بريطانيا بدأت إجراءات ترحيل عبد المؤمن خليفة من لندن

انطلقت أمس بصفة رسمية المفاوضات بين الجزائر وبريطانيا بخصوص تسليم المتهم الرئيسي في قضية الخليفة الجارية وقائع محاكمتها بمحكمة الجنايات رفيق عبد المؤمن خليفة، وذلك وفقا لما تقره اتفاقية تسليم المجرمين المطلوبين بين الحكومة الجزائرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى السارية المفعول منذ ال 14 ديسمبر من الشهر الماضي.
وعلمت "الشروق اليومي" من مصادر مؤكدة قريبة من السفارة البريطانية بالجزائر أن سفير مملكة بريطانيا العظمى بالجزائر تنقل شخصيا أمس الى مقر وزارة العدل بالأبيار، بناء على طلب مقابلة شخصية تقدم به سفير بريطانيا العظمى بالجزائر السيد هاركرت اندرو بريتوريس تيسوريير الى وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، ويكون ممثل الدبلوماسية البريطانية قد دشن عملية الإجراءات القانونية التي ستمكن السلطات الجزائرية من استلام المتهم الرئيسي في قضية الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة، وذلك في أعقاب لهجة السخرية التي كان قد تحدى من خلالها قدرات السلطات الجزائرية في استلامه على خلفية استفادته من حق اللجوء السياسي في بريطانيا، واقتناع عدالة هذه الأخيرة بالملف الذي قدمه لها للحيلولة دون تسليمه.
المقابلة التي جمعت وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس بسفير بريطانيا بالجزائر هاركرت اندرو بريتوريس تيسوريير بطلب من هذا الأخير تناولت بالنقاش ملفين أساسيين بحسب مصادر "الشروق اليومي"، فإلى جانب محور الملف الأول الذي تمثل في رسالة الشكر والثناء التي حملها ممثل الدبلوماسية البريطانية للسلطات الجزائرية نظير استقبال الجزائر للأشخاص الأربعة المرحلين منتصف الشهر الماضي من قبل السلطات البريطانية، من أصل ال 15 شخصا الذين طلبوا الترحيل.
أما الملف الثاني من النقاش فتعلق بمناقشة محتوى الاتفاقيات القضائية الثلاث التي تجمع الحكومة الجزائرية والحكومة البريطانية، والموقعة شهر جويلية من السنة الماضية، تتصدرها تلك الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين المطلوبين والتي تلزم حسب النص الأصلي من الاتفاقية الطرفين بتسليم الأشخاص المطلوبين للمحاكمة أو لتنفيذ عقوبة الحبس أو أية عقوبة أخرى سالبة للحرية لا تقل عن مدة السنة أو بعقوبة أشد.
تأتي الإجراءات القانونية التي شرع فيها السفير البريطاني لتسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للسلطات الجزائرية في أعقاب انطلاق محاكمته و104 آخرين بعد أن أصدرت العدالة الجزائرية في حقه سبع مذكرات توقيف دولي حالت دون استلامه، وبحسب مصادرنا فإن الإجراءات القانونية ستستغرق آجالها الزمنية العادية.
الخطوة الأولى التي أقدمت عليها السفارة البريطانية أمس في اتجاه تسليم الخليفة للعدالة الجزائرية قضت نهائيا على قول المتهم بحيازته لحق اللجوء السياسي في بريطانيا، هذه الورقة التي أمدته بالشجاعة ليطل على الرأي العام العالمي بمجموعة من التصريحات التي تدين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتحمله مسؤولية انهيار إمبراطوريته المزعومة.
ورقة عبد المؤمن تكون قد "ذابت في الماء" بعد أن شرعت الدبلوماسية البريطانية في إجراءات التسليم. كما تكون قد قضت نهائيا على عناء الدخول في جدلية تقديم الجزائر لطلب الاستلام من عدمه التي جاءت على لسان مسؤول بريطاني قال لرئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن الجزائر لم تتقدم بهذا الطلب.
وكانت الجزائر قد شرعت في تطبيق محتوى الاتفاقيات القضائية بالتزامها استلام المرحلين مؤخرا، في وقت تحدثت فيه العديد من المصادر الإعلامية عن ضمانات طلبتها بريطانيا من السلطات الجزائرية، وذلك بعد تعبير منظمة العفو الدولية عن قلقها من احتمال تعرض جزائريين سبق تسليمهم إلى ممارسات منافية لحقوق الإنسان، ويقدر عدد المعنيين بالعملية 15 جزائريا أغلبهم غير مطلوبين من السلطات الجزائرية، ولا تتعلق حالاتهم بقضايا إرهاب واضحة ومؤكدة، وإنما بالتواجد غير القانوني على التراب البريطاني وتشكيل خطر على الأمن البريطاني، حيث خضع المشتبه فيهم منذ أربع سنوات للحبس بناء على "أمر سيطرة" كإجراء وقائي وبحسب مضمون إتفاقية تسليم المجرمين فإن الجزائر غير ملزمة بتاتا بتقديم ضمانات للسلطات البريطانية حتى تتمكن من إستلام رفيق عبد المؤمن خليفة.
سميرة بلعمري: samirabelamri@ech-chorouk.com