السناباب: تستنكر تصريحات الوزير الخالدي 'المخالفة' لتعليمات بلخادم

قررت الأمانة الوطنية لنقابة مستخدمي الإدارة العمومية في رد فعل استنكاري لتصريحات وزير التكوين والتعليم المهنيين، القاضي بالتعامل مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين كممثل وحيد عن الشريك الاجتماعي، استدعاء الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين لعقد المجلس الوطني لهذه الأخيرة، للنظر في مضمون التصريحات "المخالفة لتعليمات رئيس الحكومة بالتشاور مع كل التنظيمات النقابية بخصوص بلورة مقترحات القانونين الأساسية القطاعية"، وتحديد الخطة النقابية المنتظرة بذات الشأن.
وأكد بلقاسم فلفول الأمين العام لنقابة "السناباب" خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر النقابة بالعاصمة، أن تصريحات الوزير الهادي خالدي لا تصب في سياق التعليمات الصادرة عن رئيس الجهاز التنفيذي عبد العزيز بلخادم منذ أيام قليلة، والخاصة بضرورة توسيع مجال التشاور والحوار الاجتماعي إلى كل الشركاء الاجتماعيين بما فيهم النقابات الوطنية المستقلة.
هذا، وأشار الامين العام لنقابة مستخدمي الوظيف العمومي الى الاستشارة التي تمت بشأن العقد الوطني والاجتماعي والخاصة بتقديم مقترحات، واعتبر أن دورهم هذه المرة، بخصوص سن القوانين القطاعية الخاصة لموظفي الاىدارة العمومية، يتطلب ضرورة المشاركة الفعلية "وليس مجرد تقديم مقترحات"، بعدما صدر قانتون الوظيف العمومي العام "الذي لم يطبق بعد"، وقال بذات الخصوص أنه يجب تمكينهم من نصوص المراسيم التنفيذية التنظيمية والتطبيقية لاثراء مشاريع القانونين الأساسية.
من جهته، قال رئيس الاتحادية الذي حضر الندوة أن الوزير باشر إعطاء تعليمات "شفهية" للمديرين الولائيين تقضي بعدم التعامل مع السناباب.
أما عن الجانب التنظيمي فأفاد فلفول أن الجناح الموازي "لا يمثله سوى أربعة و أشخاص بقيادة الأمين العام الأسبق رشيد معلاوي"، وكشف عن إجراءات قضائية ضد هؤلاء تجري حاليا على مستوى مكتب قاضي التحقيق تخص تهمة انتحال صفة، إلى جانب مراسلة رفعت إلى وزير الداخلية وكذا والي العاصمة تخص المقر الكائن بالحراش بالعاصمة والمشغول حاليا من طرف مناوئيه، مشيرا إلى الحكم القضائي الاستئنافي الصادر ضد جناح معلاوي في فيفري 2006.
بلقسام عجاج