حماية الطفولة من أولويات مؤسسة الدرك

أثارت قيادة الدرك الوطني إشكالية ارتفاع الجرائم وسط الأطفال (القصر) والمراهقين، استنادا للإحصائيات التي تشير إلى تفاقم الظاهرة التي تهدد الأمن العمومي، وقادت إلى انحراف معلن، حيث عالجت مصالح الدرك 2365 قضية تتعلق بالقصر المتورطين في المساس بالعائلة والآداب العامة، مقابل 3836 قضية في قضايا إجرام، كما أحصت11 بالمائة من الأطفال ضحايا الإعتداءات الجنسية. وتناول العقيد، أيوب عبد الرحمن، رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني هذا الموضوع في افتتاحية مجلة ''الدرك الوطني'' في عددها الأخير، وأشار إلى أن انتشار الإجرام وسط الأطفال، يعد من مخلفات الأزمة الأمنية، على خلفية أن المتورطين في الجرائم، عايشوا أحداث العنف والأزمة الأمنية، مما يفرض تكفلا بهذه الفئة، وعرج على عمل مصالح الدرك، الذي يرتكز على الوقاية والتحسيس، من خلال إنشاء خلايا حماية الأحداث، التي قامت بعمل جواري في الوسط التربوي ومراكز حماية الأحداث بالتنسيق مع قطاعات وزارية. وأكد العقيد أيوب، أن هذه الخلايا مدعمة بضباط مختصين من المعهد الوطني للإجرام والأدلة الجنائية لترقية عملها، كما تطرقت المجلة إلى عدة مواضيع على صلة بمهامها، أهمها مكافحة الهجرة غير الشرعية والجرائم الإقتصادية.