البرادعي يدعو القوى السياسية في مصر إلى مقاطعة شاملة للانتخابات التشريعية

دعا المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد ألبرادعي القوى السياسية في مصر إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المتوقع إجراءها في نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وقال البرادعي في لقاء مع العشرات من أنصاره ليلة الاثنين الثلاثاء بالقاهرة -بمناسبة مرور عام على حملة الشعبية المستقلة لدعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية- ان الشهور المقبلة ستكون "حاسمة" في مشروع التغيير الذي يقوده وتحقيق المطالب الإصلاحية. وأعتبر البرادعي في ندوة صحفية نقلت مضمونها الصحف المحلية أن "قرار النزول إلى الشارع اذا لم يستجيب النظام لمطالب التغيير سيكون الأول والأخير وبداية النهاية للنظام وبعدها يتولى الشعب زمام مقدراته".
واستدرك قائلا أن "التغيير هو التخطيط والتوقيت ولا يجب ان نتسرع". ودعا البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام إلى مواصلة جمع التوقيعات على بيان التغيير "معا سنغير" وقال "سنقاطع الانتخابات المقبلة لان أي مشارك فيها
سيكون مخالفا للإرادة الوطنية". وباستثناء حزب الوفد فان معظم الأحزاب والقوى السياسية قد قررت الدخول
مبدئيا في انتخابات مجلس الشعب. وقد جدد رئيس حزب الوفد البدوي شحاتة دعوته بضرورة وجود ضمانات للعملية الانتخابية قبل خوضها. وقال ان من تلك الضمانات الإشراف القضائي وإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية و تحت إشراف لجنة محايدة بعيدا عن وزارتي العدل والداخلية. تأتي دعوة البرادعي في الوقت الذي تستعد فيه جمعية التغيير لاستكمال المليون توقيع على بيان التغيير الذي حدد فيه 7 مطالب اشترط تنفيذها قبل أن يخوض البرادعي
الانتخابات الرئاسية التي ستجري في سبتمبر من السنة القادمة. وتشمل المطالب على الخصوص إنهاء حالة الطوارئ وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها والرقابة على الانتخابات من قبل
منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين خاصة في الانتخابات الرئاسية وايضا كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية. ويرى المراقبون ان فرص ترشيح ألبرادعي لرئاسة الجمهورية منعدمة بالنظر الى ما أقرته المادتين " 76 و 77 " من الدستور من ضوابط لترشح المستقلين والتي
وصفتها المعارضة بانها شروط "تعجيزية". ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة من خلال هذه المادة أن يكون عضوا في هيئة قيادية لأحد الأحزاب الرسمية قبل عام على الأقل من الانتخابات على أن يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات. أما بالنسبة للمستقلين فالدستور يشترط أن يحصلوا على تأييد 250 من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (مجلس البرلمان) وفي مجالس المحافظات التي يهيمن عليها جميعا الحزب الوطني الحاكم. وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد حذر من انزلاق التفاعل المجتمعي إلى "انفلات يعرض بلاده لمخاطر الانتكاس" . وقال الرئيس المصري في كلمته في عيد العمال الماضي انه " لا مجال فى هذه المرحلة الدقيقة .. لمن يختلط عليه الفارق الشاسع بين التغيير والفوضى .. وبين التحرك المدروس والهرولة غير محسوبة العواقب" مؤكدا ان الانتخابات القادمة بشقيها (تشريعية ورئاسية) ستكون "حرة ونزيهة وسيكون صوت الناخب فيها هو الحكم".