دعا أعيان وعروش بلدية قايس، الواقعة بولاية خنشلة، وشهدت حركة احتجاجية نهاية الأسبوع الماضي، المواطنين للتحلي باليقظة والصبر، لإفشال أي مخطط يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة من طرف أطراف تسعى لاستغلال الأحداث الأخيرة لإثارة العنف، وقال الأعيان خلال الاجتماع الذي انعقد الأربعاء الماضي، بمقر بلدية قايس وحضره أعيان المنطقة الممثلين لكافة الأعراش، إن أحداث الشغب التي أعقبت وفاة الشاب بلعلمي فاتح، من طرف أحد أفراد الحاجز الأمني ليلا، قام بها "شباب منحرفون". ولا تعبر عن الموقف الرسمي لأعيان البلدية وسكانها الجانحين للاستقرار والانسجام مع مؤسسات الدولة وتفعيل دورها ومهامها في الحفاظ على المصالح العليا للمواطنين"، حسب ما ورد في البيان الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه، الذي أدان بشدة أعمال التخريب، التي خلفت ضحية واحدة، وفوّض الأعيان "مير" قايس لاتخاذ إجراءات التهدئة، على اعتبار أنه من عرش أولاد سعيد وأحد الضحيتين هو قريبه. وكانت مصادر محلية متطابقة، قد أكدت ل "الشروق اليومي" أن الحركة الاحتجاجية قام بها أشخاص خارج عرش أولاد سعيد الذي ينتمي إليه الضحية الأولى، وتبرأ عرشه من هذه الأفعال، حيث سارع الأعيان إلى عقد اجتماع عاجل لتدارك الوضع من الانفلات، "حتى لا تتكرر الأحداث التي شهدتها منطقة القبائل". مسؤول الدرك: إطلاق النار على سيارات تخرق الحواجز، للوقاية من عمل إرهابي من جهته، قال المقدم بن سالم محمد الصادق، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية خنشلة، إن قيادة الدرك الوطني أوفدت لجنة تحقيق إلى الولاية للوقوف على الأحداث، مشيرا في تصريح ل "الشروق اليومي"، إلى أن ركاب سيارة ميڤان اخترقوا ليلة الحادث حاجز مراقبة تابع للدرك الوطني، في حدود الساعة الحادية عشر ليلا، ولم يتوقف السائق، رغم إطلاق أفراد الدرك لرصاصات تحذيرية، لتتجه السيارة إلى الدرب على يسار الطريق وواصلت السير، ليضطر أفراد الدرك لإطلاق النار مجددا على العجلة اليسرى للسيارة، لكنها تسببت في إصابة الشاب الذي كان راكبا في المقعد الخلفي، وواصلت السيارة سيرها باتجاه المستشفى، حيث تم ترك الجريح أمام الباب قبل أن يغادروا المكان، وقام أحد الشبان الثلاثة بركن السيارة التي يملكها شخص آخر في المستودع لإبعاد الشبهة عنه، لكن تحقيق الدرك أسفر عن توقيفه ساعة بعد الحادث، وسلم شريكه نفسه في صباح اليوم الموالي، بعد تحديد هويته. ولايزال التحقيق جاريا في القضية، لكن التحريات الأولية توصلت إلى أن ركاب السيارة كانوا في حالة سكر، ولم يكن السائق يملك وثائق السيارة، مما دفعهم لخرق حاجز المراقبة، وفي هذا السياق، أشار المقدم بن سالم إلى أن الأوضاع التي تمر بها البلاد، خاصة في الأسابيع الأخيرة، تفرض تحلي أفراد حواجز المراقبة، باليقظة "لأننا نواجه حالات خرق حواجز الأمن من طرف الجماعات الإرهابية، ونضطر لإطلاق النار على السيارات التي تخترق بذلك الإجراءات، وتبقى محل شبهة وشكوك مع جهل هوية ركابها"، ليدعو كافة المواطنين للتعاون مع رجال الأمن لمكافحة الجريمة والإرهاب"، لأن الأمن قضية المواطن أيضا"، وتثبيث حواجز المراقبة يندرج في هذا الإطار، "وعلى المواطن احترام إجراءات التفتيش"، لكنه شدد على صعيد آخر، على التعليمات الموجهة للأفراد العاملين لاحترام المواطن خلال أداء التفتيش "نحن نحرص على الاحترام المتبادل"، مؤكدا على معاقبة المتسببين في الأحداث على ضوء نتائج التحقيق، وثمن رد فعل سكان المنطقة، والأعيان الذين دعوا للتعقل "وتعاونوا مع مصالح الدرك لمواجهة تبعات القضية، خاصة عائلات الضحيتين". وسبق لقيادة الدرك الوطني، أن فصلت قبل 3 سنوات قائد فرقة الدرك الوطني لأولاد رشاش بخنشلة بعد قيامه بزي مدني بصفع شاب، تسبب في صدم سيارته، وأثار ذلك حركة احتجاجية، لتقرر قيادة الدرك فصل موظفها وتحويله إلى المحكمة العسكرية بقسنطينة، وتدخل أعيان وعروش أولاد رشاش لتهدئة الوضع، وطالبوا قيادة الدرك بإدماج الموظف "بعد التنازل عن متابعته" وهو ما لم يتحقق، حيث تمت متابعته بتهمة ارتكاب فعل أدى إلى الإخلال بالنظام العام. جدير بالذكر أن قيادة الدرك الوطني كانت قد رخصت لأفرادها العاملين بالحدود باستعمال الرصاص بعد حظره سنوات سابقة ضد المهربين الذين يرفضون الانصياع لأوامر الدرك. نائلة. ب:[email protected]
