لاحظ المتتبعون لجلسات محاكمة المتورطين في قضية الخليفة، منذ انطلاقها، أن ممثل الإدعاء العام بالمحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة، بدا أكثر تشددا وصرامة في الأسئلة عند استجوابه المتهمين غير الموقوفين، المتابعين أساسا بجنح الرشوة والتزوير واستعمال المزور، مقارنة بالمتهمين الموقوفين المتابعين بجنح تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة، خيانة الأمانة، وأغلب هؤلاء هم إطارات وموظفين كانوا يشغلون مناصب في خليفة بنك وخليفة للطيران خاصة. بينما أغلب المتهمين المتابعين بالجنح، هم إطارات في مؤسسات عمومية، كانوا مسؤولين عن إيداع أموال بالملايير في وكالات بنك الخليفة مقابل الاستفادة من بعض الامتيازات التي تتمثل حسب الجلسات الأولى، في الاستفادة من سيارات شخصية، وبطاقات سفر مجانية، و»ماستر كارد«، وقروض دون إيداع ملفات أو ضمانات، ولم يقوموا بتسديدها إلا بعد تعيين مصفي البنك، واستفاد بعضهم من توظيف أبنائهم رغم أن مؤهلاتهم محدودة، ولا يتجاوز مستواهم النهائي، وخضعوا لتربصات في الخارج. ممثل الإدعاء العام، حسب ما لاحظه المتتبعون للجلسات الأولى، كان يطرح أسئلة مفخخة، ترافقها دائما ابتسامة، يدرك المتهم الماثل أمامه أنها تخفي سؤالا محرجا وصعبا، وكان ينجح بهذه الطريقة الطريفة من انتزاع الجواب، وكان واسع الصدر، كأنه لا يشعر بالإرهاق، وهو الذي يحتفظ بأغلب تصريحات المتهمين لدى قاضي التحقيق، ويذكرها، ويذكرهم بها، لكنه بدا أكثر تشددا وصرامة مع المتهمين غير الموقوفين المتابعين، خاصة بجنحتي الرشوة، التزوير واستعمال المزور، أغلب أسئلته كانت مباشرة، لكن ما كان يثير قلقه وتوتره، محاولة هؤلاء التهرب من الجواب أو الرد والإنكار بالتراجع عن أقوالهم السابقة التي كان يستند إليها هؤلاء، وإذا كان المتهمون من موظفي مجموعة الخليفة يبررون مخالفتهم القانون بتنفيذهم لأوامر وتعليمات الرئيس المدير العام خليفة مومن، و»طاعتهم العمياء«، إلا أن المتهمين بالجنح خضعوا لإغراءاته، واستفادوا من امتيازات شخصية انطلاقا من المناصب التي كانوا يستغلونها كموظفين سامين لدى الدولة تجاوزوا القوانين، مما ترتب عنها ضياع آلاف الملايير من أموال البطالين والمتقاعدين والمدخرين والمواطنين، وأغلب مؤسسات الدولة من دواوين الترقية والتسيير العقاري مثلا، لم تسترجع هذه الأموال التي تبقى وجهتها مجهولة إلى غاية الآن. وتم تكييف التهم الموجهة بجنحة الرشوة على أساس الاستفادة من بطاقة سفر مجانية فقط في بعض الحالات، أو قرض + سيارات + تربصات في الخارج للأولاد، وإذا كانت الصرامة تخيم على أجواء المحاكمة منذ انطلاقها، إلا أنها كانت أعلى درجة في استجواب المتهمين غير الموقوفين المتابعين بالرشوة، وربطت مصادر قضائية ذلك، بتطبيق المواد الواردة في قانون الفساد الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، والحملة التي أعلنتها الدولة على الرشوة التي تغلغلت في الإدارة وتحولت إلى أحد مقاييس التوظيف والاستفادة من الحقوق، وبرأي هذه المصادر، فإن العدالة جسدت هذه الحرب ميدانيا من محكمة البليدة التي تنظر قبل أسابيع في أكبر قضية فساد، ويتجسد ذلك عند الانتهاء من المداولات وإصدار أحكام ضمن من تتم إدانتهم يتوقع أن تكون ثقيلة بعد أن تم تشديد العقوبات في وقت سابق ضد المتورطين في السرقات والتهريب أثمر نتائج تمثلت في تراجع اللصوصية بعد أن بلغت أحكام سرقة هاتف نقال أو حمل سلاح محظور ما بين 3 إلى 5 سنوات سجنا نافذا، وإيداع المهربين الحبس بعد أن كانوا في وقت سابق يستفيدون من الإفراج وحجز سلعهم فقط، وكان تقرير قيادة الدرك الوطني لسنة 2006 الخاص بنشاطات وحداتها في مكافحة الإجرام قد أشار إلى تضاعف عدد المهربين الذين تم إيداعهم السجن وبلغ عددهم 1068 محبوس من مجموع 3441 موقوف و 6276 لص تم حبسهم من مجموع 8283 موقوف، ومعالجة 1722 قضية تزوير منها 423 تزوير وثائق إدارية تم بموجبها توقيف 2571 متورط وحبس 885 منهم. محكمة البليد: نائلة ب : [email protected]
