقى عند حدود عون أمن واحد لكل 430 مواطن . وبخصوص استفادة موظفي قطاع الأمن من زيادات في الأجور اعتبر تونسي مشروع القانون الأساسي الجديد للشرطي كفيل بأن يفضي الى زيادات في أجور مستخدمي القطاع، دون إعطاء تفاصيل أكثر ، راميا بالكرة الى مرمى الحكومة المخولة الوحيدة بإقرار الزيادة من عدمها مؤكدا في ذات الوقت أن مديريته تسير في فلك الحكومة وتسعى لتطبيق برنامجها في المجال الأمني .
تونسي "للشروق" الأمن الوطني لن يلحق بوزارة الدفاع والعمل النقابي ممنوع
سميرة بلعمري قال أمس، المدير العام للأمن الوطني علي تونسي باستحالة إلحاق المديرية العامة للأمن الوطني لأية وزارة جديدة، جار الإعداد لإنشائها، على خلفية ما أشيع عن استحداث وزارة خاصة بالأمن القومي، مشيرا الى أن المديرية ستبقى تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ولن تلحق بوزارة جديدة ولا بوزارة الدفاع الوطني.. وأوضح تونسي ردا على سؤال "الشروق اليومي" أن المعلومات المتوفرة في الوقت الراهن تؤكد أن المديرية ستبقى تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولا يوجد أي مؤشر يمكن من القول بمراجعة هيكلتها أو إمكانية إعادة النظر في الدائرة الوزارية التابعة لها، في الوقت الراهن.
تصريحات تونسي تؤكد بقاء أعوان هذا السلك تابعين للمديرية العامة للوظيف العمومي، بالرغم من استفادتهم قريبا من القانون الأساسي الخاص بهم، الذي يأتي في إطار القانون العام للوظيف العمومي.. من جهة أخرى، استبعد تونسي نهائيا تمكين أعوان الأمن من إنشاء تنظيم نقابي، مشيرا الى أن قطاعه في غنى عن هذا النشاط وإطاراته الكفأة قادرة على الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للأعوان دون اللجوء للعمل النقابي.
سميرة بلعمري: samirabelamri@ech-chorouk.com