علمت "الشروق اليومي" من مصدر مؤكد، أن وفدا جزائريا رفيع المستوى يضم قضاة وممثلين عن وزارتي العدل والخارجية، تنقل صباح أمس، إلى العاصمة البريطانية لندن، في إطار تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في المجال القضائي التي تم إبرامها في شهر جويلية من العام الماضي، وتتعلق أساسا بتسليم المجرمين المطلوبين من الدولتين، ودخلت حيز التنفيذ في 14 ديسمبر الماضي، وشددت هذه المصادر على أن أهمها هو الشروع في إجراءات ترحيل خليفة مومن رفيق المتهم الرئيسي في قضية الخليفة التي تجري محاكمة المتورطين فيها بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة ، الذي دخل تسليمه العد التنازلي. ويأتي ليؤكد معلومات سابقة نشرتها "الشروق اليومي" في عدد الإثنين الماضي، حول انطلاق مفاوضات رسمية بهذا الشأن. وتفنّد تصريحات المتهم خليفة مومن، الذي زعم في مقابلة مع القناة الفضائية القطرية "الجزيرة" أنه تحصل على اللجوء السياسي وبعض الأوساط التي تحدثت عن عدم قيام الجزائر بأية إجراءات في اتجاه تسلم خليفة مومن، وكان الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قد أفاد نقلا عن مسؤول بريطاني التقاه، أن الجزائر لم تقدم طلبا لتسلمه. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني، قد أكد في تصريح حديث أن "مفاوضات جارية في هذا الاتجاه تسير في الاتجاه السليم". ويأتي تنقل الوفد الجزائري كثمرة للمفاوضات التي تمت بين الجزائر وبريطانيا على أعلى مستوى وعلى مراحل لتسليم المتهم الرئيسي خليفة مومن، توجت بلقاء سفير بريطانيا في الجزائر الأحد 5 جانفي الماضي، قبل انطلاق محاكمة قضية الخليفة بأيام، بالسيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام بطلب من الأول، حيث دار اللقاء، حسب معلومات تسربت ل "الشروق اليومي"، حول مضمون الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين الطرفين في جويلية الماضي، تتصدرها الاتفاقية الخاصة بتسليم المجرمين المطلوبين من طرف حكومتي البلدين لمحاكمتهم أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم من طرف العدالة الجزائرية. ويبقى أبرز المطلوبين من طرف القضاء الجزائري مومن خليفة المتهم في أكبر قضية فساد في الجزائر، الذي صدرت ضده 7 أوامر دولية بالقبض. كما تعكس هذه الأشواط التي حققتها مصالح وزارة العدل بالتنسيق مع السفارة الجزائرية في بريطانيا على صعيد آخر، سقوط حجة انتهاك حقوق الإنسان في الجزائر، وهي الورقة التي كانت تستند إليها السلطات البريطانية لتبرير عدم تسليمها المطلوبين من طرف الحكومة الجزائرية، وسبق للسلطات البريطانية ترحيل 4 أربعة جزائريين مطلوبين من مجموع 15 شخصا يتواجدون في بريطانيا منذ سنوات بصفة غير شرعية وكانوا رهن الحبس هناك بعد أن وجه لهم القضاء البريطاني تهمة "تشكيل خطر على الأمن البريطاني" وتم إدراج هذا الترحيل الأول من نوعه ميدانيا ضمن مؤشرات إيجابية على تفعيل التعاون بين الحكومتين، خاصة في المجال القضائي، لكن أثيرت موازاة مع ذلك تساؤلات حول مدى تحقيق نتائج في ملف ترحيل خليفة مومن بالنظر لثقله، خاصة وأن المتهم الرئيسي كان يستند إلى ورقة تسييس المحاكمة ووصف مجرياتها بالمهزلة ليمنح قرار ترحيله أخيرا مصداقية حاول المساس بها من خلال الإشارة إلى عجز الدولة الجزائرية عن تسلمه. نائلة. ب : [email protected]
