تقرر نهاية الأسبوع الماضي؛ على مستوى مجلس قضاء العاصمة، تأجيل البث في قضية الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية، التي يتابع فيها إطارات سابقة لمجمع صيدال فرع فرمال إلى 24 جوان القادم، حيث تورط في قضية الحال 19 متهما، من بينهم المدير السابق لفرع فرمال ''أ.ز'' إلى جانب تجار ومقاولين. وسبق الفصل في القضية من طرف محكمة الحراش، حيث تم إدانة المتهمين بالأفعال التي نسبت إليهم، وعقابهم أحكاما متفاوتة تراوحت بين 5 و 8 سنوات، في الوقت الذي طالب وكيل الجمهورية في حقهم عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وكانت ''النهار'' قد أشارت لتفاصيل القضية في أعداد سابقة، حيث تعود وقائعها إلى6جانفي 2006، بناء على المراسلة التي تلقاها وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، من طرف مصالح الشرطة القضائية فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر، مفادها أن المدير العام لفرع فرمال بمجمع صيدال أقام صفقات تجارية مشبوهة بقيمة مالية بلغت 2 مليار سنتيم، تم إبرامها مع تجار ومقاولين. الأولى أبرمت خلال جويلية 2004 مع مؤسسة خاصة للأشغال العمومية، لمسيرها المدعو ''ح.ح''، لغرض تهيئة بعض مكاتب وحدة الدارالبيضاء التابعة للفرع، حيث لوحظ أن أسعار الوحدة المطبقة، تتجاوز بكثير تلك المطبقة في السوق الوطنية، والثانية خاصة بتهيئة غرف حفظ الملابس.
