يُنتظر أن يمثل اليوم الأربعاء، الهارب رفيق عبد المومن خليفة، أمام المصالح الأمنية والقضائية البريطانية، في سياق مواصلة سلسلة الإستجوابات والتحريات المرتبطة بترحيل صاحب المجمع المنهار وتسليمه إمّا للجزائر أو فرنسا، البلدان اللذان يطالبان بذلك. وسيدلي بردوده، اليوم، المتهم رقم واحد في "فضيحة القرن"، طبقا لطلب فرنسي، توّج قبل أسابيع بتوقيفه ووضعه في السجن، وعزله عن المحيط الخارجي، تنفيذا لمذكرة توقيف أوروبية صادرة عن السلطات الفرنسية. تتهمه فيها ب "تبييض الأموال وخيانة الأمانة والإفلاس التدليسي"، وهو ما أكده ناطق باسم مصالح سكوتلونديارد، حيث أبرز بأن رفيق خليفة، 40 سنة، بدون إقامة قارة، تم توقيفه في غرب لندن تطبيقا للمذكرة الفرنسية". ومعلوم أن محكمة جنايات البليدة، حكمت على رفيق خليفة، غيابيا بالسجن المؤبد، بعدة تهم، من بينها تكوين عصابة أشرار والسرقة الموصوفة والإحتيال والرشوة وخيانة الأمانة، وكانت مصالح سكتلونديارد، أعلنت أنها، ألقت يوم 27 مارس الماضي، القبض على الهارب عبد المومن، في إطار مذكّرة توقيف أوروبية، صادرة عن السلطات الفرنسية. وجاءت الإستجابة البريطانية للمذكرة الفرنسية، بعدما كانت عدالة هذه الأخيرة، قد شرعت في تحريات قضائية معمقة، نهاية العام 2003، بشأن تورّط رفيق خليفة في جرائم "النصب والإحتيال وتبييض الأموال"، وإعترف خليفة في تصريحات إعلامية سابقة، جاءت مزامنة لإنطلاق المحاكمة بمحكمة جنايات البليدة، في الثامن جانفي الماضي، بأن قضاة فرنسيين إنتقلوا إليه إلى لندن وإستمعوا لأقواله بشأن المجمع المنهار، وهو "الإعتراف" أو "الشهادة" التي لم تعلن عنها السلطات الفرنسية رسميا. وقد إنطلقت سلسلة التوقيفات البريطانية، عندما أوقفت مصالح سكتلونديارد، في 27 فيفري الماضي، للمرّة الأولى، عبد المومن بتهمة "الإقامة غير الشرعية وتبييض الأموال"، قبل أن تطلق سراحه في إطار حرّية مقيدة، وتستمع إليه مجددا يوم 20 مارس الماضي، حيث يوجد منذ ذلك التاريخ، تحت طائلة 7 ممنوعات، تقرّر بموجبها، إخضاع إقامته الشخصية إلى حراسة ومراقبة الشرطة البريطانية، ومنعه من إستعمال الهاتف النقال، وتغيير رقم هاتفه الثابت، وحرمانه من مغادرة مقر إقامته دون إذن وترخيص مسبق، مع إشتراط مرافقته من طرف عناصر الأمن خلال تنقلاته الضرورية، ومنع أيّ شخص من الوصول إلى إقامته، وحرمانه من إستخدام شبكة الأنترنيت وكذا منعه من أيّ تصريح لوسائل الإعلام والصحافة.. هذا، وجاءت المذكرة الفرنسية لتسلّم الخليفة، في وقت مازالت فيه الجزائر تنتظر من بريطانيا تسليمها المتورط الأول في "إحتيال العصر"، تنفيذا للإتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال التعاون الأمني والقضائي وتسليم المطلوبين، علما أن وفدا أمنيا وقضائيا جزائريا، إنتقل في فيفري الماضي، إلى لندن، وبلّغ السلطات البريطانية، بإعادة تحديث الطلب الجزائري، الخاص بتسليم وترحيل الهارب خليفة، موازاة مع تبادل أدوات التصديق بين البلدين، بعدما كانت الجزائر قد تقدمت بطلب رسمي إلى نظيرتها البريطانية، في العام 2003، قصد ترحيل صاحب المجمع المنهار. وأكد مؤخرا وزير العدل، الطيب بلعيز، بأن لندن مخيّرة بين تسليم الخليفة للجزائر أو فرنسا، وهو ما أكده أيضا عند توقيف عبد المومن، في فيفري الماضي، رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، حين قال بأن قضية تسليمه تبقى قرارا سيدا للعدالة البريطانية. وفي إنتظار تحديد "مصير" رفيق عبد المومن اليوم، بناء على ما ستعلنه لندن، تعتقد أوساط مراقبة، بأنه في حال تسليم خليفة لفرنسا، لا يستبعد أن تفتح بعدها إتصالات بين باريس والجزائر لترحيله إلى هذه الأخيرة بإعتبارها بلده الأصلي. جمال لعلامي:[email protected]
