ممثلو 7200 عامل بلجنة المساهمة لدى مركب أرسيلور أمام العدالة اليوم

على خلفية إبرام صفقات مشبوهة مع شركات تموين ومنح أموال غير مستحقة لفريق اتحاد عنابة

تفصل اليوم محكمة الحجار الابتدائية بولاية عنابة، في قضية لجنة المساهمة بمركب أرسيلور ميتال الحجار والمتابعين فيها، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق للجنة المساهمة وستة أعضاء من مكتبه اثنين يتواجدان رهن الحبس المؤقت إلى جانب أربعة هم رهن الرقابة القضائية، من الذين وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال اشتراكات عمال مركب الحجار البالغ عددهم 7200 عامل، وهي الأموال التي فاقت عشرات الملايير،
إلى جانب إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للقوانين المعمول بها، سيما منها ما يتعلق بصفقة إقتناء تجهيزات ومعدات إلكترونية وكهرومنزلية لفائدة العمال، تأتي على رأسها صفقة مع مؤسسة ألجي للمواد الكهرومنزلية، إلى جانب منح أموال غير مستحقة لفائدة فريق اتحاد مدينة عنابة، وكان تقرير الخبرة المقدم من طرف الخبير القضائي المعين من قبل نيابة محكمة الحجار قد حصر القيمة المبددة بأزيد من50 مليار سنتيم، في الوقت الذي كان فيه العمال قد قدموا في أوائل شهر ماي الفارط شكوى رسمية إلى النيابة العامة ضد أعضاء المكتب السابق للجنة المساهمة، وهي الخطوة التي تم على إثرها فتح تحقيقات ميدانية معمقة في تسيير لجنة المساهمة لمركب أرسيلور ميطال للعهدة الممتدة من عام 2001 إلى غاية ماي 2009، مع تنحية كافة أعضاء المكتب السابق وتنظيم إنتخابات طارئة لتنصيب مكتب جديد للجنة المعنية .
وكان العمال في شكواهم المقدمة إلى الجهات القضائية قد حصروا الأموال المختلسة في ما يقارب التسعة ملايير سنتيم منها ماخصص لتنظيم رحلات استجمام لأبناء العمال بمبالغ خيالية، خاصة صفقة مخيم طونقة بمدينة القالة بولاية الطارف، وكذا تخصيص مبلغ 500 مليون سنتيم من خزينة اللجنة لتسديد شطر من المستحقات المالية العالقة للاعب بفريق بإتحاد عنابة، إضافة إلى تجاوزات أخرى، وكان 5200 عامل من عمال مركب أرسيلور ميطال قد قدموا شكوى جماعية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار ضد الأعضاء العشرة الذين كانوا يشكلون المكتب التنفيذي للجنة المساهمة بالمركب، ليتم بعد ذلك استدعاء المشتبه فيهم للمثول أمام قاضي التحقيق في أواخر شهر جوان المنصرم، وهي التحقيقات التي إمتدت على مدار ثلاثة أيام وأمر على إثرها قاضي الغرفة الثانية بمحمكة الحجار الإبتدائية بوضع المسؤولين الأربعة الذين كانوا مكلفين بالجانب المادي تحت الرقابة القضائية على ذمة التحقيقات الأولية مع المطالبة بإجراء خبرة محاسبية مدققة في التسيير المالي للجنة المشاركة، على اعتبار أن العمال كانوا في شكواهم قد وجهوا أصابع الاتهام مباشرة لرئيس اللجنة وإتهامه بإختلاس أموالهم، بينما كان محافظ الحسابات قد رفض التأشير على الحصيلة المالية السنوية التي كان قد أعدها المكتب التنفيذي للجنة المساهمة بعد إكتشافه الكثير من الثغرات في حين بادر المكتب الجديد للفرع النقابي لعمال مركب أرسلور ميطال وقتها إلى إلغاء العمل بالحساب البنكي للجنة المساهمة وسارع إلى فتح حساب جديد لتحديد مسؤولية كل طرف في ظل وجود ثغرة مالية أولية بقيمة 3 ملايير سنتيم، وبحسب مصادر الشروق فإن تقرير الخبرة المنجزة من طرف خبير معتمد كشف عن تجاوزات في ملفات إبرام الصفقات الخاصة بالنقل، اقتناء التجهيزات الكهرومنزلية لفائدة العمال، وعند إستدعائهم للمثول أمام قاضي التحقيق أصدر في حق المسؤولين السابقين على لجنة المساهمة أمر إيداع رهن الحبس المؤقت بالاستناد إلى ما تضمنه تقرير الخبرة المحاسبية من خروقات وثغرة قبل أن يأمر بوضع البقية رهن الرقابة القضائية.
وكانت القضية مجدولة للفصل فيها، على مستوى محكمة الحجار بتاريخ التاسع من شهر فيفري المنصرم، قبل أن يتم تأجيلها إلى صبيحة اليوم الثلاثاء، إذ من المرتقب الفصل فيها، كما من المرتقب أن تكون جلسة المحاكمة ساخنة ومثيرة للغاية.