أحكام ثقيلة ضد المتهمين الفارين، مديري الديوان والأمن ومدراء 4 وكالات

يتوقع‮ مراقبون‮ تابعوا‮ تفاصيل‮ محاكمة‮ المتهمين‮ في‮ قضية‮ الخليفة، أن يلتمس ممثل الادعاء العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أحكاما متفاوتة قد تصل إلى 20 عاما حبسا نافذا، وستمس أقصى عقوبة المتهمين في حالة فرار، إضافة إلى مدير ديوان المجمع، ومدير الأمن والوقاية ومدراء وكالات المذابح، الحراش، البليدة، ووهران التي‮ سجلت‮ بها‮ أكبر‮ الثغرات‮ المالية،‮ وتأتي‮ هذه‮ التوقعات‮ استنادا‮ إلى‮ ما‮ جرى‮ في‮ جلسات‮ الاستجواب‮ التي‮ تأخذ‮ بها‮ المحكمة‮.‬
يطرح اليوم، ممثل الادعاء العام بالمحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة، التماساته ضد المتهمين في قضية الخليفة، وتأتي مرافعة ممثل النيابة احتراما لسياق الإجراءات القانونية، بعد أكثر من 36 يوما من الاستجواب ومرافعة دفاع مصفي بنك الخليفة الذي تأسس كطرف مدني ومرافعة دفاع المودعين، ويعد اليوم، من أهم المراحل في عمر هذه القضية التي تخللتها مفاجآت وطرائف وتصريحات مثيرة وشهادات خطيرة ومصطلحات ستظل لصيقة بالقضية حتى بعد الفصل فيها وغلق الملف، مشاهد طريفة عاشتها قاعة الجلسات أضحكت القاضية وممثل النيابة، لكن دموعا مرتقبة‮ اليوم‮.‬
ويؤكد مراقبون، تابعوا تفاصيل القضية منذ انطلاق محاكمة المتورطين فيها ل"الشروق"، أن ممثل الادعاء العام الذي سرق الأضواء من خلال طريقة استجوابه المميزة، حيث تجنب التجريح والعنف والغضب عند طرح أسئلة مفخخة ونجح في انتزاع الاعترافات من المتهمين بطريقة غير مباشرة،‮ لن‮ يكون‮ "‬لينا‮" في‮ التماساته‮ اليوم،‮ بحكم‮ مركزه‮ القانوني‮ في‮ القضية،‮ باعتباره‮ ممثل‮ الحق‮ العام‮ الذي‮ يعتبر‮ طرفا‮ أساسيا‮ في‮ القضية‮ وتستند‮ إليه‮ المحكمة‮ الجنائية في إصدار أحكامها لاحقا، وهو أيضا ممثل السلطة العمومية في العدالة، ويلتمس غالبا في جلسات المحاكم، أقصى العقوبات، وإن أكدت القاضية التي ترأس المحكمة الجنائية التي تنظر في قضية الخليفة، أن" قضية الخليفة عادية"، إلا أن جلسات الاستجواب التي ميزت المحاكمة وإن‮ تم‮ فيها‮ احترام‮ الإجراءات‮ القانونية،‮ إلا‮ أنها‮ عكست‮ حجم‮ القضية‮ وثقلها‮.
ومن هذا الباب، فإن المراقبين يتوقعون أحكاما بمستوى هذه القضية الأولى من نوعها التي تعالجها محكمة جنايات مع تطبيق قانون مكافحة الفساد الذي دخل حيز التطبيق في شهر أفريل الماضي، ويتوقعون أن تكون الأحكام أثقل من التماسات النيابة في قضية البيسيا على مستوى مجلس قضاء‮ وهران‮ وقد‮ تصل،‮ حسب‮ هؤلاء،‮ إلى‮ 20‮ عاما‮ حبسا‮ نافذا‮ كأقصى‮ عقوبة‮.‬
مدير‮ الديوان‮ ومدير‮ الأمن‮.. في‮ مواجهة‮ أحكام‮ ثقيلة‮
واستنادا إلى قراءات متتبعين لأطوار المحاكمة، فإن الأحكام الثقيلة ستمس بشكل لافت المتهمين الرئيسيين الموقوفين في القضية وهم المقربين من المتهم الرئيسي خليفة مومن الرئيس المدير العام لمجموعة الخليفة، أبرزهم المتهم "جمال.ق" الذي شغل مناصب متعددة في فروع مجموعة الخليفة، وإذا كان قد حاول طيلة جلسات استجوابه من طرف القاضية وممثل الادعاء العام، التأكيد على أنه ليس "الذراع الأيمن " لمومن، إلا أن الاتفاقية التي تم عقدها بين مجمع الخليفة وفريق شبيبة القبائل في إطار تمويل الأندية الرياضية، تم توقيعها عن مومن خليفة، مدير ديوانه وهو ليس إلا "جمال.ق" الذي تقلد منصب مفتش عام بشركة خليفة للطيران بباريس، رئيس مدير عام قناة خليفة تلفزيون، برز دور هذا المتهم في أولى تفاصيل المحاكمة عند الإشارة إلى أنه كان الوسيط في توقيع عقد الرهن وتحريره من طرف الموثق (عمر. ر) وهو متهم موقوف في القضية، كان (جمال.ق) كاتبا لديه قبل الاستقالة، وطرح المتهمون الموقوفون وغير الموقوفين والشهود في تصريحاتهم "وجود" هذا المتهم في مناسبات مميزة، كما استندت القاضية خلال استجوابه إلى بعض الصور الفوتوغرافية لمساءلته حول علاقته بأشخاص جزائريين وأجانب ثبت تورطهم‮ في‮ تبديد‮ أموال‮ عمومية،‮ وذلك‮ لتحديد‮ مسؤوليته‮.‬
وطرحت‮ التصريحات‮ المتتالية الدور الأساسي لهذا المتهم في القضية وسبقت محاكمته في قضية محاولة تهريب 2 مليون أورو إلى الخارج، وصدر ضده حكم ب 18 شهرا حبسا نافذا. ويبحث دفاعه عن استراتيجية للاستفادة من أحكام مخففة، خاصة وأنه رفض الكشف عن أسماء ثقيلة تعامل معها، وفضل التزام الصمت وعلق‮ أحد‮ المحاميين‮ من‮ هيئة‮ الدفاع‮ "‬لا‮ يمكن‮ أن‮ ندفع‮ متهما‮ للتحدث‮ وهو‮ يرفض‮ ذلك‮"‬،‮ خاصة‮ وأن‮ (‬جمال‮.‬ق‮) يعد‮ العلبة‮ السوداء‮ لخليفة‮ مومن‮ ولديه‮ كل‮ أسراره‮.‬ المتهم‮ الثاني‮ الذي‮ يواجه‮ أيضا، أحكاما ثقيلة، هو المتهم الموقوف (ش. عبد الحفيظ) مدير عام مكلف بالوقاية والأمن بمجمع الخليفة، الذي أثبت الاستجواب تجاوزه لصلاحيات عمله كموظف مكلف بضمان الأمن في عمليات نقل الأموال، واعترف أنه كان الوسيط بين الرئيس المدير العام للمجمع مومن خليفة وأمين الخزينة الرئيسية للحصول على أموال، وقام بسحب مبلغ 2 مليار سنتيم في "شكارة" من وكالة الحراش، بطلب من مومن، بناء على قصاصة ورق ولم تتوصل جميع جلسات الاستجواب إلى تحديد مصير هذه الأموال التي خرجت ولم تعد إلى الخزينة، كما كشف بعض الشهود دوره في المفاوضات مع العديد‮ من‮ المؤسسات‮ لإيداع‮ أموالها‮ في‮ وكالات‮ بنك‮ الخليفة‮ وأيضا،‮ مع‮ بعض‮ الفرق‮ الرياضية‮ في‮ إطار‮ "‬السبونسور‮" وبعدها‮ لتسوية‮ الثغرة‮ المالية‮.‬
أقصى‮ عقوبة‮ ملتمسة‮ ضد‮ 4‮ مدراء‮ وكالات‮
وإضافة إلى هذين المسؤولين المتابعين بجناية تكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة، النصب، خيانة الأمانة، التزوير في محرر مصرفي والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، يواجه، برأي متتبعين، مدراء وكالات المذابح، الحراش، البليدة، وهران، أحكاما ثقيلة لحجم الثغرات المالية المسجلة على مستوى هذه الوكالات، إلى درجة أن الأستاذ ب. السبتي دفاع المودعين، قال في مرافعته إنه تم ذبح المودعين على مستوى وكالة المذابح وتم فيها أيضا، سلخ المؤسسات العمومية، كما لم يكن الأستاذ مزيان، دفاع مصفي بنك الخليفة، ليّنا اتجاه مدراء هذه الوكالات، في مرافعته الأربعاء الماضي، وقال إنهم مسؤولون عن الضرر الذي لحق بالوكالات التي كان "يغرف" منها مومن خليفة كأن ماله الخاص وتمكن من ذلك بتواطؤ مدراء وكالات.
وكانت‮ القاضية‮ شديدة‮ مع‮ هؤلاء،‮ مقارنة‮ بالمتهمين‮ الآخرين،‮ خاصة‮ اتجاه‮ مدير‮ وكالة‮ البليدة‮ (‬ك‮. بلعيد‮) بعد‮ قضية‮ منحه‮ 5‮ مليون‮ دج‮ لمدير‮ ديوان‮ الترقية‮ والتسيير‮ العقاري‮ لولاية‮ قسنطينة‮ بعد‮ مواجهة‮ بينهما‮ وتمسك‮ بالإنكار،‮ وقدر‮ الضرر‮ المادي‮ على‮ مستوى‮ هذه‮ الوكالة‮ بأكثر‮ من‮ 121‮ مليون‮ دج،‮ إضافة‮ إلى‮ مدير‮ وكالة‮ المذابح‮ (‬س‮. حسين‮) و‮( ق‮. حكيم‮) مدير‮ وكالة‮ وهران‮ و‮(‬ع‮. جمال‮) مدير‮ وكالة‮ الحراش‮.‬
المتهمون‮ في‮ حالة‮ فرار‮.. أقصى‮ عقوبة‮
ويواجه المتهمون المتواجدون في حالة فرار، أقصى العقوبات استنادا إلى قانون العقوبات، وكان الأستاذ مزيان دفاع مصفي بنك الخليفة، قد شدد على أن هؤلاء هم المستفيدون من امتيازات الخليفة وهم المسؤولون الرئيسيون عن الضرر، يتصدرهم المتهم الرئيسي خليفة مومن، كريم إ، بوعبد الله س. م، ن محمد، ع. نادية، الزوجة السابقة لمومن خليفة، ك. غازي خال مومن، ط. س. طاوس، وكل هؤلاء صدرت ضدهم أوامر دولية بالقبض، إضافة إلى كيرمان عبد الوهاب وابنته ياسمين وشقيقه عبد النور الذين صدر ضدهم أمر بالتخلف عن الحضور‮ في‮ أول‮ أيام‮ المحاكمة،‮ مما‮ يعرضهم‮ للمحاكمة‮ غيابيا‮ وإصدار‮ أقصى‮ عقوبة‮.‬
نائلة‮. ب‮ : nailabenrahal@ech-chorouk.com