كيرمان يحمل لكساسي وترباش مسؤولية إيقاف الإجراء التأديبي ضد بنك الخليفة

قدر عبد الوهاب كيرمان محافظ بنك الجزائر السابق قيمة الأموال المودعة في حسابات بنك الخليفة من جوان 2001 تاريخ مغادرته البنك المركزي وإنهاء مهامه على رأس أهم هيئة مالية في الجزائر ونوفمبر 2002 تاريخ تجميد التحويلات لبنك الخليفة بقرار من اللجنة المصرفية، ب135‮ مليار‮ دينار‮ أي‮ تضاعفت‮ بثلاث‮ مرات‮ بعد‮ ما‮ كانت‮ قيمتها‮ 44‮ مليار‮ دينار،‮ وجاءت‮ الإيداعات‮ أساسا‮ من‮ مؤسسات‮ عمومية‮.‬
ففي دفاعه عن نفسه من خلال بيان صحفي وزعه محافظ البنك المركزي أمس على الصحافة، أكد عبد الوهاب كيرمان أن تضاعف حجم الإيداعات في خزائن الخليفة بنك لم يحصل في عهده، بل حصل أساسا بعد مغادرته بنك الجزائر، وجاء بالدرجة الأولى من ودائع المؤسسات العمومية (شركات التأمين، صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد والدواوين العمومية مثل دواوين الترقية العقارية)، وإن لم يفصح عنها كتابة في البيان الذي استلمت "الشروق اليومي" نسخة منه، فإن كيرمان كان يقصد أن التلاعب حصل في عهد المحافظ الذي جاء من بعده وهو المحافظ الحالي لبنك الجزائر‮ محمد‮ لكساسي‮.
وبالنظر إلى الظرف الزمني الذي أصدر فيه كيرمان بيانه الصحفي، فإن محافظ بنك الجزائر السابق المتابع ب7 تهم حسب قرار الإحالة من غرفة الاتهام منها التواطؤ وتكوين عصابة أشرار، يريد الرد على الجوانب التي أثارتها شهادة المدير العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر محمد خموج أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أمس الأول والتي بيّنت جوانب من التقصير في التعامل بصرامة مع بنك الخليفة، الذي ظهرت بوادر مخالفاته للقانون منذ الوهلة الأولى، أي مع أوراق اعتماده كبنك خاص بموجب القانون 90/10 المتعلق بالصرف والقرض.
وبخصوص هذه النقطة بالذات، يقول كيرمان انه لم يكن من قرر اعتماد بنك الخليفة كمؤسسة مصرفية خاصة إنما العملية خضعت للخطوات القانونية والإجراءات المفروضة قانونا المخولة لمجلس القرض والصرف التي يترأسها محافظ البنك المركزي، وقد تم ذلك في جلسته العلنية ليوم 25 مارس‮ 1998‮ وقد‮ أشر‮ عليه‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ بتاريخ‮ 27‮ جويلية‮ من‮ نفس‮ السنة،‮ وقد‮ اعتمدت‮ بنوك‮ خاصة‮ في‮ نفس‮ الفترة‮ في‮ إطار‮ تشجيع‮ تحرير‮ قطاع‮ البنوك‮.‬
أما بخصوص تحرير رأس مال بنك الخليفة الذي شابته كثير من التجاوزات، بتحرير جزء منه، بينما كان يفترض أن يحرر كله حسب ما تنص عليه مواد القانون، فيقول كرمان في بيانه، أن الأمر يخرج عن إطار صلاحياته، وهذا صحيح مخالفة، لكنها مخالفة للقانون العام وليست مخالفة لقانون‮ القرض‮ والصرف‮ الذي‮ يفرض‮ رقابة‮ البنك‮ المركزي‮ على‮ بنك‮ الخليفة‮ وليس‮ مستغربا‮ في‮ نظره‮ أن‮ يكون‮ البنك‮ المركزي‮ على‮ جهل‮ به‮.‬
وعن عمليات التفتيش التي قام بها البنك لمراقبة عمل بنك الخليفة والتي بلع عددها 10، فإن كيرمان يؤكد أنه هو شخصيا بصفته محافظا للبنك المركزي الذي أمر بها لمراقبة بنك الخليفة مثل باقي البنوك في كل مرة كانت تطفو على السطح أخطاء في التسيير، لكنه ومثل ما يأمر به القانون‮ كان‮ في‮ كل‮ مرة‮ يسلم‮ التقارير‮ للجنة‮ المصرفية‮ للدراسة‮ والمداولة‮ التي‮ يرأسها‮ شخصيا‮ بصفته‮ المحافظ‮.‬
كما يقول عبد الوهاب كيرمان في سياق دفاعه عن نفسه من التهم المنسوبة اليه، انه وعندما سلط بنك الجزائر الضوء على مخالفة القانون من قبل بنك الخليفة بدأ باتخاذ إجراءات تأديبية بدأت بعقد تأنيب موجه لبنك الخليفة، ثم تعيين مقرر لبنك الخليفة، وذلك في إطار عمل اللجنة‮ المصرفية‮.‬
وبعد سرد كل عمليات التفتيش التي أمر بها في عهدته التي انتهت في جوان 2001، يقول كيرمان أنه لم يكن بإمكانه متابعة الإجراء التأديبي الذي بدأه ضد بنك الخليفة في ماي 2001 عن طريق اللجنة المصرفية، أما المهمة الخاصة للتفتيش التي طلبها محافظ بنك الجزائر فقد أتمت بعد‮ ذهابه‮ من‮ على‮ رأس‮ البنك‮ في‮ نوفمبر‮ 2001‮ وبينت‮ تجاوزات‮ كبيرة‮ في‮ قانون‮ الصرف‮ وأرسلت‮ من‮ قبل‮ بنك‮ الجزائر‮ لوزارة‮ المالية‮ وقتها‮ التي‮ تعد‮ المخولة‮ قانونا‮ لتقديم‮ شكوى‮ بالمخالفات‮.
غنية‮ قمراوي: ghaniaguemraoui@ech-chorouk.com