‮مسيرو مؤسسات عمومية أعضاء في شبكات إجرامية تهرب الأموال

تشكل الجرائم الاقتصادية نسبة 11 بالمائة من مجموع القضايا التي عالجتها قيادة الدرك الوطني خلال سنة 2006، وبلغت 1154 قضية، تم بموجب ذلك إحالة 1458 شخص متورط على العدالة، أغلبهم مدراء مؤسسات عمومية، أهمها "الرياض" و"اتصالات الجزائر"، وأشار أمس العقيد جربوعة فريد، رئيس خلية الجريمة المنظمة بقيادة الدرك الوطني، إلى أن مسيري بعض المؤسسات التابعة للقطاع العمومي، ألحقوا أضرارا بهذه الشركات، من خلال منح القروض وتضخيم فواتير الديون بناء على ملفات وضمانات مزورة.
حيث بلغت الثغرة المالية على مستوى بعض فروع مجمع "رياض سطيف" بسبب هذه العمليات المشبوهة، أكثر من 36 مليار دج في إطار اتفاقيات غير قانونية، وباستعمال وثائق مزورة، حيث سجل ارتفاع في عدد القضايا التي عالجتها مصالح الدرك الوطني عام 2006، وتتعلق بتزوير الوثائق ب 9 بالمائة أي ما يعادل 1722 قضية العام الماضي.
وعرض أمس العقيد جربوعة، رئيس خلية الجريمة المنظمة بقيادة الدرك الوطني، تقرير نشاطات الدرك في إطار مكافحة الجريمة بأنواعها لعام 2006، في لقاء صحفي نشطه بمقر القيادة، أشار فيه إلى معالجة مصالحه 3918 قضية إجرام، بمعدل 107 قضية في اليوم الواحد، تتصدرها الاعتداءات على الممتلكات ب 12451 قضية وتمثل ثلث القضايا المعالجة في إطار الإجرام العام، وعرف ارتفاعا ب 68 بالمائة مقارنة بالعام الماضي مقابل 10123 اعتداء على الأشخاص خاصة الضرب والجرح العمدي و2042 قضية اعتداء ضد الأسرة (ضرب الأصول) والآداب العامة.
حجز‮ 47‮ طنا‮ من‮ "‬الكيف‮"‬،‮ والكمية‮ متداولة‮ أكبر
واعترف مسؤول الدرك بعدم تراجع بعض الجرائم الخطيرة، خاصة تهريب المخدرات، خاصة وأن مصالح الدرك حققت عام 2006 رقما قياسيا في كمية "الكيف" المحجوزة، واستند في ذلك إلى الأرقام التي تشير إلى حجز 46677.44 كلغ من القنب الهندي، وأكثر من 38923 قرص مهلوس، من خلال معالجة 2654 قضية وتوقيف 3938 شخص، لكن العقيد جربوعة يلاحظ تسلل مخدر "الكوكايين" إلى الجزائر، وهو أخطر أنواع المخدرات وأرفعها ثمنا، حيث حجزت مصالح الدرك عام 2006، 7.64 كلغ من الكوكايين، لكن الكمية المحجوزة لا تعكس أبدا الكميات الحقيقية المتداولة في السوق، وأدرج‮ ذلك‮ ضمن‮ "‬الظواهر‮ الجديدة‮".‬
جريمة‮ تزوير‮ العملة‮ النقدية‮ في‮ تطور
على صعيد التهريب، ارتفع عدد المهربين الذين تم إيداعهم الحبس إلى الضعف مقارنة بالعام الماضي، وهي إحدى ثمار تطبيق قانون مكافحة التهريب، حيث تم توقيف 3441 شخص وتراجع عدد القضايا المعالجة ب 10٪، أرجعها مسؤول الدرك إلى تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود وتفعيل سرايا أمن الطرقات، خاصة تهريب الوقود والسجائر، رغم الأرقام التي تشير إلى حجز 877437 لتر من الوقود وحوالى 500 ألف خرطوشة سيجارة، كما تم توقيف 6178 مهاجر غير شرعي عام 2006، أودع 1512 منهم الحبس، أغلبهم من جنسية نيجيرية ومالية، ومن بين الموقوفين 250 هندي و52‮ تونسيا‮ و21‮ ليبيا‮ و756‮ مغربي،‮ على خلفية‮ أن‮ الجزائر‮ تحولت‮ إلى‮ مركز‮ عبور‮ إلى أوروبا‮.‬
العقيد‮ جربوعة‮ أشار‮ إلى‮ تطور‮ بعض‮ الجرائم،‮ مثل‮ "‬تزوير‮ العملة‮ النقدية‮ التي‮ سجلت‮ بالقرى‮ والدواوير‮"‬،‮ وسرقة‮ السيارات‮ ولواحقها‮.‬ بلغة‮ الأرقام،‮ أحصت‮ مصالح‮ الدرك‮ 9706‮ جريمة‮ سرقة‮ و6835‮ قضية‮ ضرب‮ وجرح‮ عمدي‮ و595‮ جريمة‮ قتل‮ غير‮ عمدي‮ و38‮ جريمة‮ اغتصاب‮ و277‮ قتل‮ عمدي،‮ و134‮ جريمة‮ اختطاف‮ و173‮ جريمة‮ إصدار‮ شيك‮ بدون‮ رصيد‮.‬
عام 2006 لم يكن آمنا على الطرقات وفي البيوت والشوارع، لكن ما ميزه هو الفصل في ملفات الفساد بمؤسسات عمومية بارزة أو إحالة مسؤوليها على العدالة، وأعلنت قيادة الدرك الحرب على الجرائم الاقتصادية والمالية التي انطلقت ولم تنتهِ بعد...
نائلة‮. ب: nailabenrahal@ech-chorouk.com