الخارجية الأمريكية: تحسن ظروف الاعتقال والحريات المدنية مستهدفة في الجزائر

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الجزائر لازالت تعاني من تراجع في مجال حقوق الإنسان في العديد من الجوانب اهمها العراقيل والمضايقات التي تتعرض لها الأحزاب والصحافة وكذا الضغوط المفروضة على العدالة التي افتقدت الى المصداقية في بعض الحالات. وجاء في التقرير السنوي لحقوق الانسان في العالم لسنة 2006 الذي أصدرته الاربعاء الماضي الخارجية الأمريكية أن "أداء السلطات الجزائرية لايزال ناقصا لا سيما فيما يخص الحريات المدنية والسياسية واستقلال القضاء، وكذا الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة والجمعيات الحقوقية‮ والمعارضة‮".
وسرد التقرير جوانب من هذه النقائص منها انعدام اي رد من قبل السلطات بشأن مصير الأشخاص الذين اختفوا خلال اعتقالهم في التسعينيات. وأشار التقرير أن مثل هذا الاختقاءات القسرية استمرت خلال سنة 2006، مستندا في ذلك الى البيانات التي أعدتها جمعيات محلية ودولية للدفاع عن حقوق الانسان التي تطرقت، على سبيل الحصر، لاختفاء ثلاثة أشخاص من مدينة تيارت شهر جوان ولم يعرف شيء عن مصيرهم الا بعد ظهورهم أمام محكمة شهر اكتوبر الماضي بتهمة الانتماء الى مجموعة ارهابية. ويضيف التقرير انه استنادا الى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق‮ الانسان‮ ان‮ ثمة‮ شخصا‮ آخر‮ اختقى‮ ولم‮ يعرف‮ مصيره‮ الى‮ غاية‮ ديسمبر‮ الفارط‮.
كما اشار الى ان الدولة لم تعاقب اي مسؤول أو أي فرد من افراد قوات الأمن بخصوص ما عرف بملف المفقودين، مذكرا في ذات السياق بقانون المصالحة الوطنية الذي ضمن العفو لفئات أعوان الدولة والتائبين من الارهابيين لطي الملف. وفي نفس الوقت أشار التقرير الى أن الجماعة السلفية‮ للدعوة‮ والقتال‮ اختطفت‮ هي‮ أيضا‮ 55‮ شخصا‮ خلال‮ السنة‮ الماضية‮.‬ وجاء كذلك في التقرير استنادا الى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أن "الممارسات المسيئة لكرامة الانسان" لاتزال مستمرة في الجزائر، منها اللجوء الى "العنف والاستنتطاق بالقوة من قبل قوات الأمن للحصول على الاعترافات"، مع العلم كما يقول التقرير أن قانون‮ العقوبات‮ الجزائري‮ يمنع‮ استخدام‮ القوة‮ ضد‮ الأشخاص‮ المحبوسين‮.
وأشار ايضا التقرير، حسب شهادات المحامين، ان التعذيب واللجوء الى العنف ضد الأشخاص المحبوسين قد تراجعا بشكل كبير خلال سنة 2006 مقارنة بالتسعينيات، كما اكد تراجع الاعتقالات التعسفية واقتحام المنازل دون مبرر قانوني. ومن جهة اخرى، اشاد التقرير استنادا الى برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالتطور الذي شهدته ظروف الاعتقال في السجون الجزائرية رغم استمرار نقائص كثيرة من بينها الاكتظاظ، مشيرا الى ان ثمة 51000 مسجون موزعين على 127 سجن.
وتطرق التقرير أيضا الى المضايقات التي تعرضت لها الصحافة والعقوبات والغرامات المالية التي سلطت عليها لاسيما ضد صحافيين من يوميات "الشروق اليومي"، "الجزائر نيوز" ، "الخبر" ، "الوطن" ، "ليبرتي" فيما وصف بقضايا "القدف" وهي القضايا التي اعتبرها التقرير الأمريكي بأنها اعتداء على حرية التعبير و تجاوزات للحد من الحريات المدنية. كما أشار ايضا الى العقوبات التي سلطت على الصحافيين والجرائد الجزائرية فيما عرف بقضية الصور المسيئة للرسول (ص) منها اسبوعيتي السفير وبانوراما اضافة الى صحافيين في التلفزة العمومية الجزائرية.
وأضاف‮ التقرير‮ انه‮ خلال‮ سنة‮ 2006‮ شهدت‮ المحاكم‮ الجزائرية‮ محاكمة‮ 68‮ قضية‮ خاصة‮ بالصحافة،‮ لكن‮ بنسبة‮ أقل‮ من‮ سنة‮ 2005، حيث‮ تمت‮ إحالة‮ 114‮ فضية‮ من‮ هذا‮ النوع‮ الى‮ العدالة‮.‬ كما‮ تطرق‮ التقرير‮ الى‮ المضايقات‮ التي‮ تعرضت‮ لها‮ أحزاب‮ المعارضة‮ والجمعيات‮ لا‮ سيما‮ منعها‮ من‮ النشاط‮ والتجمع‮ بحجة‮ قانون‮ الطوارئ،‮ اضافة‮ الى‮ انعدام‮ الحريات‮ النقابية‮ في‮ البلاد‮.
كمال‮ منصاري‮